أكدت المهندسة رحاب صادق، رئيس الإدارة المركزية لمراكز التميز والمدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ومواكبة المتغيرات العالمية المرتبطة بالاستدامة والاشتراطات البيئية، من خلال تطوير منظومة الفحص والتحقق البيئي وتقديم خدمات متخصصة للمصدرين وفق المعايير الدولية.

وأوضحت خلال مشاركتها بمؤتمر المثلث الذهبي  الذي نظمته  جمعية  رجال  الأعمال  المصريين، أن الهيئة نجحت في إنشاء أول وحدة تحقق ومصادقة بيئية معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وذلك بمتابعة من فريق الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الشركات المصرية في التعامل مع المتطلبات البيئية الجديدة وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي أصبحت أحد أبرز التحديات أمام حركة التجارة الدولية.

وأضافت أن المعايير البيئية أصبحت تمثل عاملاً حاسماً لدى المستوردين العالميين لا يقل أهمية عن السعر والجودة والسلامة، ما يستدعي رفع جاهزية القطاع التصديري المصري للتوافق مع هذه المتطلبات والحفاظ على النفاذ للأسواق الخارجية.

وكشفت صادق أن القطاعات المشمولة بآلية «CBAM» تمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الهيئة تستهدف من خلال برامجها التوعوية والتدريبية نحو 400 مصدر مباشر، إلى جانب ما يقرب من 5 آلاف مصنع ضمن سلاسل الإمداد المرتبطة بهذه القطاعات، لضمان جاهزية المنظومة الإنتاجية بالكامل.

وفي إطار الاستعداد للتشريعات البيئية الجديدة، أكدت أن معامل الهيئة أصبحت جاهزة ومعتمدة لإجراء اختبارات قطاع التعبئة والتغليف، بالتزامن مع بدء تطبيق الاشتراطات الدولية الجديدة خلال أغسطس المقبل، بما يضمن استمرار قبول المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. كما دعت الشركات إلى الاستعداد لتطبيق «جواز السفر الرقمي للمنتج» (Digital Product Passport)، الذي بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيقه على البطاريات ويتوسع تدريجياً ليشمل قطاعات أخرى من بينها المنسوجات والحديد والألومنيوم.

وأشارت إلى أن الهيئة لم تقتصر على تقديم خدمات التحقق والمصادقة، بل أنشأت وحدة استشارية متخصصة داخل مركز التميز لنقل المعرفة وبناء القدرات لدى المستثمرين والمصدرين، مع تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بالتنسيق مع المجالس التصديرية المختلفة، وفي مقدمتها المجالس التصديرية للصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الفحص والإفراج الجمركي، أوضحت صادق أن الهيئة نجحت في تقليص زمن الفحص الظاهري للشحنات المطابقة للاشتراطات إلى ساعات قليلة بدلاً من أيام، وذلك من خلال الربط والتنسيق مع منظومة «نافذة» والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية.

وأضافت أن الهيئة أنشأت معامل فحص سريع ومعامل فحص غير إتلافي معتمدة دولياً، تتيح إصدار نتائج الاختبارات خلال أقل من 24 ساعة، الأمر الذي يسهم في تسريع الإفراج عن الشحنات وخفض التكلفة اللوجستية على المصدرين والمستوردين.

وأكدت أن الهيئة تطبق منظومة رقابية متوازنة تستند إلى تقييم المخاطر، حيث يتم التعامل مع الشحنات منخفضة المخاطر من خلال نظام الفحص العشوائي لتسهيل حركة التجارة، بينما يتم سحب عينات من الشحنات التي تستدعي الفحص الفني للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والاشتراطات المعتمدة.

وعن فرص التوسع في الأسواق الأفريقية، أشارت صادق إلى أن الصادرات المصرية لا تزال تواجه تفاوتاً ملحوظاً بين الأسواق المختلفة، حيث تبلغ الصادرات إلى كينيا نحو 370 مليون دولار، وإلى أوغندا ما بين 110 و115 مليون دولار، فيما لا تتجاوز 60 مليون دولار إلى تنزانيا، مرجعة ذلك إلى اختلاف الإجراءات الجمركية والتحديات اللوجستية بين الدول.

وأشادت بنجاح الشركات المصرية في تنفيذ مشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، والذي ساهم في زيادة صادرات مواد البناء وتعزيز الحضور المصري في شرق أفريقيا، مؤكدة أهمية التوسع في إقامة مشروعات صناعية مشتركة داخل القارة للاستفادة من المزايا التنافسية للصناعة المصرية، خاصة في القطاعات التي تصل فيها نسبة المكون المحلي إلى مستويات مرتفعة تتجاوز 80%.

وشددت على أن الهيئة تضع ملف الاستدامة البيئية والتوافق مع متطلبات خفض الانبعاثات الكربونية ضمن أولوياتها الرئيسية، بما يضمن استمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت على أن تحقيق طفرة في التجارة الخارجية يتطلب شراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع ضرورة التوسع في الأسواق الأفريقية خارج نطاق شمال أفريقيا، بما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالقارة السمراء.

أكد جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “المثلث الذهبي للاستثمار: الصناعة والزراعة والتصدير”، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين .

وأوضح مدني أن الحكومة تعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال التوسع في تطبيق نظم إدارة المخاطر ودمج الجهات الرقابية المختلفة داخل منظومة موحدة، بما يسمح بتصنيف الشركات الملتزمة ضمن “القائمة البيضاء” ومنحها مسارات أسرع لإنهاء الإجراءات، الأمر الذي ينعكس على خفض التكلفة وتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف أن جهود التطوير تشمل كذلك التوسع في تطبيق الفحص غير المطلق لبعض السلع الخاضعة للرقابة النوعية، خاصة الواردة من المنشآت المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع استمرار تطبيق نظم الفحص العشوائي لضمان جودة المنتجات وحماية السوق المحلية.

وأشار مدني إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة المستندات والإجراءات المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتقليل الأعباء التي يتحملها المستثمرون والمصنعون.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية، أكد مدني أن مصر تمتلك واحدة من أكبر شبكات الاتفاقيات التجارية في المنطقة، تشمل اتفاقيات الكوميسا وأغادير والشراكة المصرية الأوروبية، بالإضافة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهو ما يمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية المختلفة.

وأوضح أن الصادرات المصرية تستفيد منذ سنوات من المزايا التي توفرها منطقة التجارة الحرة التابعة لتجمع الكوميسا، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التجارية تمثل أداة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج، وخفض التكلفة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وحول التحديات التي قد تواجه المصدرين، أشار مدني إلى أن بعض الدول تفرض أحيانًا رسومًا أو اشتراطات فنية قد تتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاقيات التجارية، مؤكدًا وجود آليات حكومية متخصصة لرصد هذه المعوقات والتعامل معها من خلال منصات الشكاوى ونقاط الاتصال الرسمية، إلى جانب التواصل المباشر مع الدول المعنية عبر الأطر الثنائية والإقليمية.

وفيما يخص اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أوضح أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في عام 2021، بينما بدأت مراحل التطبيق الفعلي في 2022، مشيرًا إلى أن عدد الدول المشاركة في التطبيق يشهد زيادة تدريجية مع استكمال جداول التخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ الخاصة بمختلف القطاعات.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الاستفادة من الاتفاقية، خاصة بعد التوافق على قواعد المنشأ لعدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات النسيجية والسيارات، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لتعزيز حضورها داخل الأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة بالقارة.

وشدد على أن تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات يتطلب مواصلة التوسع في الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، مشددًا على أن الاتفاقيات التجارية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم المصنعين والمصدرين وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

أكد الوزير المفوض التجاري وليد الزمر، مدير شئون الترويج للاستثمار بجهاز التمثيل التجاري، أن المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم أوجدت فرصًا استثمارية مهمة أمام مصر.

وأشار إلى أن عدداً متزايداً من الشركات الأجنبية يسعى حالياً إلى نقل استثماراته أو التوسع في السوق المصرية، في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية والتغيرات في السياسات التجارية الدولية.

وقال الزمر، خلال مشاركته في مؤتمر «المثلث الذهبي»، إن مصر تمتلك فرصة حقيقية لاستقطاب استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الرسوم التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الدول الآسيوية دفعت العديد من المستثمرين إلى البحث عن أسواق بديلة قادرة على استيعاب استثماراتهم بسرعة وكفاءة.

الزمر: نتبنى سياسة “الاستثمار الانتقائي” ونربط المستثمرين بالمصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها

وشدد على أهمية التحرك السريع للاستفادة من هذا الزخم الاستثماري، موضحًا أن هذه الفرص قد تكون مرتبطة بظروف دولية ومتغيرات سياسية واقتصادية قد لا تستمر لفترات طويلة، ما يتطلب جاهزية كاملة من مختلف الجهات المعنية لجذب هذه الاستثمارات وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية على أرض الواقع.

وأوضح  الزمر أن جهاز التمثيل التجاري يتبنى حالياً استراتيجية «الاستثمار الانتقائي»، التي تقوم على استهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة، بدلاً من التركيز على جذب الاستثمارات بشكل كمي فقط.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على الربط المباشر بين المستثمرين الأجانب والمصانع المصرية القائمة، وخاصة المصانع المتعثرة أو غير المستغلة بالكامل، موضحاً أن العديد من المستثمرين الراغبين في مغادرة الأسواق الآسيوية يبحثون عن مواقع إنتاج جاهزة تمكنهم من بدء التشغيل فوراً دون انتظار فترات طويلة لإنشاء مصانع جديدة.

وأضاف الزمر أن هذا التوجه يسهم في تسريع دوران عجلة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التصدير.

وفي ملف نقل التكنولوجيا، استعرض الزمر نموذجاً للتعاون بين جهاز التمثيل التجاري ووزارة الزراعة للاستفادة من مخلفات زراعة الموز، موضحاً أن مصر تنتج نحو 385 ألف طن سنوياً من مخلفات أشجار الموز التي يتم التخلص منها بعد انتهاء دورة حياتها الإنتاجية.

وأكد أن الجهاز نجح في نقل خبرات وتجارب دول متقدمة في هذا المجال، وعلى رأسها الهند والصين، بهدف تحويل مخلفات الموز إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، تشمل صناعة الورق وإنتاج الأسمدة العضوية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم الصناعات القائمة على الاقتصاد الأخضر.

ولفت إلى أن التمثيل التجاري يواصل جهوده بالتنسيق مع قطاع الاتفاقات التجارية وعدد من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم اليابان والاتحاد الأوروبي، للاستفادة من برامج الدعم الفني ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

وفيما يتعلق بتنمية الصادرات، أكد الزمر أن دور التمثيل التجاري شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد يقتصر على توفير المعلومات والبيانات عن الأسواق الخارجية، بل أصبح يرتكز بصورة أساسية على التشبيك المباشر بين المصدرين المصريين والمستوردين والشركاء المحتملين في الأسواق المستهدفة.

وتابع أن سهولة الوصول إلى المعلومات في العصر الرقمي فرضت على المكاتب التجارية تبني أدوار أكثر فاعلية ترتكز على بناء العلاقات التجارية وفتح قنوات التواصل المباشر بين الشركات المصرية والعملاء الأجانب، بما يعزز فرص إتمام الصفقات وزيادة الصادرات.

وذكر الزمر  أن المكاتب التجارية المصرية بالخارج، خاصة في الأسواق الأفريقية، تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، مشيراً إلى أهمية مكتب التمثيل التجاري في إثيوبيا وغيره من المكاتب العاملة بالقارة في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية.

وفي سياق متصل، أوضح الزمر أن ملف الإجراءات الجمركية استحوذ على اهتمام واسع من جانب مجتمع الأعمال خلال المؤتمر، وهو ما يعكس حرص المصدرين والمستوردين على إزالة العقبات الإجرائية وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

وأكد أن الاجتماعات الافتراضية بين الشركات المصرية والعملاء الأجانب باتت تمثل خطوة أساسية في بناء الثقة وتهيئة المناخ لعقد شراكات وصفقات تجارية ناجحة، قبل الانتقال إلى الزيارات الميدانية والمفاوضات المباشرة.

وشدد  الزمر  على أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أكد د. أحمد الشربيني، رئيس مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحا من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.

وشدد على أن الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير والبحث العلمي لم تعد قادرة على تحقيق قفزات نوعية دون الاعتماد على بنية معلوماتية متطورة وقدرات وطنية قادرة على تطوير وتوطين التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر «المثلث الذهبي»، التي ناقشت مستقبل الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير، ودور التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم هذه القطاعات، إلى جانب أهمية البحث العلمي وتنمية رأس المال البشري وربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد الحقيقي.

وقال الشربيني إن النظرة العالمية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن هذه الأدوات لم تُدرج ضمن أهداف التنمية المستدامة كهدف مستقل، وإنما باعتبارها الممكن الرئيسي لتحقيق مختلف الأهداف التنموية.

وأضاف أن أي دولة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية تحتاج إلى بنية قوية للاتصالات والمعلومات وتطبيقات رقمية متقدمة، مؤكدًا أن قطاعات الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وأوضح الشربيني أن التحول الرقمي يمثل في الوقت نفسه قطاعًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يمكن توظيفه في تطوير منظومة إدارة الاستثمار بمصر، عبر رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة الشفافية وتبسيط الإجراءات وتسريع عمليات اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الدول التي حققت طفرات صناعية وزراعية خلال العقود الأخيرة اعتمدت بشكل كبير على البيانات والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن التجربة الصينية تمثل نموذجًا واضحًا لكيفية توظيف التكنولوجيا الرقمية في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية.

وأكد الشربيني أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق وفر كبير في استهلاك الموارد داخل المنشآت الصناعية، موضحًا أنها قد تسهم في ترشيد استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 40%، بما ينعكس بصورة مباشرة على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي القطاع الزراعي، أوضح أن استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة لإدارة الموارد المائية ورفع الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه الحلول يمكن أن توفر نحو 30% من المياه المستخدمة، إلى جانب تحسين إنتاجية الفدان وتقليل الاعتماد على الأسمدة والكيماويات الزراعية.

وأضاف أن تطبيق هذه الحلول يتطلب بنية أساسية متطورة تشمل المجسات الذكية وشبكات الاتصال ومنصات تحليل البيانات، إلا أن العائد الاقتصادي المتوقع من ترشيد الموارد وزيادة الإنتاجية يفوق بكثير تكلفة الاستثمار في هذه البنية.

وشدد على أن نجاح منظومة التنمية يعتمد على تكامل أربعة عناصر رئيسية هي الاستثمار والصناعة والزراعة والعنصر البشري، إلى جانب البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن جميع هذه العناصر تحتاج إلى الاستفادة من أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

ورغم التقدم الذي حققته مصر في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، أشار الشربيني إلى أن الفجوة مع التطورات العالمية لا تزال قائمة، موضحًا أن بعض المؤسسات الإنتاجية الكبرى ما زالت في مرحلة دراسة خطط التحول الرقمي، بينما أصبحت هذه الأدوات جزءًا أساسيًا من منظومات العمل والإنتاج في العديد من الاقتصادات المتقدمة.

وأكد أن التحول الرقمي الحقيقي لا يقتصر على شراء أجهزة أو إطلاق منصات إلكترونية، بل يرتبط بإعادة هندسة أساليب العمل وتطوير الحوكمة وقياس الأداء وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على إدارة التكنولوجيا والاستفادة منها.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، أوضح أن ضعف وحدات البحث والتطوير داخل العديد من المؤسسات الصناعية يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام الابتكار وزيادة التنافسية، داعيًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل الأبحاث التطبيقية وربطها باحتياجات الصناعة والسوق.

وطالب بضرورة توفير حوافز تشريعية وضريبية تشجع الشركات على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، مع وضع آليات واضحة لقياس هذا الإنفاق وضمان توجيهه إلى الأنشطة البحثية الفعلية، بما يسهم في إنشاء بيئة أكثر دعمًا للابتكار.

كما أكد أن الذكاء الاصطناعي لا يستهدف استبدال العنصر البشري، بل يتطلب تأهيله ورفع كفاءته، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا ستؤدي إلى ظهور وظائف جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، وهو ما يستلزم تطوير مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

وفي ملف التعليم، كشف الشربيني أن أكاديمية البحث العلمي تعمل حاليًا على إعداد خريطة طريق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والتعليم العالي، بالتوازي مع جهود عدد من الجامعات لوضع الأطر والقواعد المنظمة لاستخدام هذه التقنيات، بهدف بناء رؤية وطنية متكاملة للاستفادة منها خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل ما بين 60 و70 شركة مصرية في تطوير تطبيقات وحلول متخصصة في هذا المجال، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والتمويل، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن الشركات التكنولوجية الناشئة تحظى بمنظومة دعم متنامية، بينما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل تحديات أكبر في الحصول على التمويل، داعيًا إلى تطوير آليات الإقراض والتمويل بما يتناسب مع طبيعة المشروعات القائمة على الابتكار والتقنيات الناشئة.

ودعا الشربيني المؤسسات الصناعية والزراعية إلى الإسراع في تبني أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مصر تمتلك الكفاءات والخبرات والشركات القادرة على تطوير الحلول المطلوبة، وأن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والتعليمية يمكن أن يقود إلى طفرة جديدة في الإنتاج والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

أكد د. شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية يتطلب تبني استراتيجية وطنية موحدة تتكامل فيها أدوار جميع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن التعامل الحالي مع الملف الأفريقي لا يزال يعاني من تعدد الجهات وتشتت الجهود، الأمر الذي يحد من قدرة مصر على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة داخل القارة.

وقال الجبلي إن مصر بحاجة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، وعلى رأسها النموذج التركي، الذي يعتمد على جهة مركزية تتولى إدارة وتنسيق مختلف الأنشطة والملفات المرتبطة بالقارة الأفريقية، بما يسهم في توحيد الرؤية وتعظيم التأثير الاقتصادي والتجاري.

وفيما يتعلق بالتحديات اللوجستية، أوضح رئيس لجنة الشئون الأفريقية، أن غياب خطوط الشحن البحري المباشرة مع عدد من الأسواق الأفريقية يمثل أحد أبرز المعوقات أمام زيادة الصادرات المصرية.

وأشار  إلى أن الشحنات المتجهة إلى دول شرق أفريقيا، مثل تنزانيا وكينيا عبر ميناء مومباسا، كانت تضطر إلى المرور عبر ميناء جبل علي لإعادة الشحن، وهو ما يطيل زمن الرحلة لتتراوح بين 55 و60 يوماً قبل وصول البضائع إلى وجهتها النهائية.

وأشار إلى وجود تطورات إيجابية في هذا الملف، بعد الإعلان عن تدشين خط ملاحي مباشر يربط مصر بدول شرق أفريقيا، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها خفض زمن وتكلفة النقل وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية.

وأضاف الجبلي أن الدولة تعمل كذلك على تعزيز البنية اللوجستية الداعمة للتجارة مع أفريقيا، من خلال إنشاء مراكز لوجستية متخصصة، موضحاً أن هناك مركزاً جارياً إنشاؤه في رواندا، إلى جانب دراسة إنشاء مركز آخر في تنزانيا، بما يسهم في تسهيل عمليات التخزين والتوزيع وتوفير تواجد مستدام للمنتجات المصرية داخل القارة.

وفي سياق متصل، شدد الجبلي على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المصدرين المصريين بمتطلبات الأسواق الأفريقية، مؤكداً أن النجاح في تلك الأسواق لا يتحقق بمجرد تصدير المنتجات، وإنما يتطلب فهماً دقيقاً لطبيعة المستهلك واحتياجاته والمواصفات الفنية المطلوبة.

وكشف عن تعرض بعض الشحنات المصرية للرفض الكامل داخل عدد من الأسواق الأفريقية نتيجة عدم توافقها مع المواصفات المطلوبة أو غياب الدراسة المسبقة للسوق المستهدف، مؤكداً أن القارة الأفريقية تمتلك معايير ومتطلبات واضحة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها منفذاً لتصريف أي منتجات دون الالتزام بالجودة والمواصفات.

وأكد رئيس لجنة الشئون الأفريقية أن القارة السمراء تزخر بفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، على رأسها الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة، مشيراً إلى أن هذه القطاعات قادرة على تحقيق عوائد كبيرة للمستثمرين المصريين في حال توافر الرؤية الواضحة والدعم اللوجستي والمؤسسي اللازم.

وأكد على أن استعادة مصر لدورها الاقتصادي الرائد في أفريقيا تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والعمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وبناء شراكات مستدامة مع مختلف دول القارة.