قطر تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات وتوسيع الشراكة مع مصر

أكد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة القطرية، أن المرحلة الحالية من الاستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر تركز على تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية الضخمة التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بشكل مباشر بتيسير بيئة الأعمال وتحويلها إلى بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى للمنتدى الاستثماري المصري القطري، حيث أوضح أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار إلى دولة قطر، بالتوازي مع فتح أسواق جديدة أمام الاستثمارات العالمية وتعظيم العائد من البنية التحتية القائمة، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي انطلقت عام 2008، وتهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز بعد عقود من الاستثمار المكثف في هذا القطاع منذ عام 1995.

علاقات اقتصادية قوية وتكامل في المزايا التنافسية

وأشار الخليفي إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر، لافتًا إلى وجود أكثر من 5000 شركة مصرية قطرية تعمل في السوق القطرية، إلى جانب أكثر من 1000 شركة مملوكة بالكامل لاستثمارات أجنبية. وأكد أن الربط اللوجستي يمثل أحد ركائز هذا التعاون، في ظل تشغيل أكثر من أربع خطوط ملاحية بين البلدين، إلى جانب تسيير الخطوط الجوية القطرية أكثر من 35 رحلة أسبوعيًا تشمل القاهرة والإسكندرية.

وأضاف أن الأذرع الحكومية في قطر تضطلع بدور محوري في تهيئة بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر يقوم على مبدأ تكامل القدرات، حيث تتمتع قطر بإمكانية الوصول إلى الطاقة بأسعار تنافسية، خاصة في مجالات الهيدروكربونات والصناعات التحويلية والبتروكيماويات، في حين تمتلك مصر مقومات قوية في القطاع الزراعي وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا.

قطاعات توسع واعدة وفرص شراكة جديدة

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال أن دولة قطر تركز خلال المرحلة الحالية على التوسع في عدد من القطاعات القائمة، في مقدمتها قطاع الألمنيوم، حيث يجري العمل على توسيع مجمع “قطر للألمنيوم” على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعات التحويلية المرتبطة به، خاصة في قطاع السيارات ومكوناته مثل الجنوط والإطارات والبطاريات.

كما أشار إلى أن قطر تتجه لأن تصبح أكبر مصدر للبولي إيثيلين في العالم، وهو منتج أساسي يدخل في العديد من الصناعات، بدءًا من صناعة السيارات وصولًا إلى الأجهزة الإلكترونية والحاسبات.

وفيما يتعلق بقطاعي الصحة والدواء، أكد الخليفي توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى داخل المناطق الحرة مع ثلاثة من كبار مصنعي المستحضرات الصيدلانية، داعيًا إلى تعزيز التكامل مع مصر في هذا المجال، لا سيما في تطوير المواد الحيوية المماثلة (البيوسيميلار) داخل قطر، على أن يتم تصنيعها تحويليًا في السوق المصرية التي تمتلك خبرات متقدمة في هذا القطاع.

السياحة واللوجستيات محركات نمو مستدامة

وأشار الخليفي إلى النمو المتسارع في قطاع السياحة والفعاليات بعد استضافة كأس العالم، مؤكدًا أن البطولة مثلت نقطة انطلاق جديدة للقطاع وليست نهاية المطاف، في ظل استضافة قطر لنحو 500 بطولة رياضية سنويًا.

كما سلط الضوء على قوة القطاع اللوجستي القطري، الذي أثبت كفاءته خلال جائحة كورونا، حيث لعبت قطر دورًا محوريًا كأكبر ناقل عالمي للأدوية، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة وسلاسل التبريد والموانئ الحديثة.

واختتم الخليفي كلمته بالتأكيد على أن وزارة التجارة والصناعة القطرية تولي اهتمامًا خاصًا بالاستماع إلى تحديات مجلس الأعمال القطري المصري والعمل على تذليلها، مشيرًا إلى استمرار الزيارات المتبادلة بين الوفود القطرية والمصرية لرصد التحديات ميدانيًا وإيجاد حلول عملية لها، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من لقاءات الأعمال الثنائية (B2B) لتعزيز الشراكات بين الجانبين.