مجمعة التأمين الإجباري تحقق أقساطًا تلامس 339 مليون جنيه خلال 3 أشهر

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، عن نجاح المجمعة في تحقيق محفظة أقساط بما يعادل 106.4% من حجم الأقساط المستهدفة خلال الربع الثالث من 2024.

وأوضح لبيب في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن صافي الأقساط المحققة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2024 بلغ 338.84 مليون جنيه، وذلك من إصدارات وثائق التأمين الإجباري والبطاقة البرتقالية خلال تلك الفترة.

وأضاف أن صافي أقساط وثائق التأمين الإجباري بلغ حوالي 331.84 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2024؛ بما يعادل حوالي 106% من الخطة المستهدفة لهذه الوثائق خلال تلك الفترة.

وتابع “كما سجل صافي أقساط البطاقات البرتقالية الصادرة من المجمعة حوالي 6.997 مليون جنيه؛ وبما يعادل 137% من الأقساط المستهدفة من هذه البطاقات خلال الربع الثالث من 2024”.

يشار إلى أن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات تتولى إدارة عملية إصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات نيابة عن جميع شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات المرخص لها في مصر من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة فرع التأمين الإجباري على المركبات.

ويذكر أن البطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزارة أثناء تواجد المركبة في أي دولة مشتركة في اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية وذلك بناءً علي اتفاقية دولية بين الدول العربية قام بتوقيعها الرؤساء والملوك العرب في تونس بتاريخ 26/4/1975.

وكانت قد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قيامها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير 2021.

تعديل السنة المالية لمجمعة التأمين الإجباري لتبدأ في يناير من كل عام

يشار إلى أن المجمعة حققت إجمالي أقساط بقيمة 1.255 مليار جنيه خلال العام المالي المالي الماضي 2024/2023.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً رقم 183 لسنة 2024، بشأن تعديل السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بالسوق المصرية لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

ووفقاً للنظام الأساسي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، يتم تعديل السنة المالية للمجمعة للتتوافق مع السنة المالية لشركات التأمين وفقاً للتعديل الأخير الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.