أسفرت انتخابات النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين عن تشكيل مجلس إدارة جديد، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية بلغت نحو 90%، في مؤشر يعكس اهتمام المستثمرين الصناعيين بتعزيز دور النقابة خلال المرحلة المقبلة.

حيث أسفرت الانتخابات عن اختيار 15 عضوًا لمجلس الإدارة، حيث تم انتخاب محمد جنيدي نقيبًا للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، والدكتور محيي حافظ نائبًا أول للنقيب، والدكتور سيد الجيوشي أمينًا عامًا، ومها حسن أمينًا للصندوق.

كما اتفق مجلس الإدارة الجديد على تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور وائل الخولي، وعضوية كل من الدكتورة عبير عصام، ومحمد النشار، وإبراهيم الميرغني، والمهندس محمود الشندويلي، والدكتور ناصر الريدي، وعماد مختار، والدكتورة هدى يس، والمهندس علي حمزة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل النقابي وتطوير آليات التواصل مع المستثمرين الصناعيين.

وقال محمد جنيدي، نقيب النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن المجلس الجديد سيضع ملف المصانع المتعثرة والمغلقة ضمن أولوياته الرئيسية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية إعادة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام القطاع الصناعي، خاصة في ظل الزيادات المستمرة في أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج.

وأضاف أن الصناعة تعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الصناعات الهندسية تسهم في توفير ما بين 14 و22 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية والأنشطة المرتبطة بها، بما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية.

وأكد جنيدي أن الصناعات الوطنية تمثل ثروة استراتيجية لا تقل أهمية عن الثروة العقارية، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم التمويلي والحوافز التي تشجع على التوسع وزيادة الإنتاج.

وخلال الاجتماع الأول للمجلس، طالب أعضاء مجلس الإدارة بضرورة تفعيل مبادرة التمويل بفائدة 5% بصورة أكثر كفاءة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المصانع وتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج.

كما شدد المجلس على أهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار والقوى العاملة والبيئة، بما يضمن توحيد السياسات وتجنب تضارب القرارات وسرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المصانع المتوقفة والمتعثرة.

ودعا المجلس إلى تبني رؤية جديدة تجاه المستثمر الصناعي الوطني تقوم على تقديم الحوافز والدعم اللازمين للتوسع وزيادة الاستثمارات، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في توفير العمالة المؤهلة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأكدت النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أنها ستواصل العمل على نقل مطالب ومشكلات المستثمرين إلى الجهات المعنية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة لإيجاد حلول عملية ومستدامة تدعم نمو القطاع الصناعي وتسهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

بحث د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي منظمة TheCityUK، الممثل الرئيسي لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة،  سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للأنشطة المالية والمهنية، إلى جانب دعم جهود إنشاء مراكز مالية متخصصة في مصر.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد  أن تطوير بيئة الأعمال يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إعداد إطار حديث يستهدف رفع كفاءة وتنافسية قطاع الخدمات المالية والمهنية، بما يدعم تأسيس مراكز مالية متخصصة قادرة على جذب المؤسسات الدولية وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية.

وأوضح فريد أن نجاح المراكز المالية المتخصصة لا يعتمد فقط على توافر البنية التحتية أو المزايا الجغرافية، وإنما يرتكز بصورة أساسية على وضوح الأطر التنظيمية والتشريعية، وارتفاع جودة الخدمات المهنية، وتوافر منظومة فعالة لتسوية المنازعات والتحكيم التجاري، وهي مجالات تمتلك فيها المملكة المتحدة خبرات مؤسسية متقدمة يمكن الاستفادة منها في دعم التجربة المصرية.

من جانبهم، استعرض مسؤولو منظمة TheCityUK دور المؤسسة في تمثيل قطاع الخدمات المالية والمهنية بالمملكة المتحدة، والذي يضم البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين ومكاتب المحاماة والمحاسبة والمراجعة، إلى جانب الجمعيات التجارية المتخصصة.

وأكد مسؤولو المنظمة أن وضوح البيئة التنظيمية وتكامل الخدمات المهنية يمثلان عنصرين رئيسيين في تعزيز تنافسية المراكز المالية وجذب المؤسسات الدولية، مشيرين إلى أن التجربة البريطانية في هذا المجال توفر نماذج وخبرات يمكن الاستفادة منها لدعم جهود تطوير السوق المصرية.

وشهد اللقاء مناقشات حول فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والتنسيق مع المؤسسات البريطانية المعنية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير الخدمات المالية والمهنية المرتبطة بقانون المال والأعمال.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل لبحث آليات التعاون الفني والمؤسسي، بما يسهم في دعم جهود مصر لتطوير بيئة المال والأعمال وتعزيز جاذبية قطاع الخدمات المالية والمهنية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.