تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال الترميم وإعادة إحياء مسجد “المسبح” والمنطقة المحيطة به المواجهة لمنطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحياء التراث الإسلامي والحفاظ على الهوية الحضارية والمعمارية للمناطق التاريخية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على ترميم وإعادة إحياء المساجد الأثرية إلى جانب إنشاء المساجد الجديدة، بما يسهم في صون التراث الإسلامي وإبراز القيمة التاريخية والمعمارية للمساجد والأضرحة ذات الطابع الأثري في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الجولة، ناقش مدبولي مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة واستشاري تطوير المنطقة أعمال إعادة إحياء محيط مسجد المسبح، موجهاً بضرورة وضع تصور متكامل يعكس القيمة الحضارية والتاريخية للمنطقة، بما يتكامل مع مشروع القاهرة التاريخية، مع توفير خدمات متكاملة للزائرين وربط المنطقة بشبكة المواصلات الحديثة، إلى جانب إدراج الحديقة المخطط إنشاؤها ضمن هذا التصور.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الأوقاف، الذي أكد تضافر جهود الدولة للنهوض بالمنطقة وإحياء طابعها الحضاري، مشيراً إلى أن مسجد المسبح، الذي يعود عمره لأكثر من خمسة قرون، خضع لمرحلتين من أعمال الترميم شملت تدعيم الأساسات، وفك وإعادة تركيب المئذنة، ومعالجة الأسقف الخشبية، وترميم الواجهات والأرضيات والعناصر المعمارية المختلفة، إلى جانب تطوير منظومة الإضاءة والتهوية والصوتيات.

وأضاف وزير الأوقاف أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة أشمل لإحياء المنطقة المحيطة بميدان السيدة عائشة، بما في ذلك المآذن والقباب الأثرية والمقابر التاريخية، مثل مقبرة الإمام جلال الدين السيوطي والمقابر السلطانية، بما يضمن الحفاظ على الطابع الأثري وإعادة إحياء المظهر الحضاري للمنطقة.

اختتمت فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين، بمشاركة وزراء التعليم وممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية وقطاعي الصناعة والتكنولوجيا، وسط توافق واسع على تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التعليم والتدريب وتنمية المهارات.

وشهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، الجلسة الختامية للمنتدى، حيث أكد الجانبان أهمية تطوير التعليم التقني والمهني وربطه باحتياجات سوق العمل لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن “إعلان القاهرة” الصادر عن المنتدى يمثل نقطة انطلاق لشراكات مستقبلية ومبادرات مشتركة بين دول البحر المتوسط، مشيراً إلى أن تنمية المهارات وتحويل رأس المال البشري يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في المنطقة.

وأوضح أن المنتدى عكس رؤية مشتركة لبناء أنظمة تعليمية أكثر ارتباطاً بالصناعة والابتكار وأكثر قدرة على إعداد الشباب لسوق العمل، في ظل التحديات التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والتغيرات الاقتصادية العالمية.

من جانبه، أكد وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي أن المنتدى شهد توافقاً واسعاً بين الدول المشاركة حول أهمية تعزيز الشراكات التعليمية وتبادل الخبرات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، مشيداً بمبادرة “شبكة مدارس دول البحر المتوسط” باعتبارها نموذجاً رائداً لتعزيز التواصل والتعاون بين الشباب والمؤسسات التعليمية في المنطقة.

كما استعرض الطلاب المشاركون من مختلف دول البحر المتوسط مجموعة من التوصيات التي ركزت على دعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التعليم التقني والمهني، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية متطلبات المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية للبنك، على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية الشراكة الممتدة بين مصر والبنك، مشيداً بالدور الذي يقوم به في دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل مكانة مصر كإحدى أكبر دول عمليات البنك في المنطقة، معرباً عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بما يدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الوزير جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، من خلال التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية والتحول الرقمي والخدمات المالية.

كما تناول اللقاء التطورات الاقتصادية الإقليمية وتداعياتها على الأسواق، حيث أكد عبد العاطي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام التحديات الخارجية بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، ما ساعد على امتصاص جانب كبير من الصدمات الخارجية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، مرحباً بإعداد البنك لحزمة استجابة خاصة بأزمة شرق المتوسط.

من جانبه، أشاد ماتيو باتروني بالتقدم الذي يحققه الاقتصاد المصري في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكداً أهمية الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات.

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن نجاح البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية في الكشف عن نظام مائي متكامل يعود إلى العصر المملوكي بمنطقة عرب اليسار، إلى جانب بقايا مسجد مملوكي بمنطقة الحطابة، وذلك بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن هذه الاكتشافات تمثل إضافة مهمة لفهم البنية العمرانية والوظيفية لمنطقة القلعة عبر العصور الإسلامية، وتسهم في إبراز القيمة التاريخية للقاهرة التاريخية ودعم خطط تطوير المواقع الأثرية وإدماجها ضمن مسارات السياحة الثقافية.

وأوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر في منطقة عرب اليسار كشفت عن بئرين ضخمين لتخزين ورفع المياه يرتبطان بمنظومة من السواقي والمجاري الحجرية التي كانت تنقل المياه إلى داخل القلعة، في امتداد مباشر لمنظومة سور مجرى العيون، إضافة إلى الكشف عن غرف لإيواء الدواب ومخازن للأعلاف وأحواض لسقي الحيوانات وعناصر خدمية أخرى تعكس تطور نظم إدارة المياه خلال العصر المملوكي.

وأشار إلى أن أهمية الكشف تكمن في إظهار تفاصيل الجزء الأخير من المنظومة الهيدروليكية المرتبطة بسور مجرى العيون، وهو جزء لم تتناوله المصادر التاريخية المعروفة من قبل.

وفي منطقة الحطابة، أسفرت أعمال التنقيب عن الكشف عن بقايا مسجد مملوكي تضم إيوان القبلة والمحراب وأجزاء من الرواق الجنوبي الغربي والأرضيات الحجرية، بالإضافة إلى غرفة دفن ومجموعة من المقابر التي تعود إلى فترات إسلامية مختلفة.

كما عثرت البعثة على مجموعة من اللقى الأثرية المهمة، من بينها قواديس فخارية لرفع المياه، وعملات معدنية من العصرين المملوكي والعثماني، وأدوات متنوعة مرتبطة بالحياة اليومية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين.

وشملت أعمال المشروع توثيقًا رقميًا متكاملًا للموقع باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك إعداد نماذج ثلاثية الأبعاد للمنشآت الأثرية ورقمنة المكتشفات وإنشاء قاعدة بيانات متخصصة لدعم أعمال البحث والحفاظ على التراث.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذه النتائج تعكس ما تزخر به القاهرة التاريخية من شواهد أثرية فريدة، وتسهم في الكشف عن جوانب جديدة من تاريخها العمراني والحضاري، بما يدعم جهود الحفاظ على التراث الثقافي المصري للأجيال المقبلة.