وزير الاستثمار: توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة محور رئيسي لجذب الاستثمارات المؤسسية

يمكن صياغة الخبر بأسلوب أموال الغد على النحو التالي:

عناوين مقترحة

1. وزير الاستثمار: توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة محور رئيسي لجذب الاستثمارات المؤسسية

2. محمد فريد يستعرض بلندن جهود تعميق سوق المال وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين

3. مؤسسات مالية عالمية: مرونة الاقتصاد المصري عززت ثقة المستثمرين رغم التحديات العالمية

4. خلال مائدة مستديرة مع كبرى المؤسسات المالية.. وزير الاستثمار يؤكد استمرار الإصلاحات الداعمة للاستثمار والتصدير

5. فريد: برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع القيد بالبورصة يدعمان نمو الاستثمارات طويلة الأجل

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها بنك أوف نيويورك ميللون (BNY) بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي ومديري الأصول بالمؤسسات المالية العالمية، من بينها BlackRock وHSBC Asset Management وBloomberg Intelligence وNewton Investment Management.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الوزير خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، والتي تستهدف تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية الدولية واستعراض مستجدات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة.

وتناولت المائدة المستديرة قراءة فنية متعمقة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وتطور توجهات المستثمرين تجاه أدوات الدين والأسهم والعملات، في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وأسواق الطاقة والتطورات الجيوسياسية.

وأكد المشاركون أن السوق المصرية أظهرت قدرًا ملحوظًا من المرونة مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى، رغم الضغوط الإقليمية وتغير اتجاهات المستثمرين عالميًا، مشيرين إلى أن تعميق سوق المال وزيادة مستويات السيولة وطرح شركات أكبر حجمًا يمثل أحد العوامل الرئيسية لجذب المستثمرين المؤسسيين خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة المصرية من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع الشركات الخاصة على القيد، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.

وأوضح الوزير أن تطوير سوق المال يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال بناء سوق أكثر تنوعًا وسيولة، وتوفير فرص استثمارية جاذبة عبر شركات تمتلك مقومات نمو واضحة ومستدامة.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار والتجارة، تشمل تبسيط الإجراءات، والتوسع في رقمنة الخدمات، وخفض زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز كفاءة النشاط الاقتصادي ويدعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأشار فريد إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.

مؤسسات مالية عالمية: مرونة الاقتصاد المصري عززت ثقة المستثمرين رغم التحديات العالمية

من جانبهم، أشاد ممثلو المؤسسات المالية العالمية بسرعة استجابة الحكومة المصرية والبنك المركزي للتطورات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدين أن مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية المنضبطة واستمرار الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما شدد المشاركون على أن زيادة عمق سوق المال، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وطرح شركات أكبر حجمًا وأكثر سيولة، تمثل عوامل أساسية لجذب المستثمرين المؤسسيين وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.