أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق «الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة»، بهدف توحيد تعريف الشركات الناشئة وتيسير حصولها على الحوافز، مع استهداف دعم 5 آلاف شركة ناشئة، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد مليار دولار خلال 5 سنوات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الحوارية التفاعلية «عروض رواد الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وأدارتها الإعلامية إنجي طاهر.

صندوق لتمويل الشركات الناشئة

وكشف رستم عن تكثيف الجهود للانتهاء من إجراءات إنشاء صندوق لتمويل ريادة الأعمال، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، من خلال شركة «إن أي كابيتال» (NI Capital)، وبالتعاون مع شركاء التنمية، يعملون على إعداد هيكل لصندوق تمويلي مشترك لدعم الشركات في مختلف مراحل نموها.

وأضاف أن الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة تستهدف أيضًا جذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات على التوسع وجذب الاستثمارات اللازمة لنموها.

مسارات واضحة للانتقال من «المختبرات التنظيمية» إلى التراخيص

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركات الناشئة في الانتقال من بيئة «المختبرات التنظيمية» (Sandboxes) إلى الحصول على التراخيص الدائمة، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا.

وأوضح أنه سيتم عرض هذه التحديات على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية، للعمل على وضع مسارات تنظيمية واضحة تتيح للشركات التوسع ونمو استثماراتها، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.

وشدد على أن الهدف لا يقتصر على مساعدة الشركات في إطلاق مشروعاتها، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تضمن استمرار الشركات ونموها وقدرتها على جذب الاستثمارات.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فرص النمو الأكبر

وفي حديثه عن تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل الحر وريادة الأعمال، أكد رستم أن المهارة الأساسية لرائد الأعمال تتمثل في القدرة على تحديد المشكلات الحقيقية وابتكار حلول لها وإقناع السوق بقيمتها المضافة.

وأشار إلى الدور المحوري للجامعات في تخريج كوادر قادرة على صناعة الفرص، موضحًا أن التوجهات الاقتصادية الحالية تجعل من التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي من أبرز مجالات النمو أمام الشباب.

ودعا الشباب إلى استغلال أوقاتهم في إتقان هذه المهارات وتوظيفها في ابتكار حلول تقنية للتحديات التي تواجه قطاعات حيوية، من بينها اللوجستيات والصناعة والزراعة، لافتًا إلى جهود مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في دعم وصقل هذه القدرات.

ريادة الأعمال تساهم بـ8% من اقتصاد دول «العشرين»

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الدور المتنامي لريادة الأعمال في الاقتصاد العالمي، مستشهدًا بتقديرات مؤسسة «Startup Genome» لعام 2024، والتي أظهرت أن قيمة منظومة الشركات الناشئة تعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين.

وأكد أن رواد الأعمال يمثلون عنصرًا فاعلًا في تقديم حلول مبتكرة للتغيرات الجيوسياسية والبيئية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بصعود الذكاء الاصطناعي.

«عيادة الأعمال» تحل 21 تحديًا

وأكد رستم أن ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة، وهو ما انعكس في تفعيل دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

واستعرض النتائج التي حققتها آلية «عيادة الأعمال» بمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، موضحًا أنها نجحت في حل 21 تحديًا من أصل 48 تحديًا تلقتها، مع استمرار العمل على حل باقي التحديات.

وأشار كذلك إلى التحركات الحكومية لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج ضمن منظومة ريادة الأعمال، بما يشجعهم على التوسع داخل السوق المصرية والأسواق الخارجية، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

تستهدف وزارة العمل توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، وخفض معدل البطالة في مصر من 5.8% إلى 5.5%، ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، من خلال التوسع في التدريب المهني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال حسن رداد، وزير العمل، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المهارات والتدريب المهني بما يتواكب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، مساء الخميس، في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، المنعقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

واستعرض الوزير خطة الوزارة لتسريع التحول الرقمي، من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية» لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، إلى جانب الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، وميكنة خدمات الوزارة.

وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء 7 مراكز خدمة متميزة «VIP»، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تستهدف الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يحقق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة، فضلًا عن توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل.

كما تشمل المستهدفات تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ورفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وتعمل الوزارة كذلك على إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية، ويحدد حقوق العاملين وأصحاب العمل وواجبات كل طرف، إلى جانب تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد احتياجات القطاعات التنموية من المهارات، بما يضمن توافق برامج التدريب مع متطلبات سوق العمل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يستهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مع التركيز على توفير فرص العمل اللائق وتنمية المهارات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.