أكد دينيز جوربوز، مدير مصنع شركة باشا بهتشا إيجيبت لصناعات الزجاج التركية، أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمارات الصناعية في المنطقة، بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز، واتساع قاعدتها الاستهلاكية، وتطور بنيتها التحتية، إلى جانب تبني الدولة رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية والصناعية.

وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر «المثلث الذهبي» الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركة تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها شريكاً استراتيجياً طويل الأجل ضمن خططها التوسعية العالمية، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل في 14 مدينة حول العالم ويزيد عدد العاملين بها على 24 ألف موظف، كما تمتد أنشطتها عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة الصناعية، بدءاً من الإنتاج وحتى التسويق والتوزيع.

وأضاف أن المستثمرين العالميين يعتمدون عند تقييم الأسواق على مجموعة من المؤشرات الأساسية، تشمل حجم السوق، وكفاءة البنية التحتية، والقدرات اللوجستية، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وفرص النمو المستقبلية، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع هذه المقومات بما يجعلها من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل أحد أبرز عناصر الجذب الاستثماري، حيث تشكل نقطة اتصال رئيسية بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ما يوفر للشركات العاملة بها فرصاً واسعة للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية متنوعة. كما لفت إلى أن السوق المصرية تتمتع بقاعدة استهلاكية كبيرة وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار.

وأكد جوربوز أن العلاقات المصرية التركية تمثل عاملاً داعماً للاستثمارات المشتركة، في ظل الروابط التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين، موضحاً أن الشركة وجدت منذ دخولها السوق المصرية بيئة أعمال قريبة من ثقافتها وطبيعة مجتمعها، الأمر الذي ساهم في سرعة الاندماج وبناء شراكات قوية مع مختلف الأطراف المعنية.

واستعرض مدير المصنع تجربة الشركة في مصر، موضحاً أن البداية الفعلية تعود إلى عام 2017 بعد الاستحواذ على منشأة صناعية كانت تعمل بإمكانات محدودة مقارنة بما وصلت إليه حالياً. وأضاف أن الشركة تبنت منذ اليوم الأول استراتيجية قائمة على الاستثمار طويل الأجل، تضمنت ضخ استثمارات متتالية، وتحديث خطوط الإنتاج، وإدخال تقنيات صناعية متطورة، بما أسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وزيادة القدرات الإنتاجية.

وأوضح أن رحلة التطوير استندت إلى الثقة في إمكانات السوق المصرية وقدرة الكوادر المحلية على قيادة النمو الصناعي، مشيراً إلى أن المنشأة تحولت اليوم من وحدة إنتاجية محدودة إلى مركز صناعي متكامل يخدم أسواقاً متعددة داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن المنتجات المصنعة داخل مصر باتت تصل إلى عدد من الأسواق العالمية، بما يعكس تطور مستويات الجودة والقدرة التنافسية للمنتج المصري، مؤكداً أن نجاح الاستثمارات لا يقاس فقط بحجم المبيعات أو التوسع التصديري، وإنما أيضاً بالأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي تحققه.

وكشف أن الشركة وفرت أكثر من 800 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب مساهمتها في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وتطوير مهارات العاملين، مؤكداً أن الاستثمار في الموارد البشرية يمثل جزءاً أساسياً من فلسفة الشركة، ولا يقل أهمية عن الاستثمار في المعدات والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن تجربة الشركة أثبتت قدرة العامل المصري على التعامل مع أحدث التقنيات الصناعية والتكيف مع متطلبات الإنتاج الحديثة، وهو ما انعكس إيجابياً على خطط التوسع وتحقيق المستهدفات التشغيلية.

وأكد جوربوز أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس حجم الفرص المتاحة في السوق المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية النوعية وتحويلها إلى قصص نجاح حقيقية تضيف قيمة للاقتصاد الوطني.

وشدد على أن الشركة تنظر بتفاؤل إلى مستقبل أعمالها في مصر، وتعتزم مواصلة خطط التوسع والاستثمار وتطوير عملياتها الإنتاجية، مع الاستمرار في دعم جهود نقل التكنولوجيا وتنمية الكوادر البشرية، انطلاقاً من قناعتها بأن مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي رئيسي للتصنيع والإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة.

كشف محمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، عن ملامح خطة الهيئة التنفيذية لتنمية واحدة من أكبر المناطق التعدينية الواعدة في مصر، مستندة إلى نموذج استثماري يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية الصناعية والتصديرية بصعيد مصر.

وقال خلال مؤتمر المثلث الذهبي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين ، إن الهيئة دخلت مرحلة التفعيل الفعلي لمهامها منذ تشكيل مجلس إدارتها عام 2022، لتباشر اختصاصاتها وفق نظام الشباك الواحد، وتمنح الحوافز والتيسيرات الاستثمارية المنصوص عليها بقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، وهو الإطار التشريعي ذاته المطبق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح إبراهيم أن منطقة المثلث الذهبي تمتد على مساحة تبلغ نحو 9 آلاف كيلومتر مربع، بداية من محافظة قنا وحتى مدينتي سفاجا والقصير على ساحل البحر الأحمر، وتضم ما يقرب من 75% من الثروات المعدنية في مصر، ما يجعلها إحدى أهم المناطق المستهدفة للتوسع في الصناعات التعدينية والصناعات التحويلية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن المخطط العام للمنطقة، الذي أعدته شركة «داتولوجي» الإيطالية عام 2017، حدد أربعة قطاعات رئيسية للتنمية تشمل الأنشطة الصناعية والسياحية والزراعية واللوجستية، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة.

وأضاف أن الهيئة تتبنى نموذجاً استثمارياً قائماً على ستة محاور رئيسية، يستهدف جذب استثمارات القطاع الخاص دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، حيث تتولى الهيئة دور المنظم والمحفز للاستثمار، فيما يقود القطاع الخاص عمليات التطوير والتنمية.

وكشف نائب رئيس الهيئة عن قرب الانتهاء من إجراءات التعاقد مع أحد كبار المطورين الصناعيين المصريين بنظام حق الانتفاع لتطوير مساحة تصل إلى 6 ملايين متر مربع داخل المنطقة الصناعية بمدينة سفاجا، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت إلى وجود اهتمام متزايد من شركات صينية كبرى متخصصة في صناعات الفوسفات والفسفور الأصفر للاستثمار داخل المنطقة، في ظل ما تتمتع به من مقومات تنافسية واحتياطيات معدنية ضخمة.

«المثلث الذهبي»: المنطقة تضم 75% من الثروات المعدنية في مصر.. ونستهدف توفير 25% من احتياجاتنا من الطاقة من مصادر متجددة

وفيما يتعلق بملف الاستدامة، أكد إبراهيم أن الهيئة تستهدف توفير 25% من احتياجات المنطقة الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرة الشركات العاملة بالمنطقة على الالتزام بمتطلبات الأسواق العالمية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية وتتبع البصمة الكربونية للمنتجات.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الكوادر البشرية، حيث اشترطت ضمن اتفاقية المطور الصناعي إنشاء أكاديمية متخصصة للتدريب المهني داخل المنطقة، بهدف إعداد العمالة الفنية المؤهلة من المحافظات المحيطة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية المستقبلية.

كما كشف عن العمل حالياً على إطلاق منصة المستثمر الرقمية، والتي ستتيح تطبيق منظومة الشباك الواحد إلكترونياً وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية والخدمات المختلفة للمستثمرين بصورة رقمية متكاملة.

وأكد إبراهيم أن مشروع المثلث الذهبي لا يقتصر على استغلال الثروات التعدينية فحسب، بل يستهدف إقامة منظومة اقتصادية متكاملة تعتمد على تعظيم القيمة المضافة للخامات المحلية وتحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي رئيسي وبوابة تنموية جديدة لصعيد مصر.عناوين مقترحة

استضاف اتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل موسعة بعنوان «تعزيز التعاون والإدارة والاستدامة في التكتلات الاقتصادية»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)،  والمجموعة العربية الأفريقية للاستشارات، وذلك بمشاركة ممثلين عن الغرف الصناعية ورؤساء الشعب والمجالس التصديرية والمصنعين، بهدف بحث آليات تطوير التكتلات الاقتصادية وتعزيز دورها في رفع تنافسية الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وذلك يوم 7 يونيو 2026.

استعرضت المجموعة العربية الأفريقية للاستشارات من خلال الدراسة التى اعدتها في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي، كيفية تنمية التكتلات وحوكمتها ونفادها إلى الأسواق وبناء آلية تنسيق مشتركة لتطوير التكتلات ووضع إطار قانون لتيسير عمل التكتل. ومستقبل التكتلات الاقتصادية وآليات استدامتها بعد انتهاء التمويل الدولي.

تم التركيز على مفهوم التكتلات وحوكمتها من خلال الجهات الداعمة مثل الاتحاد والمجالس التصديرية. كما تم إلقاء الضوء على أن الإدارة الحيادية والشفافة والموضوعية للتكتل وتعزيز التعاون والابتكار وربطها بالبحث العلمي سيؤدى إلى الدفع بالشركات الصغيرة.

وشهدت الورشة نقاشات موسعة حول أهمية التكتلات الاقتصادية باعتبارها أحد أكثر النماذج فعالية في تطوير الصناعة، من خلال تعزيز التعاون بين الشركات العاملة في القطاع الواحد، وتكامل سلاسل القيمة، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، فضلاً عن دعم الابتكار ورفع كفاءة استخدام الموارد.

رئيس لجنة المشروعات الصغيرة: بناء الثقة بين المصنعين أساس نجاح التكتلات الاقتصادية

وأوضح هشام الجزار-رئيس لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة تحت مظلة اتحاد الصناعات أن بناء الثقة بين المصنعين أساس نجاح التكتلات الاقتصادية.

وأكد أن اللجنة وضعت ملف التكتلات الاقتصادية ضمن أولوياتها منذ انطلاق أعمالها، نظراً للدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه هذه التكتلات في دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من التجمعات الصناعية القائمة بالفعل في مختلف المحافظات.

وأوضح الجزار أن التكتلات الاقتصادية لا تقتصر على المناطق الصناعية التي تنشئها الدولة، وإنما تشمل أيضاً التجمعات الطبيعية التي نشأت تاريخياً حول صناعات بعينها، مشيراً إلى أن نجاح هذه التكتلات يرتبط بقدرتها على بناء جسور من الثقة والتعاون بين أعضائها رغم وجود منافسة تجارية بينهم.

وأضاف  أن الورشة استعرضت عدداً من التجارب الدولية الناجحة التي نفذتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في دول مختلفة، بهدف الاستفادة من الدروس المستفادة وتطبيق أفضل الممارسات داخل السوق المصرية.

وذكر أن رؤية اللجنة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تشمل: تعزيز التشبيك بين التكتلات الصناعية والغرف الصناعية والموردين ومقدمي التكنولوجيا، ضمان استدامة التكتلات من خلال وجود اتحاد الصناعات المصرية كمظلة مؤسسية داعمة لاستمرارها بعد انتهاء البرامج والمشروعات الدولية، التوسع في إنشاء تكتلات جديدة قائمة على دراسات فنية واقتصادية جاهزة للتنفيذ في مختلف القطاعات الصناعية.

وأكد الجزار أن نتائج الورشة ستُعرض خلال اجتماع تنسيقي مع الجهات الحكومية المعنية  من بينها وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات وهيئات الاستثمار والمناطق الحرة يوم الأربعاء المقبل ، بهدف صياغة سياسات داعمة للتكتلات الاقتصادية وإزالة المعوقات التي تواجه نموها.

شريف عبد الجواد: التكتل الاقتصادي يتجاوز فكرة المنطقة الصناعية إلى التكامل في سلاسل القيمة

من جانبه أفاد الدكتور  شريف عبد الجواد-المدير التنفيذي للمجموعة العربية الأفريقية للاستشارات أن التكتل الاقتصادي يتجاوز فكرة المنطقة الصناعية إلى التكامل في سلاسل القيمة.

وذكر أن التكتلات الاقتصادية تمثل جيلاً جديداً من أدوات التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن الفارق الرئيسي بين التكتل الاقتصادي والمنطقة الصناعية التقليدية يتمثل في وجود علاقات تشابكية حقيقية بين الشركات وسلاسل الإمداد والجهات الداعمة.

وأشار عبد الجواد إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن التنافس داخل التكتل الواحد لا يمثل عائقاً، بل يشكل حافزاً للابتكار وتحسين الإنتاجية، خاصة عندما تتوافر آليات فعالة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات.

وأضاف أن نجاح التكتلات يتطلب وجود كيانات إدارية متخصصة تتمتع بالشفافية والقدرة على تمثيل مختلف الأطراف، مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية من خلال تقديم خدمات فنية واستشارية وإدارة الأصول المشتركة بدلاً من الاعتماد الكامل على التمويل والمنح الخارجية.

أحمد كمال: 23 مشروعاً تنموياً لـ«اليونيدو» في مصر باستثمارات تتجاوز 50 مليون دولار

بدوره، استعرض المهندس أحمد كمال، منسق المشروع الوطني بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، جهود المنظمة في دعم التكتلات الاقتصادية، مشيراً إلى أن «اليونيدو» تنفذ حالياً 23 مشروعاً تنموياً في مصر بإجمالي تدخلات تتجاوز 50 مليون دولار منها دعم 4 تكتلات استراتيجية في مصر حتى 2028.

وأوضح أن مشروع «إجارة» الممول من الاتحاد الأوروبي، والممتد حتى عام 2028، يركز على تطوير أربعة تكتلات رئيسية تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة في المحلة الكبرى، وعسل النحل بمحافظة الغربية، والتمور في الوادي الجديد، والنباتات الطبية والعطرية في أسيوط.

وأكد أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز الحوكمة وتحسين جودة المنتجات وتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة داخل هذه التكتلات، بما يساعدها على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن للقيام بدراسة التكتل قامت اليونيدو بعمل دراسة تشخصية لكل تكتل لتحديد مشكلات كل تكتل على حدى ووضع خطة العمل لحل تلك المشكلات.

الصناعة أمام تحديات جديدة وفرص واعدة

وخلال جلسات النقاش، أشار المشاركون إلى أهمية التكتلات الاقتصادية في مواجهة عدد من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وفي مقدمتها تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة في العديد من المصانع.

كما استعرض المشاركون فرص إنشاء تكتلات جديدة في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها الصناعات المغذية للسيارات، وصناعة السفن، والأثاث، والصناعات الطبية، مؤكدين أن تعزيز التشبيك بين المصانع والموردين ومراكز البحث العلمي يمكن أن يسهم في رفع معدلات التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أعرب  الحضور عن ضرورة التشبيك بين المصانع يحد من الطاقات الإنتاجية المعطلة والمعارض السلبية بحيث يتم عرض المنتجات المطلوبة حتى يتسنى لباقي المصنعين التعرف والبدء في التصنيع المحلى للمنتج.

بناء السفن والصناعات المغذية والسيارات ضمن القطاعات الواعدة للتكتلات الجديدة

واختتمت الورشة أعمالها بالتأكيد على أهمية وضع إطار مؤسسي وتشريعي يدعم نمو التكتلات الاقتصادية، مع تعزيز دور مؤسسات إدارة التكتلات، وتفعيل مجالس المهارات القطاعية، وتوسيع برامج التدريب الفني، وتشجيع الحصول على شهادات الجودة والاعتمادات الدولية.

كما أوصى المشاركون بزيادة الاستفادة من المعارض الدولية كمنصات للترويج لمنتجات التكتلات المصرية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتوفير أدوات تمويل أكثر ملاءمة لاحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامة هذه التكتلات وقدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً.

واعتبر المشاركون أن التكتلات الاقتصادية تمثل أحد المسارات الأكثر فاعلية لتحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

طالب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بسرعة تحديث البيئة التشريعية المنظمة لقطاع الصناعات الغذائية، مؤكداً أن استمرار العمل بقوانين قديمة تتضمن عقوبات جنائية على مخالفات إدارية وفنية بسيطة يمثل عائقاً أمام نمو القطاع ويؤثر سلباً على مناخ الاستثمار.

وقال الجزايرلي، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بعض التشريعات الحالية، وعلى رأسها قانون رقم 10 لسنة 1966 وتعديلاته، ما زالت تفرض عقوبات سالبة للحرية تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامات مالية على مخالفات قد تقتصر على أخطاء في البيانات المدونة على المنتجات أو إجراءات فنية لا تمس سلامة الغذاء، مشدداً على ضرورة استكمال التعديلات التشريعية بما يتوافق مع فلسفة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ويضمن حماية المستثمرين الجادين.

وأكد أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية يتطلب تبني نموذج المجمعات الزراعية الصناعية بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتقليل الفاقد خلال مراحل النقل والتداول. وأوضح أن نقل بعض المحاصيل لمسافات طويلة يؤدي إلى هالك يتراوح بين 40% و50% من الإنتاج، مستشهداً بمحصول الطماطم الذي تتكبد المصانع خسائر كبيرة عند نقله من مناطق الإنتاج إلى المصانع البعيدة.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الفاقد يدفع بعض الشركات إلى اللجوء لاستيراد مركزات الطماطم من الخارج للحفاظ على القدرة التنافسية، داعياً إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة داخل المحافظات الزراعية الرئيسية لتقليل التكاليف وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي.

وكشف الجزايرلي أن محافظة الغربية، التي تستحوذ على نحو 50% من إنتاج الألبان في مصر، لا تضم حتى الآن منطقة صناعية متخصصة لخدمة هذا النشاط، مؤكداً أن إقامة مصانع بالقرب من مناطق الإنتاج سيسهم في خفض تكاليف النقل وتوفير فرص عمل محلية والحد من مشكلات انتقال العمالة.

وفي سياق متصل، لفت إلى وجود فجوة واضحة في التكاليف غير المباشرة بين المنتج المصري ونظرائه في الأسواق المنافسة، موضحاً أن هذه التكاليف تمثل نحو 18% من تكلفة الإنتاج في مصر، مقارنة بنسبة تتراوح بين 7% و8% فقط في دول منافسة مثل الهند والمغرب.

وأضاف أن ارتفاع الأعباء غير المباشرة يضعف القدرة التنافسية للصناعة المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة، خاصة تلك التي تدخل السوق المصري بإعفاءات جمركية، الأمر الذي يحد من فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

كما شدد على أهمية استقرار السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع الصناعي، محذراً من التغييرات المتسارعة التي تفرض أعباء إضافية على المستثمرين وتؤثر على خططهم التوسعية. وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومراكز البحث العلمي، ومعالجة التحديات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية ومشروعات إنتاجية ذات قيمة اقتصادية.

وأكد على أن تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية يتطلب منظومة متكاملة تشمل إصلاح التشريعات، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوطين الصناعات بالقرب من مصادر المواد الخام، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.ع