نائب رئيس «بافاريا»: ارتفاع تكلفة الصاج يرفع أعباء الإنتاج بنسبة 16% إلى 17%

قال المهندس أمير نادر رياض، نائب رئيس مجموعة بافاريا مصر وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع تكلفة الصاج يفرض ضغوطًا متزايدة على تنافسية الصناعات الهندسية، في ظل اتساع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، بما يدفع بعض الشركات إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد ويؤثر على فرص التوسع والتصدير.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، على هامش ورشة عمل «تحديات سوق الحديد في مصر: الرسوم الحمائية لصالح المستهلك والصناعة أم لتعزيز الاحتكار؟»، أن فارق الأسعار بين الصاج المحلي والعالمي، الذي يُقدَّر بنحو 40% وفقًا لتقديراته، يمثل حافزًا لزيادة الاستيراد، بدلًا من الحد منه، بما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق التدابير الحمائية لأهدافها في دعم الصناعة المحلية.

وأضاف رياض أن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج ينعكس على معدلات التضخم داخل القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الضغوط السعرية التي تواجه الصناعات الهندسية تجاوزت، بحسب تقديره، مستويات مرتفعة، وهو ما يزيد الأعباء على الشركات ويحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح  أن الصاج يمثل نحو 40% من تكلفة المنتج النهائي لمجموعة بافاريا، ما يعني أن ارتفاع سعره بنسبة 40% يترجم إلى زيادة في تكلفة الإنتاج تتراوح بين 16% و17%، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات وقدرة الشركة على المنافسة والتصدير.

وأشار رياض إلى أن نسبة مكون الصاج تختلف من نشاط صناعي إلى آخر؛ إذ تتراوح بين 50% و60% في صناعة هياكل السيارات، وتتجاوز 60% في صناعة الجرارات والمقطورات، كما تزيد على 50% في صناعة المواسير، بينما تتجاوز 20% في السلع والمنتجات المنزلية.

وأكد أن هذه النسب توضح مدى تأثير أسعار الصاج على تكلفة الإنتاج في عدد كبير من الصناعات الهندسية، لافتًا إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في مواجهة ضغوط على صادراتها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن بينها شركات تعمل في قطاع الأجهزة المنزلية.

وتابع رياض أن تأثير ارتفاع التكلفة لا يقتصر على الصادرات، بل يمتد إلى المنافسة داخل السوق المحلية، في ظل قدرة المنتجات المستوردة على الاستفادة من مرونة التسعير في أسواقها الأصلية، بما قد يمنحها مساحة أكبر للمناورة مقارنة بالمنتجات المصنعة محليًا.

وكشف أن المجموعة كانت قد وضعت خططًا توسعية قبل نحو عامين، ونفذت استثمارات كبيرة وصلت إلى مراحلها النهائية، إلا أنها لا تتجه حاليًا إلى ضخ زيادات استثمارية جديدة لحين اتضاح اتجاهات السوق وتقييم انعكاسات الأوضاع الراهنة على تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية.

وذكر رياض أن قرارات التوسع الصناعي ترتبط بمدى استقرار تكاليف مدخلات الإنتاج وقدرة الشركات على المنافسة محليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن استمرار الضغوط الحالية يدفع المستثمرين إلى التريث قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن زيادة الطاقات الإنتاجية.

وشدد على أهمية تقييم آثار التدابير الحمائية على مختلف حلقات الصناعة، بما يحقق التوازن بين دعم المنتج المحلي وتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار تنافسية، ويحافظ على قدرة الصناعات الهندسية المصرية على التوسع والتصدير.