افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة بمنطقة الزاوية الحمراء، وذلك عقب تفقده مقر هيئة النقل العام بالقاهرة، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية، مشدداً على أهمية تطبيق نظم الحوكمة والتحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحطة تمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد البترولية الخاصة بمركبات المحافظة، حيث تعتمد على منظومة ذكية متكاملة تضمن دقة عمليات التزويد بالوقود وتقليل الفاقد وإحكام الرقابة على معدلات الاستهلاك من خلال نظام إلكتروني مميكن يربط جميع العمليات ويمنع أي تلاعب.

وكشفت المهندسة نرمين مكرم فهمي، القائم بأعمال مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات بمركز معلومات المحافظة، أن تطبيق منظومة الحوكمة أسهم في تحقيق وفر شهري يقدر بنحو 95.6 ألف لتر من الوقود، بما يعادل 62% من الاستهلاك، وبقيمة مالية تقترب من مليوني جنيه شهرياً، فيما تجاوز إجمالي الوفر السنوي مليون لتر من الوقود، إلى جانب خفض استهلاك الزيوت بنسبة 44.7%.

وأضافت أن المحطة، التي نفذتها الهيئة العربية للتصنيع على مساحة 3017 متراً مربعاً، تخدم 678 مركبة تابعة لديوان عام المحافظة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بالإضافة إلى أحياء المناطق الشرقية والشمالية والغربية.

وتعتمد المنظومة على تقنية إلكترونية حديثة تتمثل في حلقة ذكية تُثبت على خزانات الوقود بالمركبات لتسجيل الكميات الموردة والمستهلكة بدقة ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الوقود.

وأوضح خالد حنفي، مدير المحطة، أن المنشأة تضم أربع خزانات أرضية بسعة إجمالية 160 ألف لتر، وخمس طلمبات تموين مزودة بـ20 مسدس تعبئة، بالإضافة إلى مبنى خدمات متكامل يضم غرفة تحكم مركزية وورشاً فنية وأنظمة مراقبة متطورة لمتابعة المخزون والاستهلاك بشكل لحظي.

وأشار إلى أن المحطة مزودة كذلك بأنظمة متقدمة للحماية والأمان تشمل إنذار الحريق والإطفاء ومولدات الطوارئ وكاميرات المراقبة ولوحات التحكم الذكية، بما يضمن استمرارية التشغيل والحفاظ على جودة الوقود ومنع أي هدر أو سرقات.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك.

وأكد الوزير تقدير مصر للشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيداً بالدور الذي يقوم به في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي، وبالتعاون الوثيق بين الجانبين الذي يسهم في دفع الاستثمارات واستكشاف فرص جديدة بالسوق المصرية.

واستعرض عبد العاطي مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الانضباط المالي وتحسين استدامة الدين العام، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.

كما تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات الكهربائية، مؤكداً أهمية توسيع البنك لنطاق دعمه واستثماراته في هذه المجالات بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

وبحث الجانبان التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد وزير الخارجية أن الحكومة المصرية تتبنى نهجاً استباقياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية من خلال تأمين احتياجات الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مشدداً على أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم الدول الأعضاء خلال الأزمات.

من جانبها، أشادت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها مصر، وما حققته من نتائج إيجابية على صعيد الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدة استمرار التزام البنك بدعم جهود التنمية في مصر باعتبارها إحدى الدول الرئيسية لعملياته في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد وزير الخارجية أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيداً بالتطور الذي تشهده العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يعكس عمق المصالح المشتركة والحرص المتبادل على تعزيز التعاون.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية.

كما أكد الجانبان أهمية استكمال تنفيذ حزمة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمصر خلال الفترة من 2024 إلى 2027، بما يسهم في دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي.

واستعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيراً إلى ما حققته تلك الجهود من دعم للاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتناول اللقاء كذلك التداعيات الاقتصادية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية تأثير التوترات الإقليمية على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وتكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، وانعكاس ذلك على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة في الدول النامية.

من جانبه، أشاد المفوض الأوروبي بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وجهودها المستمرة لاحتواء الأزمات، مؤكداً مواصلة التنسيق والتشاور بين الاتحاد الأوروبي ومصر بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والتنمية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار تعزيز قنوات التواصُل مع المواطنين وتنويعها؛ بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى، والطلبات، والاستغاثات والرد على الاستفسارات، وذلك ضمن جهود الحكومة للارتقاء بمستوى مختلف الخدمات الحكومية.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أداء مهامها بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية خلال شهر مايو الماضي. وتلقت المنظومة وتعاملت مع 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال الشهر، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص، تم توجيه 172 ألف شكوى وطلب، بنسبة 83.5% من إجمالي الشكاوى والطلبات، إلى جهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 33 ألف شكوى، وفقًا لضوابط الحفظ المقررة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأضاف “الرفاعي” أن الوزارات اختصت بنسبة 64% من إجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات الموجهة للجهات المعنية على مدار الشهر، حيث استقبلت وتعاملت 9 وزارات، هي: الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، مع نحو 90% من إجمالي ما تم توجيهه إلى الوزارات من شكاوى. وعكست مؤشرات الأداء خلال مايو تحقيق عدد من الوزارات معدلات إنجاز متميزة، واستجابات فعّالة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات، والرد على الاستفسارات، ومن أبرزها: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الصحة والسكان، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية والبيئة، والعمل).

فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، الغربية، والمنوفية) مع 77% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحقق أغلب المحافظات نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها، ومنها: (بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، السويس، أسوان، جنوب سيناء، الفيوم، سوهاج، مطروح، المنيا، والأقصر).

واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 14% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، حيث سجل كل من: (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، جهاز حماية المستهلك، الهيئة الهندسية، هيئة الدواء المصرية، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية لسلامة الغذاء) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حقق عدد من الجامعات معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة التعامل مع الشكاوى الموجهة إليها، من أبرزها: دمنهور، الإسكندرية، سوهاج، القاهرة، بنها، بني سويف، عين شمس، وأسوان.

كما واصل البنك المركزي المصري القيام بدوره الرقابي والتنسيقي في الإشراف على توجيه الشكاوى والطلبات التي تتلقاها المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها المختلفة، لمتابعة فحصها ومعالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى أو طلب بحسب طبيعته، مع إخطار المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة حيالها.

واستعرض مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أبرز جهود المنظومة في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن المنظومة تواصل تعزيز آلياتها للارتقاء بمستوى كفاءة التعامل مع شكاوى المواطنين، من خلال تطبيق دورة عمل متكاملة تعتمد على التحليل الدقيق للمؤشرات الكمية والنوعية، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، وقد ركزت المنظومة جهودها لمتابعة ومعالجة الشكاوى الخاصة بعدد من القطاعات والخدمات الحيوية.

ففي قطاع الرعاية الصحية، لفت الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى استمرار التفاعل الجاد والسريع مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة، والتي تصدرت أولويات العمل، حيث تلقت ورصدت المنظومة نحو 13 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، وتم التنسيق بشأنها مع مختلف الجهات المعنية وفقًا لطبيعة كل حالة ومتطلباتها، بما يحقق تكامل الأدوار وسرعة التدخل لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وتضمنت أبرز استجابات القطاع: حسم 3364 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تدخلًا فوريًا؛ شملت توفير أسرة رعاية مركزة للكبار والأطفال، بالإضافة إلى تنسيق الجراحات الحرجة، وتدبير أماكن للغسيل الكلوي، وتوفير أكياس الدم والبلازما وألبان الأطفال، وغيرها. فضلًا عن حسم وتقويض أسباب 1645 شكوى تتعلق بمستوى الخدمة الطبية في بعض المنشآت الصحية الحكومية والخاصة. وحسم والرد على 1616 طلبًا لمواطنين مدرجين ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في مختلف التخصصات الجراحية. وإنهاء إجراءات والرد على 1598 طلب تيسير الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الاستفادة من خدمات التأمين الصحي.

وفيما يتعلق بقطاع ضبط الأسواق وإتاحة السلع، أوضح “الرفاعي” أنه في إطار الحرص على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، كثفت المنظومة متابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالأسواق، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجهات المعنية، لضمان توافر السلع بجودة مناسبة، وسرعة التعامل مع الشكاوى، وإزالة أسبابها. وفي هذا الإطار، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفحص 21 ألف شكوى، تتعلق بمتطلبات ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الوزارة. وتمثلت أبرز الاستجابات خلال الشهر في: حسم 9441 شكوى وتظلمًا بشأن البطاقات التموينية، الرد على 403 استفسارات تعلقت بتذبذب أسعار بعض السلع أو نقصها ببعض المنافذ، حسم 219 شكوى وبلاغًا بشأن التلاعب في أوزان الخبز المدعم أو تدني جودته؛ حيث وُجهت حملات تفتيشية فورية للمخابز، وغير ذلك.

اتصالًا، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 2155 شكوى وبلاغًا، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1488 شكوى خلال شهر مايو الماضي. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 407 شكاوى وبلاغات، شملت ادعاءات بتداول منتجات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك. وفور تلقي البلاغات، بادرت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص الميداني، حيث تمكنت من حسم 209 شكاوى وبلاغات عبر تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة.

وبالنسبة لقطاع الحماية الاجتماعية، لفت الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أنه اتساقًا مع جهود الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان المجتمعي، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 8912 شكوى وطلبًا وبلاغًا. وفي هذا الشأن؛ تم إصدار وإعادة تفعيل 2253 بطاقة “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة، وإنهاء إجراءات استخراج 605 بطاقات خدمات متكاملة، وصرف 407 مساعدات مالية لمواطنين تعرضوا لظروف معيشية طارئة أو استثنائية، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم لعدد 170 مواطنًا من “ذوي الهمم”؛ من خلال توفير وتسليم كراسي متحركة أو كهربائية، إلى جانب توفير وتسليم سماعات طبية ومستلزماتها، وتوفير أطراف صناعية، وغير ذلك من الاستجابات.

وفي ضوء الاهتمام بشكاوى وطلبات أصحاب المعاشات، وحرصًا على صون حقوقهم التأمينية وتيسير حصولهم على مستحقاتهم؛ تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 8501 شكوى وطلب واستفسار.

وحول شكاوى وبلاغات الطوارئ، أوضح “الرفاعي” من خلال التقرير أنه سعيًا لتنمية المشاركة المجتمعية ودعمًا لانتظام المرافق العامة، تفاعلت المنظومة مع 3628 شكوى وبلاغًا يتعلق بالسلامة العامة. وقد أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا بسرعة التعامل مع هذه الشكاوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على جودة الخدمات العامة واستمرارية تقديمها للمواطنين بكفاءة وأمان. وقد بادرت وزارات الإسكان، والكهرباء، والنقل، والتنمية المحلية والبيئة، والبترول، وأجهزة المحافظات المعنية، باتخاذ إجراءات الإصلاح العاجلة فور ورود الشكاوى والبلاغات، بما أسهم في سرعة تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة أسباب الشكاوى، وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.

وفيما يتعلق بقطاع الأمن وما يرتبط به من خدمات؛ واصلت وزارة الداخلية جهودها لضمان التعامل الكفء والفعال مع شكاوى وطلبات المواطنين، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، ويرسخ النظام العام، وخلال شهر مايو المنقضي، باشرت الوزارة فحص ومعالجة 17.7 ألف شكوى وطلب تتعلق بالأمن العام، وجرائم الإنترنت، وغيرهما، وتمكنت من حسم وتقويض أسباب غالبيتها.

أما فيما يخص قطاعي الإسكان والمرافق، أشار مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين إلى أنه في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز استدامة الخدمات الأساسية في قطاعي الإسكان والمرافق والارتقاء بجودتها، استقبلت المنظومة خلال الشهر نحو 33.2 ألف شكوى وطلب واستفسار، وتم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات، والجهات المختصة؛ لضمان سرعة الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما أولت المنظومة اهتمامًا بمتابعة جهود الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان انتظام الخدمات الأساسية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وبلاغاتهم.

وفي هذا الشأن، تلقت المنظومة خلال الشهر 23.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ واستفسار مرتبط بقطاع الإسكان، وتم حسم 7064 شكوى وبلاغًا منها بشأن المخالفات الإنشائية، والرد على 3395 شكوى وطلبًا بشأن تخصيص الوحدات السكنية، وحسم 725 شكوى واستفسارًا متعلقا بتراخيص البناء أو تصاريح مزاولة الأنشطة التجارية. وفيما يتعلق بقطاع المرافق، تم التعامل مع 9976 شكوى وطلبًا وبلاغًا، وحسم 4192 شكوى منها تتعلق بانقطاع أو ضعف المياه، وكذا حسم 1078 شكوى وبلاغا بشأن شبكات الصرف الصحي.

وأكد “الرفاعي” في تقريره أن قطاع التعليم قد حظي باهتمام المنظومة خلال الشهر؛ لسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة إليه؛ حيث تعاملت منظومة الشكاوى مع 5917 شكوى وطلبًا من نصيب قطاع التعليم بمختلف مراحله، وعقب مراجعتها وتصنيفها؛ تم توجيه 5471 شكوى وطلبًا إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى 238 شكوى وطلبًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و208 شكاوى وطلبات إلى مشيخة الأزهر الشريف. وحرصًا على تعزيز جودة الخدمات التعليمية، وضمان الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين؛ قامت الجهات المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقًا لطبيعة كل شكوى، وتم حسم غالبية هذه الشكاوى.

وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة؛ تفاعلت المنظومة مع نحو 10.7 ألف شكوى وطلب خلال شهر مايو الماضي، حيث تم توجيه 9786 شكوى وطلبًا وبلاغًا منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي قامت بالتعامل الفوري مع الشكاوى والطلبات ومعالجة أسبابها، خاصة المرتبطة باستمرارية واستقرار التيار الكهربائي. وانطلاقًا من الدور التكاملي للمحافظات وأجهزة المدن في إدارة المرافق الحيوية؛ تم توجيه 1038 شكوى وطلبًا إليها متعلقًا بوجود أعمدة إنارة متهالكة أو طلبات صيانتها أو بلاغات بوجود أسلاك مكشوفة، حيث جرى حسم والرد على 639 شكوى منها.

واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى على مدار الشهر، وفي إطار حرص الدولة على تطوير كفاءة الجهاز الإداري وتحسين بيئة العمل، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استقبلت وتعاملت مع 5416 شكوى وطلبًا واستفسارًا، تتعلق بمختلف الجوانب الإدارية والأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري. حيث تم توجيهها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. وقد تسنى حسم غالبيتها.

وفي قطاع الاتصالات، أفاد “الرفاعي” في تقريره بأنه إيمانًا بدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات؛ تلقت المنظومة 5981 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، تم توجيهها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لسرعة التعامل معها وحسمها والرد عليها.

وبشأن شكاوى وبلاغات قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها وهيئاتها التابعة بالتعامل مع 4468 شكوى وبلاغًا وطلبًا من خلال المنظومة في مايو المنقضي، تعزيزًا للدور الحيوي لقطاع البترول والثروة المعدنية في تأمين احتياجات الطاقة وضمان السلامة العامة.

وبالنسبة لقطاع النقل، تعاملت وزارة النقل، من خلال منظومة الشكاوى، مع 735 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مستفيدي خدمات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والنقل البري والنهري، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والارتقاء بجودة خدماتها. وقد أولت الوزارة والجهات التابعة لها أولوية لسرعة التفاعل مع هذه البلاغات وحسم غالبيتها.

وفي سياق متصل، تعاملت وزارة الأوقاف مع 910 شكاوى وطلبات في شهر مايو، في إطار جهود الوزارة لتنظيم العمل بالمساجد، والارتقاء بدور الأئمة، وتعزيز دور هيئة الأوقاف والمراكز الثقافية. وقد تمكنت الوزارة من حسم والرد على نحو 888 شكوى.

وأخيرًا، أوضح “الرفاعي” في تقريره أنه فيما يتعلق بقطاع البيئة، تلقت المنظومة ورصدت نحو 14.6 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر بشأن انتشار الحيوانات الضالة، وتراكم القمامة والمخلفات، والضوضاء، وقامت وزارتا التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والجهات الأخرى المعنية بحسم 12 ألف شكوى خلال الشهر، وذلك دعمًا للجهود الحكومية الرامية إلى حماية البيئة وصون الصحة العامة.

وفي ختام التقرير، أكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء تواصل أداء دورها الحيوي في خدمة المواطنين، من خلال استقبال الشكاوى والاستفسارات، وفحصها، وتوجيهها إلى الجهات المختصة، ومتابعة إجراءات معالجتها، والرد عليها إلكترونيًا.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتعزيز سرعة وفاعلية الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بما يسهم في تخفيف معاناتهم، وتوفير الوقت والجهد، والحد من الحاجة إلى الانتقال المتكرر إلى الجهات الحكومية لتقديم الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها.

في لقاء يعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة العمل في مصر، والاهتمام الدولي بمتابعة مسار الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تنفذها الدولة المصرية في هذا الملف، التقى وزير العمل حسن رداد، مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، على هامش أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف ، لبحث سبل تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير رداد رؤية الدولة المصرية لتطوير سوق العمل، والتي ترتكز على تحديث التشريعات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وأكد الوزير أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في ملف مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، مشيراً إلى أن صدور قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في مسار تحديث منظومة العمل، لما يتضمنه من ضمانات متوازنة تحقق الاستقرار في علاقات العمل وتحافظ على حقوق العمال وتدعم مناخ الاستثمار والإنتاج في الوقت ذاته….كما استعرض الوزير الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، والذي يأتي استجابة للحاجة إلى تنظيم هذا القطاع المهم وفق إطار قانوني واضح يضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف، ويتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يسهم في توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة .

وتناول اللقاء كذلك التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في عدد من الملفات التي تحظى باهتمام منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها تعزيز الحريات النقابية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم المساواة وعدم التمييز في بيئة العمل، إلى جانب مواكبة أنماط العمل الجديدة والتحولات التي فرضتها الرقمنة والتطور التكنولوجي.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنظر إلى التشغيل باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، باعتبارها إطاراً متكاملاً يربط بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، ويستهدف توفير فرص عمل منتجة ومستدامة، خاصة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون الفني القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات المشتركة، ومنها برامج العمل اللائق، وبرنامج العمل الأفضل،وأهمية التوسع فيه ، وكذلك ومشروعات تطوير التدريب المهني وتنمية المهارات،مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات والبرامج التي تستجيب لمتطلبات سوق العمل الحديثة.

وأوضح أن ما تحقق في ملف العمل خلال السنوات الماضية يعكس إرادة سياسية واضحة تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتعتبر توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية أحد المرتكزات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً استمرار مصر في تنفيذ التزاماتها الدولية وتعزيز شراكتها مع منظمة العمل الدولية وكافة الشركاء الاجتماعيين.

ومن جانبه، أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بما حققته مصر من تقدم ملموس في عدد من ملفات العمل والتشغيل خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن المنظمة تتابع باهتمام جهود تحديث التشريعات العمالية وتطوير سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية، ومشدداً على استمرار تقديم الدعم الفني والاستشاري وبرامج بناء القدرات، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

وشارك في اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، و رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهلال مأمون، مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات بوزارة العمل، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لوزير العمل ،و أمنية عبد الحميد، مساعد فني للوزير… والمستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.