«عضو الصناعات الهندسية»: تطوير منظومة تفضيل المنتج المصري يدعم تعميق التصنيع المحلي

أكد المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، أن تحركات وزارة الصناعة لإعادة تفعيل وتطوير منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية، يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها وتعميق التصنيع المحلي.

وقال  إن إعادة تفعيل اللجنة المختصة بتفضيل المنتج المصري، بالتزامن مع مراجعة وتطوير الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون رقم 5 لسنة 2015، تستجيب لعدد من المطالب الرئيسية للمصنعين، خاصة فيما يتعلق بآليات احتساب المكون المحلي وإثباته، فضلًا عن تطبيق الأفضلية للمنتجات المصرية في المناقصات والتعاقدات الحكومية.

وأوضح رجب أن المصنعين لا يطالبون بحماية مطلقة للمنتج المحلي، وإنما يحتاجون إلى قواعد واضحة ومستقرة وعادلة للمنافسة، تضمن منح المنتج المصري الأفضلية وفقًا لمعايير محددة تشمل الجودة ونسبة المكون المحلي وحجم القيمة المضافة التي تحققها المنشأة.

التصنيع الطبي ودعم الطلب المحلي

وأشار رجب إلى أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن زيادة التصنيع المحلي، لا سيما في قطاع الصناعات الطبية، تتكامل مع جهود وزارة الصناعة لتوفير سوق أكثر دعمًا للمنتجات المصرية.

وأضاف أن الشركات المحلية تمتلك القدرة على إنتاج العديد من المنتجات والمستلزمات الطبية بمستويات مرتفعة من الجودة والكفاءة وبأسعار تنافسية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

ولفت إلى أن تصنيع الأنسولين يمثل أحد النماذج المهمة للتحرك نحو توطين المنتجات الطبية، مؤكدًا أن التوسع في التصنيع المحلي يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، إلى جانب توفير البيئة الاستثمارية والإنتاجية الملائمة أمام الشركات لزيادة قدراتها التصنيعية.

وأكد أن وجود طلب حكومي مستقر على المنتجات المحلية يمثل أحد أهم العوامل المحفزة للشركات لضخ استثمارات جديدة وتعميق التصنيع، خاصة أن أي مصنع يتوسع في إنتاج مكونات محلية أو تطوير خطوطه الإنتاجية يحتاج إلى رؤية واضحة بشأن فرص تسويق منتجاته.

قاعدة بيانات موحدة للمصنعين

وشدد رجب على أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمنتجات والمنشآت الصناعية وربطها إلكترونيًا بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، بما يسهل التحقق من المنتجات المستوفية لشروط الأفضلية، ويرفع كفاءة الرقابة ويعزز الشفافية ويسرع إجراءات التعاقد.

ورحب بمقترح استحداث منظومة «شهادة قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية، معتبرًا أن ربط المزايا والحوافز بدرجات القيمة المضافة يمكن أن يمثل حافزًا قويًا أمام الشركات لزيادة التصنيع المحلي، وتطوير شبكة الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير.

وأوضح أن أهمية «شهادة قيمة» تتمثل في الانتقال من مجرد قياس نسبة المكون المحلي إلى تقييم الأثر الاقتصادي الفعلي للمنشأة، بما يشجع الشركات على توطين مراحل جديدة من سلاسل الإنتاج وتعميق التصنيع، بدلًا من الاكتفاء بعمليات التجميع أو استيفاء حد أدنى من المكون المحلي.

«زيادة المشتريات الحكومية» مقياس نجاح المنظومة

وأكد رجب أن القطاعين الطبي والهندسي يمتلكان قاعدة صناعية قادرة على إنتاج العديد من المنتجات والمستلزمات، إلا أن زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية تتطلب توفير فرص مستقرة وعادلة للمنافسة، خاصة في المناقصات والمشتريات الحكومية، مع وضع معايير واضحة وموحدة لتقييم المنتجات المصرية.

وشدد على أن نجاح المنظومة الجديدة لا ينبغي أن يقاس بعدد شهادات المكون المحلي أو شهادات «قيمة» التي يتم إصدارها، وإنما بمدى انعكاسها على زيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية، وارتفاع نسب التصنيع المحلي والقيمة المضافة، ونمو الاستثمارات الصناعية.

وثمّن إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة بمشاركة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، معتبرًا أن وجود ممثل عن القطاع الصناعي يوفر قناة مباشرة لنقل رؤية المصنعين والتحديات العملية التي تواجههم إلى عملية تطوير المنظومة وضمان تطبيقها بصورة أكثر كفاءة على أرض الواقع.

تطوير شامل لمنظومة تفضيل المنتج المصري

وكان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد ترأس خلال الأيام الماضية الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة، وإعمالًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة تفضيل المنتج المصري بالكامل، لتصبح أكثر فاعلية ووضوحًا وقابلية للقياس والمتابعة، مع مراجعة الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون.

وتشمل خطة التطوير إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وربطها بمنظومة المشتريات الحكومية، إلى جانب دراسة استحداث منظومة «شهادة قيمة» لربط المزايا والحوافز بدرجات تقييم المنشآت الصناعية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع ورفع القيمة المضافة.