وزير الاستثمار: وضوح السياسات واستقرار بيئة الأعمال يعززان ثقة المستثمرين

شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء نظمته جمعية المصرفيين العرب بالتعاون مع بنك أوف نيويورك ميللون (BNY)، بمشاركة قيادات عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية العاملة في المملكة المتحدة، من بينها مورجان ستانلي، ويوروب آراب بنك، والأهلي الوطني المملكة المتحدة، وبنك ABC المملكة المتحدة، والبنك الأهلي المصري المملكة المتحدة، وQNB المملكة المتحدة، وNBK المملكة المتحدة، والبنك العربي التجاري البريطاني، وبنك بيروت المملكة المتحدة.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الوزير خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية واستعراض مستجدات بيئة الاستثمار والتجارة في مصر.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مؤكداً أن وضوح السياسات الاقتصادية واستقرارها يمثلان أحد أهم العوامل الداعمة لثقة المستثمرين وقدرتهم على التعامل مع المتغيرات المرتبطة بأسعار الطاقة وسعر الصرف وتكاليف التشغيل.

وأشار فريد إلى أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر على تشغيل المصانع أو التزامات الشركات، مؤكداً أن استقرار العمليات الإنتاجية والتجارية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على تنفيذ إجراء واحد، وإنما يعتمد على حزمة متكاملة من الإصلاحات التشغيلية المتراكمة، تشمل تسهيل تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وتسوية المنازعات وتبسيط إجراءات الاندماج والاستحواذ وتطوير المنظومة الجمركية، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المستثمر داخل السوق المصرية.

كما تناول الوزير ملف الطاقة باعتباره أحد المحددات الرئيسية لجذب الاستثمارات الصناعية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتحسين كفاءة القطاع، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات وتوسعات جديدة تدعم استقرار النشاط الصناعي والتصديري خلال السنوات المقبلة.

واستعرض فريد فرص النمو المتاحة أمام الصادرات الخدمية المصرية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والخدمات المهنية، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع هذه القطاعات باعتبارها صادرات ذات قيمة مضافة عالية وقابلة للقياس والدعم والترويج في الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح الوزير أن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتوزيع وإعادة التصدير يرتبط بتحسين كفاءة المنظومة اللوجستية والجمركية، بما يشمل خدمات التخزين وإعادة التوزيع وتبادل بيانات الشحن، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التواصل مع مجتمع الأعمال وزيادة إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار والتجارة والصادرات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير رؤية أوضح للمستثمرين بشأن الفرص المتاحة في السوق المصرية.

من جانبهم، ناقش ممثلو البنوك والمؤسسات المالية الدولية فرص تعزيز التمويل التجاري والاستثماري بين مصر والأسواق العالمية، مؤكدين أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المصرفية في دعم حركة التجارة وتمكين الشركات من الاستفادة من موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتوزيع والخدمات.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية ترجمة الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية وملموسة داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها أحد أهم المحاور الداعمة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الاقتصاد المصري.