طارق سيف: قطاع التأمين يحقق 24% نمو بحجم الأقساط خلال الربع الثالث من 2026 بواسطة الزهراء مصطفى 16 نوفمبر 2026 | 11:35 ص كتب الزهراء مصطفى 16 نوفمبر 2026 | 11:35 ص الدكتور طارق سيف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 10 كشف طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مؤشرات أداء قطاع التأمين خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025، لافتا إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، والتعويضات بنسبة 16%، فيما قفز فائض النشاط التأميني بنسبة 63%. وأضاف خلال كلمته بفعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، أن صافي الأصول ارتفع بنسبة 28%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، وحقوق حملة الوثائق بنسبة 32%، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات التأمين. إقرأ أيضاً علاء الزهيري: اتحاد شركات التأمين يضع خطة لإطلاق منتجات ومبادرات جديدة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ترعى مبادرة Go Green للعام الثاني على التوالي الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات على التأسيس والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية وقال إن سوق التأمين المصرية تضم 39 شركة تأمين مباشر، بالإضافة إلى شركة أفريقية لإعادة التأمين تعمل بنظام المناطق الحرة. وأشار إلى أن الهيئة تشرف على 751 صندوق تأمين خاصًا و6 صناديق حكومية، وبلغ إجمالي المال الاحتياطي لهذه الصناديق نحو 226 مليار جنيه، بمعدل نمو 22%. ولفت إلى ارتفاع إجمالي أقساط قطاع التأمين في مصر إلى 124.6 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو 11.8%، فيما سجل إجمالي التعويضات 60.4 مليار جنيه، بزيادة 42.8%، بما يعكس التزام شركات التأمين بالوفاء بتعهداتها تجاه حملة الوثائق وتعزيز دورها في توفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات. وأوضح أن فائض النشاط التأميني ارتفع بنسبة 12% خلال عام 2025، فيما زادت صافي الاستثمارات التي تديرها شركات التأمين بنسبة 14%، وإجمالي الأصول بنسبة 16%، كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق بنسبة 15.9%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 18.3%. وأشار إلى أن زيادة التعويضات تجاوزت معدل نمو الأقساط خلال العام، وهو ما يعكس الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في تحمل المخاطر والوفاء بالالتزامات التأمينية، مؤكدًا أن الأرقام والمؤشرات المالية تمثل انعكاسًا حقيقيًا لتطور السوق ومستوى ثقة المتعاملين وفاعلية السياسات التشريعية والتنظيمية. واستعرض طارق سيف حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية التي تستهدف تطوير سوق التأمين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، وتحفيز الابتكار ورفع كفاءة الشركات. وأوضح أن المحور الأول من هذه الإجراءات يتعلق بتعزيز الشمول التأميني، من خلال إصدار قرارين بشأن العقود النمطية الجماعية للعملاء الحاصلين على تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، بما يسهم في زيادة معدلات الاختراق التأميني وتوسيع نطاق الحماية المرتبطة بالأنشطة التمويلية. وفيما يتعلق بدعم الابتكار وتسريع إتاحة المنتجات، أشار إلى صدور تعليمات باعتبار الوثائق الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين وثائق معتمدة لا تحتاج إلى اعتماد إضافي، بما يختصر الإجراءات ويسرع طرح المنتجات التأمينية الجديدة في السوق. كما تضمنت الإجراءات تطوير مدد تراخيص التسويق البنكي لتتوافق مع الاتفاقيات الأصلية، وربط معايير قيد وكلاء ووسطاء التأمين العموميين لدى الهيئة بمدى توافر الطاقة التأمينية، بما يدعم كفاءة منظومة الوساطة والتوزيع. وأشار إلى أن الهيئة وضعت معايير جديدة للتوسع في أعمال التأمين الدولي «International Business»، والسماح بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية، ومنها الإنجليزية والفرنسية، أو أي لغة ترتبط بطبيعة أعمال الشركة. وأوضح أن هذه المعايير تستهدف دعم تأمين المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، مثل مشروعات البترول والطيران والمشروعات الهندسية الكبرى، إلى جانب الوثائق التي تستند إلى نماذج تأمينية دولية متعارف عليها، والتغطيات التأمينية النوعية المستحدثة، بما يسهم في تسهيل اعتماد المنتجات وتوسيع نطاق الأعمال الدولية لشركات التأمين، مع مراعاة معدلات الإحلال المحددة التي تتجاوز 90%. وأضاف أن القرارات التنظيمية شملت تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية، ووضع ضوابط العمل بنشاط التأمين التكافلي، إلى جانب تنظيم عمليات الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يعزز الاستقرار المالي ويرفع كفاءة إدارة المخاطر داخل السوق. وفي إطار حماية حقوق حملة الوثائق، أكد نائب رئيس الهيئة أهمية التزام شركات التأمين بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء، بما يضمن سلامة عمليات الاكتتاب ويحد من الممارسات التسويقية الخاطئة. وأشار إلى أن الهيئة رصدت بعض الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وثائق التأمين المرتبطة بالذهب وبعض المنتجات التأمينية الجماعية، رغم عدم تقديم عدد منها بصورة رسمية، وهو ما دفعها إلى التحرك بصورة استباقية لتعزيز الرقابة وحماية المتعاملين. وعلى صعيد التحول الرقمي والربط المؤسسي، استعرض جهود تطوير منظومة تبادل البيانات، ومن بينها التسجيل في خدمة «بريدي»، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال البروتوكول والقرار الخاص بالموافقة على دعم تبادل البيانات، بما يعزز دقة المؤشرات التأمينية والاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي. وفيما يتعلق ببناء الكفاءات، أوضح أن معهد الخدمات المالية لعب دورًا مهمًا في تطوير قدرات العاملين بالسوق، من خلال ابتعاث 23 متدربًا إلى المملكة المتحدة، للمشاركة في برنامج تدريبي بجامعة بيس لمدة 7 أيام، أعقبه تدريب لمدة 3 أيام بمعهد التأمين القانوني البريطاني «Chartered Insurance Institute»، ضمن برنامج «Swiss Re Management Simulation». وأشار إلى أن البرنامج يمثل تجربة جديدة في السوق المصرية ومعهد الخدمات المالية، ومن المقرر إتاحته خلال شهر ديسمبر لنحو 30 من الكفاءات العاملة بقطاع التأمين، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطوير المهارات الإدارية والفنية للعاملين. وأكد أن ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق، لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية والتكنولوجية، ورسم مسارات جديدة لتطوير صناعة التأمين في المنطقة، موجهًا الشكر إلى المشاركين الدوليين والشركاء من مختلف دول العالم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qjaj أقساط شركات التأميناتحاد شركات التأمين المصريةالهيئة العامة للرقابة الماليةتعويضات شركات التأمينطارق سيفملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين