وزير الاستثمار: زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية مفتاح استدامة موارد النقد الأجنبي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي تمثل ركائز أساسية لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق استدامة إدارة الدين الخارجي، مشددًا على أهمية توجيه السياسات الاقتصادية وفق تحليل تفصيلي للبيانات، بما يضمن تحديد التحديات الفعلية ووضع حلول قابلة للتنفيذ تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وقال ، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن تعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري يمثل أحد المسارات المستدامة لتوفير النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن رفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة يسهمان في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

وأضاف فريد أن توسيع قاعدة المصدرين المصريين وإتاحة الفرصة أمام مزيد من الشركات لدخول الأسواق الدولية من شأنهما تنويع المنتجات والأسواق التصديرية، وزيادة مساهمة الصادرات في توفير موارد النقد الأجنبي، بما يدعم استقرار الاقتصاد وقدرته على مواجهة الالتزامات الخارجية.

وشدد  على ضرورة خفض تكلفة التجارة وتقليص الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات، بالتوازي مع تطوير خدمات الفحص والاختبار والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للشركات، مؤكدًا أهمية التعريف بالخدمات المتاحة للمصدرين وتيسير وصولهم إليها، بما يعزز كفاءة منظومة التصدير ويرفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد فريد أن الدولة تعمل على تيسير رحلة المستثمر وتبسيط الإجراءات، بما يضمن عدم اضطرار الراغبين في الاستثمار أو التصدير إلى الانتظار للحصول على الخدمات والتراخيص اللازمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة من المنصات الرقمية، من بينها منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف تحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية وتسهيل إنجاز الإجراءات.

وأوضح  أن التوسع في تطبيق آليات التعرف على العميل إلكترونيًا يسهم في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتيسير دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، فضلًا عن تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال المعاملات، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

وفي سياق متصل، كشف فريد عن عمل الوزارة على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية في الترويج للاستثمار، والتي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي ورفع القدرات التصديرية.

وأشار إلى أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة يمثل أداة مهمة لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات ينبغي أن يرتبط بتعزيز النشاط الإنتاجي وزيادة قدرة الاقتصاد على التصدير وتوليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

ولفت  إلى أن أحد التحديات التي تواجه استفادة الشركات من الخدمات الحكومية يتمثل في افتراض بعض الجهات أن المستثمرين وأصحاب الشركات، بمختلف أحجامهم، على دراية كاملة بالخدمات المتاحة، وهو ما قد يحد من استفادتهم من التيسيرات والإمكانات المقدمة لدعم أنشطتهم.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الوزارة أطلقت مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية الأخرى، ومساعدة الشركات والمصدرين على التعرف على الخدمات المتاحة وآليات الاستفادة منها، بما يدعم تبسيط إجراءات التصدير وتوسيع قاعدة الشركات المؤهلة لدخول الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بالواردات، شدد فريد على أهمية التمييز بين السلع المستوردة للاستهلاك وتلك التي تدخل في العملية الإنتاجية، خاصة مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا، موضحًا أن استيراد هذه المدخلات يسهم في دعم الصناعة المحلية ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على التوسع والتصدير، وهو ما يستلزم مراعاة دورها في سلاسل الإنتاج عند التعامل مع الواردات.

وشدد على أن استدامة إدارة الدين الخارجي ترتبط بقدرة الاقتصاد المصري على توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتحسين الميزان التجاري، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ويدعم استدامة المؤشرات الاقتصادية على المدى الطويل.