خليل البواب: 425 مليار جنيه حجم صناديق الاستثمار ويجب تسريع بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية

أكد خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية في بلتون المالية القابضة، أن التحول التكنولوجي والاعتماد المتزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه باعتباره تهديدًا مباشرًا لصناعة إدارة الأصول والخدمات المالية، بل يمثل فرصة استراتيجية تتطلب تسريع وتيرة بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، مشددًا على أن أي منظومة مالية متكاملة لا يمكن أن تعمل دون إطار تشريعي وتنظيمي وبنية تشغيلية واضحة ومتماسكة.

وأوضح أن حجم صناعة صناديق الاستثمار في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع من نحو 156 مليار جنيه بنهاية عام 2024 إلى أكثر من 425 مليار جنيه بنهاية أبريل، وهو ما يعكس فرصة كبيرة للتوسع والنمو مقارنة بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أن نسب انتشار صناديق الاستثمار في أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة ما زالت أعلى بكثير من السوق المصرية، ما يؤكد وجود مساحة كبيرة للنمو المستقبلي.

وأشار إلى أن التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بآليات عمل صناديق الاستثمار وتلقي الاكتتابات والاستردادات بشكل إلكتروني، ساهمت في زيادة أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية، حيث ارتفع عدد المستثمرين الجدد إلى مئات الآلاف خلال الفترات الأخيرة، مدفوعًا بتطور المنصات الرقمية وتوسع قنوات الوصول إلى المنتجات الاستثمارية.

وأضاف أن صناعة إدارة الأصول في مصر لا تزال في حاجة إلى مزيد من الابتكار، رغم وجود قاعدة من المنتجات الاستثمارية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من هذه المنتجات مستمد من نماذج عالمية قائمة، بينما لا تزال مساحة الابتكار المحلي في تطوير منتجات مالية جديدة بحاجة إلى مزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة لتعزيز عمق السوق.

ولفت إلى أن الوعي المالي يمثل أحد أهم محركات النمو المستقبلية، موضحًا أن السوق يستهدف شرائح عمرية وسلوكية متعددة تبدأ من فئة الشباب من 15 إلى 21 عامًا، مرورًا بشرائح عمرية واستثمارية مختلفة، وأن كل فئة تتطلب أسلوب تواصل ومنتجات واستراتيجيات مختلفة تتناسب مع طبيعة احتياجاتها ومستوى إدراكها المالي والاستثماري.

وأشار إلى أن الجيل الأصغر سنًا يمثل الفئة الأكثر تأثيرًا في تشكيل مستقبل الصناعة المالية، نظرًا لاعتماده الكبير على المحتوى الرقمي السريع والشفاف والمباشر، موضحًا أن هذا الجيل يتطلب أدوات تواصل مبسطة ومحتوى تعليمي مختصر وواضح، وهو ما سيقوده لاحقًا إلى التفاعل مع أدوات مالية أكثر تطورًا مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى أدوات الطروحات العامة في الأسواق.

وأكد أن التعامل مع العملاء في المرحلة الحالية لم يعد قائمًا على نموذج موحد، بل أصبح يعتمد على فهم دقيق لاحتياجات كل عميل ومستوى المخاطر المقبول لديه وأهدافه الاستثمارية، مشددًا على أن دور المستشار الاستثماري لم يعد تقديم نصيحة واحدة ثابتة، بل أصبح عملية ديناميكية تعتمد على التحديث المستمر للخطط الاستثمارية وفقًا لتغيرات السوق وظروف العميل.

وأضاف أن التكنولوجيا أصبحت وسيلة وليست هدفًا في حد ذاتها، موضحًا أن تحليل البيانات يلعب دورًا محوريًا في تصميم خطط استثمارية وتمويلية مخصصة لكل عميل على حدة، وأن الاتجاه العالمي الحالي يتجه من النماذج التقليدية العامة إلى النماذج المصممة خصيصًا لكل عميل وفق احتياجاته (Tailor-Made Solutions).

واختتم بالتأكيد على أن مستقبل إدارة الثروات والخدمات المالية سيعتمد بشكل متزايد على الدمج بين البيانات والتكنولوجيا وفهم سلوك العملاء بشكل أعمق، بما يضمن تقديم خدمات مالية أكثر دقة ومرونة وارتباطًا بالاحتياجات الفعلية لمختلف شرائح المستثمرين.