اخبار محلية وزير العمل: خفض البطالة إلى 5.8% وتشغيل 11.2 مليون شخص خلال 12 عامًا بواسطة أموال الغد 22 أكتوبر 2026 | 10:14 م كتب أموال الغد شارك وزير العمل حسن رداد،اليوم الخميس،في اليوم الرابع من فعاليات منتدى مصر 2026، خلال جلسة “استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، لمناقشة سبل تعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم توفير فرص عمل مستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو. ورصد انفوجراف وفيديو خلال الجلسة ملامح التطورات التي شهدها ملف العمل والعمال خلال 12 عامًا.. واستعرض الوزير أبرز ملامح حصاد ملف العمل خلال الفترة من 2014 حتى 2026، والتحديات والإنجازات التي تحققت في مجالات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية والتشريعات والتحول الرقمي والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تطوير سوق العمل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستثمار والإنتاج والتنافسية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال. وأوضح رداد أن معدل البطالة انخفض إلى 5.8% خلال عام 2026، مقابل نحو 13% بنهاية عام 2013، مع وصول قوة العمل إلى نحو 35.6 مليون فرد، وعدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل…وأسهمت جهود الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع القطاع الخاص، في تشغيل نحو 11.2 مليون شخص بالداخل والخارج، من خلال التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية، وتنظيم ملتقيات التوظيف، وتطبيق سياسة التدريب من أجل التشغيل، وإبرام بروتوكولات التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وفتح أسواق عمل خارجية أمام الكوادر المصرية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج. وفي إطار تأهيل الشباب للمهن المطلوبة، تعمل الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني وربط مخرجاتها باحتياجات المنشآت والمستثمرين، حيث تضم منظومتها 87 مركز تدريب مهني ثابتًا ومتنقلًا، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية، ومن بينها معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية. وتستعد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي “مهني 2030″، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها لوظائف المستقبل وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. وزير العمل: إجمالي ما وُجه لدعم وحماية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة بلغ نحو 9.6 مليار جنيه وفي حديثه قال الوزير أن الحماية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل، موضحًا أن إجمالي ما وُجه لدعم وحماية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة بلغ نحو 9 مليارات و660 مليون جنيه، منها 2.39 مليار جنيه صرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنتظمين لدعم أجور نحو 353 ألف عامل في 3,658 منشأة واجهت تحديات اقتصادية، خلال الفترة من 2014 حتى 2026، بما ساعد هذه المنشآت على تجاوز الأزمات واستعادة قدرتها الإنتاجية، فضلًا عن 7.27 مليار جنيه أنفقها الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026، في صورة منح دورية واستثنائية ورعاية صحية واجتماعية وإعانات للحوادث. وأشار رداد إلى أن الوزارة عززت أوجه الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، حيث ارتفع عدد المنح الدورية من 4 إلى 6 منح سنويًا، وزادت قيمة المنحة من 500 إلى 1,500 جنيه، كما ارتفعت إعانة الوفاة أو العجز الكلي من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب إتاحة شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا. ويجري تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يستهدف توسيع قاعدة البيانات وزيادة أعداد المستفيدين وتعزيز مظلة الحماية والرعاية. وفي إطار دعم تنمية المهارات وتحسين الخدمات المقدمة للعمال،قال رداد أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل اتفق نحو 361 مليونًا و739 ألف جنيه لدعم برامج التدريب ورفع كفاءة القوى العاملة، فيما بلغت نفقات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال نحو 60 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة ، من بينها 21 مليون جنيه خلال الفترة من 11 فبراير حتى الأول من سبتمبر 2026. كما وقعت الوزارة بروتوكولي تعاون مع الصندوقين لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “مهني 2030″، وتنظيم حملات توعوية بالتشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل في القطاع الخاص. وفي ملف التحول الرقمي، أوضح الوزير أنه جرى ربط 395 مكتب عمل بشبكة المعلومات الرقمية، وميكنة عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمة “كعب العمل”، فيما تتواصل الاستعدادات لإطلاق منصة العمل الرقمية، باعتبارها منصة وطنية متكاملة لتقديم الخدمات الإلكترونية وجمع وتحليل ونشر بيانات سوق العمل، وربط الباحثين عن العمل بفرص التوظيف واحتياجات أصحاب الأعمال. وتستهدف الوزارة استكمال ميكنة خدماتها وإتاحتها عبر منصة “مصر الرقمية”، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة قواعد البيانات…وفي سياق جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، تعمل الوزارة على تطوير أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتنظيم أوضاع العمالة المنزلية وعمال التوصيل، وتيسير التسجيل الرسمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعزز حقوق العمال ويتيح للمنشآت فرصًا أكبر للنمو والتوسع، ويدعم بناء قاعدة بيانات أكثر دقة لسوق العمل. وعلى المستوى التشريعي والمؤسسي، شهد ملف العمل تطورًا مهمًا من خلال قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، ثم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتأسيس وحدة مركزية للتيسير على المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم في بيئة العمل….كما تتواصل الجهود لاستكمال مشروع قانون تنظيم العمل للعمالة المنزلية، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. وعن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قال إنه جاء لتعزيز الأمان الوظيفي للعمال، وتحقيق التوازن في علاقات العمل، وتوفير ضمانات قانونية تحمي العامل من الفصل التعسفي، و تنظيم إجراءات إنهاء علاقة العمل، وعدم جواز فصل العامل تعسفيًا بإرادة منفردة من صاحب العمل، مع إسناد الفصل كجزاء تأديبي إلى المحكمة العمالية المختصة دون غيرها وفقًا لأحكام القانون. كما استحدث القانون المحاكم العمالية المتخصصة بهدف سرعة الفصل في المنازعات العمالية، وتحقيق العدالة الناجزة، وصون حقوق طرفي علاقة العمل، بما يعزز الاستقرار داخل مواقع الإنتاج ويدعم بيئة عمل لائقة ومتوازنة. وبشأن ملف السلامة والصحة المهنية، تؤكد الوزارة أن حماية صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج تمثلان أساسًا لاستدامة العمل وزيادة الإنتاج، من خلال تكثيف حملات التفتيش والتوعية ونشر ثقافة الوقاية داخل المنشآت. وفي هذا الإطار، فتحت الوزارة في الأول من أكتوبر 2026 باب التقديم لبرنامجي الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، بالتعاون بين المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكلية العلوم بجامعة القاهرة، لإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة. وعلى الصعيدين العربي والدولي، تولي مصر رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية ممثلة في وزير العمل، وانضمامها إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية،في إطار مواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، وتطوير التشريعات والممارسات المنظمة لسوق العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والتوازن بين أطراف الإنتاج. وفيما يتعلق بمستهدفات المرحلة المقبلة، جاءت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2030، ورفع عدد العاملين في الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%. وتشمل الرؤية المستقبلية التوسع في ملتقيات التوظيف والتدريب من أجل التشغيل، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “مهني 2030″، وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية، واستكمال التحول الرقمي وميكنة جميع خدمات الوزارة وربط مكاتب العمل بمنصة العمل الرقمية، إلى جانب تكثيف الجهود لاستكمال مشروع قانون العمالة المنزلية، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة، وتوسيع التعاون العربي والدولي لفتح أسواق خارجية أمام العمالة المصرية المدربة، بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. يشار هنا إلى ما تحقق خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية يمثل قاعدة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التطوير، تستهدف تعظيم الإنتاج وتوسيع فرص التشغيل وحماية العمال وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة، مع ترسيخ الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على صناعة فرص عمل مستدامة. 22 أكتوبر 2026 | 10:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء: نستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67% بواسطة أموال الغد 22 أكتوبر 2026 | 10:01 م كتب أموال الغد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كلمة، خلال جلسة بشأن “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من “منتدى مصر 2026″، الذي يُعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 – 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة. وفي البداية، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لحضوره هذه الجلسة لاستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 – 2030، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ملامح البرنامج فقط باعتبار أن هناك حجما هائلا من التفاصيل التي تم إعدادها والانتهاء منها على مدار الأشهر الماضية بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين، ولا يتسع وقت الجلسة لعرضها، ضمن استعراض محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين. وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم أخذ ملاحظات الخبراء والمتخصصين في الاعتبار، حيث تم تعديل هذا البرنامج أكثر من مرة لتلافي أية ملاحظات على جوانبه، حتى تم الوصول للنسخة الحالية، ولم ينته الأمر عند ذلك بل سيتم منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج خلال الفترة المقبلة في غضون الشهرين المقبلين، لطرح أي مقترحات جديدة بشأن تفاصيل البرنامج، ونأمل بنهاية ديسمبر المقبل أن نكون قد انتهينا من جميع جوانب البرنامج بشكلها النهائي. واستكمالا لشرح ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تبنت العديد من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، منها البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات الأخرى، وكان لدينا هدف واضح نصب أعيننا وهو وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح. ولفت إلى أنه بنهاية شهر ديسمبر المقبل سينتهي البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدوليّ، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة من جانب الخبراء حول الخطوات القادمة لما بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق؟، وهو ما استدعى شرح أهداف الحكومة في هذا الشأن، والذي يتمثل في الحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات اقتصادية، مقارنا بين الوضع في عام 2014 وفي عام 2026 الجاري، حيث شهد النمو الاقتصادي في العام المالي 2013 – 2014 معدل 2.9%، بينما في العام المالي الأخير وصل المعدل إلى 5.1 %، بالرغم من التحديات العالمية التي نشهدها في هذه الآونة، وبالنسبة للفائض الأولي في 2014 ( كانت إيراداتنا أقل من مصروفاتنا بنسبة 3.9%) إذا نحينا خدمة الدين، وحاليا لدينا فائض اولي بنسبة 4.9%، أي أن مواردنا أكبر من مصروفاتنا بهذه النسبة، وهي نقلة كبيرة ملموسة بعد اتباع نهج حوكمة وترشيد الإنفاق، وتشجيع القطاع الخاص. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن العجز الكلي (وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات) كان يبلغ 12% في عام 2014، بينما انخفض إلى 5.8% في العام المالي الأخير 2025/2026، مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي كان يبلغ 16.7 مليار دولار في العام المالي 2013/2014، وارتفع بجهود كبيرة من السيد محافظ البنك المركزي ليصل إلى 57.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر كان يبلغ 4.1 مليار دولار سنوياً في عام 2014، بينما بلغ 18 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري خلال العام الماضي. وعقب رئيس الوزراء على هذه الأرقام بالإشارة إلى أنه بالرغم من التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات، لا تزال هناك تحديات هيكلية كبيرة، فما زال العجز الكلي البالغ 5.8% يمثل تحدياً رغم انخفاضه من 12%، وكذلك تراجع القدرة الشرائية للأسر بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وهو تحد كبير في حد ذاته، وارتفاع خدمة الدين التي تبلغ 2.3 تريليون جنيه في موازنة هذا العام، وضعف قدرة الادخار المحلي التي تمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الزيادة السكانية، حيث زاد عدد سكان مصر بنحو 25 مليون نسمة بين عامي 2014 و 2026 بما يمثله ذلك من أعباء إضافية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي كان لزاماً علينا وضع برنامج جديد، والذي لم يتم إعداده في غرفة مغلقة، كما لم تعده الحكومة بشكل منفرد، بل تم إعداده بنهج تشاركي وتكاملي كبرنامج للتحول الاقتصادي مبني على هذه المكتسبات ويعزز تنسيق السياسات الاقتصادية، حيث تم التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي كفريق عمل واحد. وأشار إلى أنه تم دراسة التجارب الدولية للدول التي كانت في نفس ظروف مصر وكان لديها برامج مع صندوق النقد والمؤسسات الدولية وقررت إعداد برنامج وطني خاص بها، كما تم البناء على كل الخبرات والتراكمات السابقة بما في ذلك الحوار الوطني، والسردية الوطنية، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والدراسة الأكاديمية الحديثة المعروفة بدليل أكسفورد، وكل ذلك تم أخذه في الاعتبار عند وضع البرنامج الجديد. وأكد أن الهدف هو وضع برنامج اقتصادي وطني واضح ومتكامل يخاطب مختلف فئات المجتمع ويلبي احتياجات المواطن المصري ويحظى بثقة الخبراء والمؤسسات الاقتصادية الدولية، موضحا في هذا الصدد الفرق بين الإصلاح والتحول الاقتصادي، فوفقاً لأدبيات الاقتصاد فإن الإصلاح الاقتصادي يقصد به تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف والتعامل مع الصدمات بكفاءة وتحقيق استقرار سعر الصرف. وفي سياق حديثه عن برنامج التحول الاقتصادي، قال رئيس الوزراء: حينما كنا نتحدث في هذا الأمر مع الخبراء في هذا المجال كانوا يتساءلون حول الجديد في البرنامج المصري، ولذا فقد أوضحنا أننا من خلال برنامج التحول الاقتصادي نستهدف رفع إنتاجية الاقتصاد، وأن يكون القطاع الخاص مُمكنا وتنافسيا بشكل أعمق لاسيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، وتعزيز رأس المال البشري، والتركيز على دعم الطبقة المتوسطة التي عانت خلال الفترة الماضية، إلى جانب تعزيز وتعظيم العوائد من الأصول. وتابع رئيس الوزراء: لقد نجحنا كدولة على مدى الأعوام الاثني عشرة الماضية في بناء حجم أفضل من الأصول وبنية أساسية كبيرة، ونعمل حالياً على تعظيم الاستفادة منها، ومضاعفة الحيز المالي الذي ننفق منه على كل الخدمات التي تمس حياة المواطن المصري، مضيفا أن برنامج التحول الاقتصادي يرتكز على محاور رئيسية، وهي: وجود إطار متكامل للاقتصاد يمهد الطريق لتحول اقتصادي حقيقي يتسم باتساق كامل بين السياسات المالية والنقدية وبين سياسات الحكومة وسياسات البنك المركزي المصري، وتنفيذ إجراءات ملموسة لزيادة الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الحيز المالي من خلال حوكمة الإنفاق وإتاحة موارد نحو الأولويات الإنسانية، وتعبئة هذه الإيرادات عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وليس من خلال فرض ضرائب جديدة. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن الكثيرين كانوا يتساءلون حول طبيعة إجراءات الحوكمة في مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي وإمكانية استمرار تلك الإجراءات، مؤكداً أن هذه الإجراءات سوف تستمر وبشكل أكبر، منوهاً إلى أنه سيكون هناك أسقف للدين الخارجي والدين المحلي، وأسقف للضمانات السيادية، وصكوك للاستثمارات العامة حتى يتمكن القطاع الخاص من الحصول على النصيب الأكبر من كل الاستثمارات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك قرار وطني ملزم بالبرنامج الجديد عبر صدور قرار من الحكومة في هذا الشأن، أو من خلال قرار يصدر من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وبحيث يكون هناك آليات واضحة ومحددة لمتابعة وتقييم هذا البرنامج بمشاركة كل الجهات والفئات المعنية بهذا الأمر . وقال رئيس الوزراء: الدولة تستهدف من هذا البرنامج الجديد مستهدفات واضحة سيتم تحقيقها، وإذا كان معدل النمو اليوم بلغ 5.1%، فإننا نستهدف خلال العام المالي 2029/2030 الوصول إلى معدل نمو 6.8 % ، وفيما يخص نسبة الاستثمار الكلي للناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ حالياً 12.7 %، فإننا نستهدف الوصول إلى نسبة 20%، ونستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، كما نستهدف أيضاً أن تقفز نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي من 13% إلى 15 % ، وكذلك خفض معدل التضخم من 13.3% إلى ما بين 5% إلى 7% فقط، فضلاً عن خفض نسبة العجز في الحساب الجاري للناتج المحلي من 5.1% إلى 2.3% ، مشيراً إلى أن مدفوعات الفوائد بالنسبة للإيرادات التي يتم تحقيقها يتم النظر إليها باعتبارها مشكلة كبيرة نواجهها لأن الفوائد اليوم تمثل 67% أو 68% من الإيرادات التي يتم تحقيقها، وسوف تنخفض إلى 43%، مؤكداً كذلك أن الدولة تعمل أيضاً على الاستمرار في خفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%. وفي ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كل ما سبق سيتم تحقيقه من خلال محاور رئيسية، وتشمل: الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، والتركيز على القطاعات المستهدفة لزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، بما يسهم في خلق فرص عمل أفضل للمواطن المصري، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية البشرية عبر التركيز على خلق حيز مالي إضافي في الموازنة العامة للدولة نستطيع الصرف من خلاله على قطاعات التعليم والصحة والإسكان وجميع الخدمات التي يطمح المواطن المصري في زيادتها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال العمل على تحسين الدخول والخدمات، وجودة الحياة للمواطن المصري، إلى جانب زيادة معدلات التوظيف وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي. وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والإسكان، مع تيسير حصولهم عليها، والتوسع في إتاحتها إلكترونيًا، مع مراعاة تكلفتها وضمان إتاحتها لمختلف فئات المجتمع. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يتضمن كذلك رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين على مستوى الدولة، مؤكدًا أن هذه المحاور تمثل أبرز مستهدفات البرنامج فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم، وتحقيق مردود إيجابي مباشر على جودة حياتهم. 22 أكتوبر 2026 | 10:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «سكور جروب» المصرية توقّع بروتوكول تعاون لإعادة إعمار البنية التحتية الرياضية في السودان بواسطة سناء علام 22 أكتوبر 2026 | 9:56 م كتب سناء علام وقّعت مجموعة «سكور جروب» المصرية بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الأنشطة الرياضية بالسودان، يستهدف المساهمة في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الرياضية والمنشآت المتضررة من الحرب، من خلال توظيف الخبرات المصرية في مجالات التصنيع والإنشاءات والتطوير الرياضي. وجرى توقيع البروتوكول بحضور البروفيسور أحمد آدم أحمد، وزير الشباب والرياضة الاتحادي بالسودان، والدكتور كريم إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة سكور، والمهندس عز الدين الحاج حسين، المدير العام للصندوق، إلى جانب عبد الرحيم الحفيان، مدير الإدارة العامة للرياضة، واللواء الدكتور معاوية صبري. ويستهدف التعاون فتح آفاق جديدة أمام تنفيذ مشروعات لتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية ومرافق ممارسة الأنشطة المختلفة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والحلول الهندسية اللازمة لاستعادة كفاءة البنية التحتية الرياضية، بما يدعم عودة النشاط الرياضي ويوسع فرص مشاركة الشباب السوداني في مختلف الألعاب. وتعتمد الشراكة على الخبرات الفنية والتصنيعية والهندسية التي تمتلكها مجموعة سكور وشركاتها التابعة، خاصة في تصنيع النجيل الصناعي وإنشاء الملاعب وتطوير المنشآت الرياضية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة. وتضم المجموعة عددًا من الشركات العاملة في مجالات التصنيع والاستثمار والتطوير والإنشاءات الرياضية، وتمتد أنشطتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، بحسب البيانات الصادرة عنها، من خلال منظومة تجمع بين القدرات الصناعية والخبرات الهندسية والتنفيذية. وقال الدكتور كريم إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة سكور، إن التعاون مع صندوق دعم الأنشطة الرياضية بالسودان يمثل خطوة مهمة لتوظيف إمكانات المجموعة وخبراتها في دعم الأشقاء السودانيين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، من خلال مشروعات رياضية تستهدف تحقيق أثر تنموي ومجتمعي مستدام. وأضاف أن العلاقات المصرية السودانية تستند إلى روابط تاريخية وأواصر أخوة راسخة، مشيرًا إلى أهمية دور الشراكات بين المؤسسات في البلدين، بمشاركة القطاع الخاص، في تحويل هذه الروابط إلى مشروعات عملية تدعم التنمية وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الرياضي. وأوضح أن المجموعة تستهدف الاستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية وإمكاناتها التصنيعية والتنفيذية في تطوير مشروعات تتوافق مع احتياجات السوق السودانية وأولوياتها، بما يسهم في دعم مستقبل الرياضة بالسودان. وأشار إلى أن إعادة إعمار البنية التحتية الرياضية لا تقتصر على إنشاء الملاعب والمنشآت، بل تشمل تهيئة بيئة متكاملة لعودة الأنشطة الرياضية، وتعزيز فرص مشاركة الشباب، وتفعيل دور الرياضة في دعم التماسك المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والسودان، وفتح المجال أمام شراكات جديدة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية الرياضية بالسودان. 22 أكتوبر 2026 | 9:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك القاهرة راعيًا رئيسيًا للدورة الثامنة من معرض «تراثنا 2026» للعام السادس على التوالي بواسطة هاجر بركات 22 أكتوبر 2026 | 9:55 م كتب هاجر بركات يواصل بنك القاهرة دعمه لقطاع الحرف اليدوية والتراثية من خلال مشاركته راعيًا رئيسيًا للعام السادس على التوالي في فعاليات الدورة الثامنة من معرض «تراثنا 2026»، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالقاهرة. وتعكس مشاركة بنك القاهرة بصفته راعيًا رئيسيًا للمعرض هذا العام اهتمامه المستمر بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين، وتعزيز فرص نمو مشروعاتهم واستدامتها، بما يتماشى مع محاور استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، وفي مقدمتها التمكين الاقتصادي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب الحفاظ على التراث المصري ودعم الأنشطة الإنتاجية التي تسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. وفي هذا السياق، أكدت هايدي النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والمسئولية المجتمعية ببنك القاهرة، أن استمرار مشاركة البنك في معرض «تراثنا» للعام السادس على التوالي، هذا العام بصفته راعيًا رئيسيًا، يعكس التزامه بدعم المبادرات التي تُحدث أثرًا اقتصاديًا ومجتمعيًا ملموسًا ومستدامًا، مشيرةً إلى أن دعم الحرف اليدوية والتراثية يمثل أحد مجالات التكامل بين التمكين الاقتصادي والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. وأوضحت أن البنك يحرص على مساندة أصحاب المشروعات الحرفية في تطوير أعمالهم، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، وتوسيع فرص وصول منتجاتهم إلى الأسواق، بما يدعم نمو مشروعاتهم واستدامتها. وأضافت أن معرض «تراثنا» يتجاوز كونه منصة لعرض المنتجات، ليشكل فرصة حقيقية لتمكين الحرفيين من التواصل المباشر مع الجمهور والتعرف على احتياجات السوق، بما يساعدهم على تطوير منتجاتهم وتوسيع قاعدة عملائهم. وأكدت حرص بنك القاهرة على مواصلة دعم المبادرات التي تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهم في تحويل المهارات الحرفية والتراثية إلى فرص للنمو وخلق القيمة، بما يعزز مساهمة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشهد الدورة الثامنة من معرض «تراثنا» مشاركة أكثر من ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، يقدمون آلاف المنتجات اليدوية والتراثية والأعمال الفنية التي تعكس تنوع الحرف المصرية وأصالتها. وتتميز دورة هذا العام بمشاركة واسعة من أصحاب المشروعات والحرفيين والجمعيات الأهلية المتخصصة من محافظات الصعيد وسيناء والمحافظات الحدودية، إلى جانب مشاركة متميزة لسيدات حلايب وشلاتين من خلال جناح مخصص لعرض منتجاتهن التراثية. كما يتيح المعرض للمشاركين فرصًا للتواصل المباشر مع الجمهور، وتوسيع نطاق تسويق منتجاتهم، والاستفادة من خدمات الدعم الفني والتمويلي والتسويقي التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، بما يدعم تطوير المشروعات الحرفية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة محليًا ودوليًا. ويُعد معرض «تراثنا» من أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة في الحرف اليدوية والتراثية، حيث يسهم في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين، والترويج للمنتجات المصرية، والحفاظ على المهارات التقليدية ونقلها إلى الأجيال الجديدة، بما يعزز دور الصناعات التراثية في دعم النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة به، وفي مقدمتها السياحة. 22 أكتوبر 2026 | 9:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة رئيس الوزراء يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية بواسطة أموال الغد 22 أكتوبر 2026 | 8:27 م كتب أموال الغد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، وذلك في ختام مداخلته التي استعرض خلالها أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، في إحدى جلسات منتدى مصر 2026. وأكد أن ما طرحه خلال جلسة سابقة بشأن تحديات ومستقبل الطاقة جاء في إطار استعراض السيناريوهات المتاحة للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ولم يتضمن ذلك إعلانًا عن تطبيق هذا الإجراء. وقال رئيس الوزراء: إن المنتدى فرصة لتوضيح الحقائق للمواطنين وتعزيز الوعي بما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أهمية إتاحة الفرصة لمناقشة القضايا المختلفة وتوضيح أبعادها للرأي العام. وأوضح أنه خلال مشاركته في جلسة سابقة تناولت تحديات قطاع الطاقة ومستقبله، أشار إلى أن العالم بأسره يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، في ظل التطورات الاقتصادية والدولية الراهنة، التي تؤثر في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. رئيس الوزراء: الموازنة العامة للدولة بُنيت على أساس تقديري لسعر برميل النفط يبلغ 75 دولارًا وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري بُنيت على أساس تقديري لسعر برميل النفط يبلغ 75 دولارًا، بما يضمن توفير احتياجات الدولة من الوقود والغاز اللازمين لتشغيل منظومة الطاقة، في حين تجاوز سعر البرميل حاليًا مستوى 110 دولارات، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة. 3 سيناريوهات محتملة للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة وأشار رئيس الوزراء إلى أنه استعرض خلال الجلسة ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة؛ يتمثل أولها في تحميل المواطن كامل الزيادة من خلال رفع الأسعار، وهو ما تلجأ إليه دول عديدة، بينما يقوم السيناريو الثاني على تحمّل الدولة فارق التكلفة لفترة محددة لحين اتضاح مسار التطورات العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الدين العام، وهو ما قد يعرّض الحكومة لانتقادات من الخبراء تتعلق بارتفاع معدلات الاستدانة. أما السيناريو الثالث، فيتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة العامة، مع شراء كميات أقل من المنتجات البترولية، قد تصل إلى 50% أو 60% من إجمالي الاحتياجات. وأعرب مدبولي عن استغرابه من تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرح هذه السيناريوهات، أخبار غير دقيقة تفيد بأنه أعلن عن قطع الكهرباء لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، إلى جانب خفض كميات الوقود إلى النصف لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن حديثه اقتصر على توضيح البدائل المطروحة للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة، في إطار من الشفافية والمصارحة، دون اعلان تطبيق هذا السيناريو. مدبولي: الدولة اختارت تحمّل العبء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة اختارت، في المرحلة الحالية، تحمّل العبء المالي الناتج عن ارتفاع الأسعار، تجنبًا لفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحًا أن هذا القرار اتخذته المجموعة الاقتصادية، انطلاقًا من توجه يقضي بتحمّل الدولة جانبًا من تداعيات الأزمة بدلًا من نقل تكلفتها إلى المواطن. وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الواقعة توضح كيف يتم تزييف الوعي وكيف يتم محاولة التشكيك في كل خطوة تقوم بها الدولة للتعامل مع أزمة وسط هذه الأوضاع العالمية التي ترونها، مؤكداً أن ما يحدث هو جزء من الحروب التي تستهدف هدم الدول من الداخل، وهو ما يحذر منه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسعى لتوعية المواطنين به من خلال هذا المنتدى، داعياً الجميع إلى الانتباه والحفاظ على الدولة من محاولات هدمها. 22 أكتوبر 2026 | 8:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين موديز ترفع التصنيف الائتماني لجي آي جي للتأمين إلى «Ba1» مع نظرة مستقبلية إيجابية بواسطة الزهراء مصطفى 22 أكتوبر 2026 | 8:16 م كتب الزهراء مصطفى أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لشركة «جي آي جي للتأمين – مصر» من مستوى «Ba2» إلى «Ba1»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «إيجابية»، مما يعزز مكانة الشركة وثقة العملاء وشركاء الأعمال في قوة أدائها واستقرارها المالي. وأوضحت الشركة أن هذه الترقية تأتي عقب رفع الوكالة التصنيف السيادي لجمهورية مصر العربية إلى مستوى «B3»، واتساقًا مع ما أكدته تقاريرها السابقة من امتلاك «جي آي جي للتأمين – مصر» مقومات تؤهلها لتحقيق مستويات أعلى منا لتصنيف الائتماني مع تحسن التصنيف السيادي للدولة. وأشادت «موديز»، في بيانها الرسمي المنشور على موقعها الإلكتروني، بصلابة المركز المالي للشركة ومرونته، وتنوع محفظتها التأمينية، ومعدلات النمو والربحية المتميزة، إلى جانب الدعم القوي الذي تحظى به من المجموعة الأم. كما يعكس رفع التصنيف متانة الأداء المالي للشركة وفاعلية نهجها التشغيلي وقدرتها على إدارة المخاطر، فيما يشير استمرار النظرة المستقبلية الإيجابية إلى رؤية الوكالة لإمكانية تحقيق مزيد من التحسن في تصنيف الشركة مستقبلًا. وتُمثل «جي آي جي للتأمين – مصر» ذراع تأمين الممتلكات والمسؤوليات لمجموعة الخليج للتأمين الكويتية ومجموعة فيرفاكس الكندية في مصر. وتُعد مجموعة الخليج للتأمين من أبرز الكيانات التأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تتمتع مجموعة فيرفاكس بحضور عالمي واسع في قطاع التأمين وإعادة التأمين، بما يوفر للشركة دعمًا مؤسسيًا وخبرات دولية تعزز قدرتها على النمو والتطور. ويمنح هذا الإنجاز دفعة جديدة لاستراتيجية الشركة في السوق المصرية، التي ترتكز على النمو المستدام والتحول الرقمي وتطوير الخدمات والحلول التأمينية، بما يرتقي بتجربة العملاء ويلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، ويعزز دور التأمين في حماية الأنشطة الاقتصادية ودعم استمراريتها. 22 أكتوبر 2026 | 8:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار خالد هاشم: التكامل الصناعي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز دور القطاع الخاص ركائز بناء صناعة مصرية تنافسية بواسطة سناء علام 22 أكتوبر 2026 | 7:32 م كتب سناء علام أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تمتلك قاعدة قوية من البنية التحتية والقدرات الصناعية، إلى جانب شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يؤهلها للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات. وأوضح ، خلال جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق من استثمارات وبنية أساسية، من خلال رؤية صناعية ترتكز على التصنيع والطاقة، وتحقيق التوازن بين الصناعات كثيفة العمالة والصناعات المستقبلية، ومواكبة التطور التكنولوجي وتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأشار هاشم إلى أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب تبني آليات جديدة لتعزيز الجودة والتنافسية، وتيسير الخدمات والإجراءات أمام المستثمرين، وتمكينهم من التوسع في الإنتاج، بما يدعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ودمج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية. وشدد وزير الصناعة على أهمية تعزيز التكامل الصناعي من خلال دراسة سلاسل الإمداد والتوريد، وتحديد الأنشطة التي تمتلك مصر مقومات إنتاجها محليًا، وتلك التي يمكن إقامتها في دول أخرى وفقًا لمزاياها النسبية، سواء من حيث توافر الخامات أو انخفاض تكاليف الإنتاج أو الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يحقق التكامل بين الأسواق ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بتطوير قواعد البيانات الصناعية، بما يسهم في ربط المستثمرين بالموردين، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة أمام المصانع القائمة للتوسع والنمو. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من نموذج الامتياز الصناعي (Industrial Franchise) لتشجيع المصانع القائمة على التوسع، من خلال إتاحة آليات للتعاون والتعاقد بين المستثمرين الصناعيين والموردين والمصانع الراغبة في زيادة طاقاتها الإنتاجية. وأوضح أن هذا النموذج يمكن أن يسهم في دعم نمو المشروعات الصناعية القائمة، وتوسيع نطاق أنشطتها الإنتاجية، وتعزيز الترابط بين حلقات الصناعة، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل. وأكد هاشم أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنمو الصناعي، مشيرًا إلى أن دور الحكومة يتمثل في تهيئة بيئة الاستثمار، وتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة، وتبسيط الإجراءات، بما يدعم المستثمرين ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في التصنيع والتصدير. وشدد على أن بناء صناعة مصرية أكثر تنافسية يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التكامل الصناعي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. 22 أكتوبر 2026 | 7:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الذهب يواصل الصعود وسط توقعات بارتفاعه حتى فبراير 2027 بواسطة إيناس شعبان 22 أكتوبر 2026 | 7:14 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6340 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7245 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5434 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و720 جنيهًا. توقع عبد العال سليمة، النائب الأول لرئيس شعبة الذهب بمحافظة كفر الشيخ ورئيس شركة سليمة جولد، استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات مواصلة الارتفاع حتى أواخر فبراير 2027، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرات قرارات أسعار الفائدة الأمريكية على حركة المعدن النفيس. وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن حركة البيع والشراء في سوق الذهب تشهد حالة من الهدوء النسبي خلال الفترة الحالية، لكنها لا تزال مستمرة مقارنة ببعض الأنشطة التجارية الأخرى. وأشار إلى أن اتجاه أسعار الذهب يرتبط بعدد من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم والاستهلاك والبطالة، إلى جانب تحركات الدولار، مؤكدًا أن تفاعل هذه المتغيرات قد يدعم صعود الذهب ويضغط على العملة الأمريكية. وأضاف سليمة أن التوقعات تظل مرتبطة بتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وما ستسفر عنه قرارات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة. 22 أكتوبر 2026 | 7:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «رائد بوتس» تستهدف توطين صناعة الروبوتات في مصر بمكون محلي يتجاوز 80% بواسطة سناء علام 22 أكتوبر 2026 | 6:22 م كتب سناء علام أكد المهندس محمود مرسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «رائد بوتس»، أن الشركة تستهدف توطين صناعة الروبوتات في مصر، من خلال تطوير وتصنيع روبوتات صناعية محليًا، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا داخل المصانع، ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات. وأوضح خلال جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة بفعاليات منتدى مصر 2026،أن التوسع في استخدام الأتمتة الصناعية «Automation» لا يرتبط بحداثة التكنولوجيا، بقدر ما يرتبط بالتحديات التي تواجه انتشارها، وفي مقدمتها ارتفاع التكلفة الاستثمارية الأولية، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الحلول المتاحة يعتمد على الاستيراد بتكلفة مرتفعة، وهو ما يجعل المصانع تتردد في اتخاذ قرار الاستثمار، في ظل فترات استرداد قد تتراوح بين 5 و8 سنوات. وأضاف مرسي أن من أبرز التحديات أيضًا محدودية توافر الدعم الفني وقطع الغيار محليًا، وما قد يترتب على اضطرابات سلاسل الإمداد من توقف خطوط الإنتاج لفترات طويلة، فضلًا عن الحاجة إلى تدريب العمالة وتأهيلها للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. وأشار إلى أن الشركة عملت خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير حلولها التكنولوجية، بهدف الوصول إلى مكون محلي يتجاوز 80%، بما يدعم بناء صناعة مصرية قادرة على تصميم وتصنيع الروبوتات، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة. ولفت مرسي إلى أن «رائد بوتس» تقدم روبوتات صناعية بأسعار تنافسية تقل بأكثر من 50% عن أسعار الروبوتات الأوروبية، بما يتيح لشريحة أكبر من المصانع الاستفادة من حلول الأتمتة، دون تحمل أعباء استثمارية مرتفعة. وأوضح أن الروبوتات التي تطورها الشركة يمكن توظيفها في العديد من العمليات الصناعية، من بينها اللحام، والسنفرة، ومناولة الأوزان الثقيلة، بما يساعد على رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات وتقليل الاعتماد على الأعمال اليدوية في المهام التي تتطلب دقة أو مجهودًا بدنيًا كبيرًا. وأضاف أن نشاط الشركة لا يقتصر على التطبيقات الصناعية التقليدية، إذ تمتلك معملًا للبحث والتطوير «R&D Lab» متخصصًا في تطوير المشغلات «Actuators»، التي تمثل أحد المكونات الأساسية في صناعة الروبوتات، بما يفتح المجال أمام تطوير تطبيقات أوسع في قطاع الروبوتات. وكشف عن بدء استخدام روبوتات الشركة داخل أحد أكبر مصانع مسحوق الغسيل والمنظفات في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا مع شركتين أخريين ضمن قائمة الشركات المستهدفة للتعاون، دون الكشف عن أسمائها. وأضاف أن الشركة نجحت، خلال نحو شهرين من انطلاقها، في تحقيق تعاقدات أو أعمال في السوق السعودية بقيمة 500 ألف دولار، في مؤشر على فرص النمو التي يتيحها توطين التكنولوجيا الصناعية وتقديم حلول محلية بأسعار تنافسية. وشدد مرسي على أن توطين صناعة الروبوتات لا يقتصر على تصنيع المنتج محليًا أو توفير قطع الغيار والدعم الفني للمصانع، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة «Ecosystem» تدعم نمو الصناعة وتضمن استدامتها. وأوضح أن الشركة تتعاون مع موردين محليين في مدينة العاشر من رمضان، ونجحت في تأهيل واعتماد 12 موردًا محليًا «Certified Suppliers» لتلبية احتياجاتها، بعد مراحل من التجارب والتطوير للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب. وأكد أن بناء قاعدة من الموردين المحليين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير صناعة روبوتات مصرية متكاملة، فضلًا عن خلق فرص عمل متخصصة وتأهيل كوادر فنية قادرة على تشغيل الروبوتات وصيانتها وتطويرها. وأشار إلى أن الشركة تتعاون كذلك مع جامعات مصرية لتدريب الطلاب على استخدام الروبوتات التي تطورها، بهدف إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل، وتكون قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المحلية فور تخرجها. وفيما يتعلق باحتياجات الشركات العاملة في مجال الروبوتات، أكد مرسي أن الأولوية تتمثل في زيادة التركيز على دعم الشركات المصرية الناشئة العاملة في البحث والتطوير، نظرًا لما تتسم به هذه الأنشطة من ارتفاع المخاطر، وطول دورة التطوير، وارتفاع التكلفة الاستثمارية. وأوضح أن الاستثمار في البحث والتطوير يحتاج إلى رؤية طويلة الأجل، خاصة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة التي لا تحقق نتائجها بالضرورة خلال فترات قصيرة، مؤكدًا أن دعم هذه الشركات يمكن أن يسهم في بناء قاعدة صناعية محلية قادرة على المنافسة، وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة. وأكد على أن الهدف الأكبر يتمثل في بناء صناعة روبوتات مصرية متكاملة، لا تكتفي بتقديم حلول للمصانع، وإنما تؤسس لقاعدة من الموردين والكوادر الفنية والشراكات الأكاديمية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على التطور والمنافسة. 22 أكتوبر 2026 | 6:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار 35 شركة تتداول أكثر من 10 آلاف طن قمح محلي بالبورصة السلعية بواسطة إيناس شعبان 22 أكتوبر 2026 | 6:02 م كتب إيناس شعبان بلغت كميات القمح المحلي المنفذة خلال جلسة التداول الرابعة بالبورصة السلعية المصرية نحو 10.115 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 168.5 مليون جنيه، من خلال 35 شركة منفذة. وقال دكتور زكريا حمزة رئيس البورصة السلعية، إن إدارة البورصة السلعية تنسق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الجلسات المقبلة، لتقييم تطورات المشاركة ومعدلات الإقبال على التداول، في ظل تزايد أعداد الشركات المتقدمة لاستيفاء إجراءات التسجيل. وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن الجلسة أتاحت الكميات المطروحة للمطاحن والشركات العاملة فى قطاع الحبوب، بما يساعدها على تدبير احتياجاتها من القمح المستخدم فى إنتاج الدقيق والمنتجات الغذائية. وأضاف أن استمرار طرح القمح من خلال آليات البورصة السلعية يستهدف تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق المحلية، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للقمح نتيجة التوترات الجيوسياسية والضغوط على حركة التجارة الدولية 22 أكتوبر 2026 | 6:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
