البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يضخ 2 مليار يورو في مصر خلال 2026 رئيسة البنك: تمكين القطاع الخاص وإتاحة المنافسة العادلة مفتاح إطلاق إمكانات الاقتصاد المصري بواسطة سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 11:05 م كتب سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 11:05 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 8 كشفت أوديل فرانسواز رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغ نحو 17 مليار يورو منذ بدء نشاطه بالسوق المصرية عام 2012، مشيرة إلى أن البنك ضخ استثمارات بقيمة ملياري يورو خلال عام 2026 حتى الآن، مع توقعات بزيادة الاستثمارات قبل نهاية العام، بما يجعله عامًا قياسيًا في حجم التمويلات والاستثمارات المقدمة لمصر. وقالت، خلال مشاركتها في الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن البنك ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا ذات إمكانات نمو مرتفعة وفرص استثمارية كبيرة، مدعومة بحجم السوق المحلي الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، وما يوفره من طلب متنامٍ وديناميكية اقتصادية وقاعدة واسعة من رأس المال البشري. إقرأ أيضاً «ماجد الفطيم» تستهدف مضاعفة حجم أعمالها في مصر خلال 5 سنوات وزير الاستثمار: تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال أقل من 10 أيام وزير الخارجية: نستهدف التحول إلى مركز لوجستي إقليمي عبر ممرات ربط استراتيجية وأضافت باسو أن الموقع الجغرافي لمصر بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط يمثل ميزة استراتيجية مهمة للمستثمرين الدوليين، إلى جانب ما تتمتع به من استقرار اقتصادي وقدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية، موضحة أن الاقتصاد المصري حافظ على معدلات نمو مستقرة ومرتفعة نسبيًا رغم تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية. وأشارت إلى أن استجابة الدولة المصرية للتحديات الاقتصادية والسياسات التي اتخذتها خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الخاصة. 87 % من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة للقطاع الخاص وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن استثمارات البنك في مصر تتسم بالتنوع، وتشمل قطاعات البنية التحتية والتمويل والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية والطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن التمويل المباشر للشركات. وأوضحت أن نحو 85% إلى 87% من استثمارات البنك في مصر موجهة إلى القطاع الخاص، بما يعكس أهمية الشركات الخاصة في دفع النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو وتوفير فرص العمل. وشددت باسو على أن إطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص يتطلب تهيئة بيئة تنافسية متكافئة، وتوسيع مساحة مشاركة الشركات الخاصة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تطوير استراتيجية الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة تضمن سيادة القانون وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص. وأضافت أن محدودية الحيز المالي المتاح أمام الموازنة العامة وارتفاع تكلفة الدين يجعلان زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار أمرًا ضروريًا، بما يتطلب تمكين الشركات من التوسع والنمو، وإتاحة فرص عادلة لها للمنافسة مع الشركات الحكومية. رئيسة البنك الأوروبي: الطاقة المتجددة فرصة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء وأشارت رينو-باسو إلى أن أمن الطاقة والتحول الأخضر يمثلان أحد أبرز محاور اهتمام البنك في مصر، في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بفضل المساحات المتاحة والموارد الطبيعية المؤهلة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضحت أن اعتماد مصر على واردات الطاقة يجعل تطوير مصادر الطاقة النظيفة فرصة استراتيجية لتعزيز أمن الإمدادات وتقليل التعرض لتقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة. وأكدت أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح يمكن أن يدعم تحول مصر من دولة مستوردة للطاقة إلى مصدر لها، فضلًا عن ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة الخضراء. وكشفت أن نحو 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة تم ربطها بالشبكة خلال السنوات الماضية من خلال اتفاقيات شراء الطاقة، فيما يدرس البنك حاليًا فرصًا استثمارية جديدة في مشروعات تصل قدراتها إلى 6 جيجاوات. وأضافت أن تسارع الاستثمارات في هذا القطاع يمثل محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي وأولوية استراتيجية لمصر خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن توافر الطاقة النظيفة سيكون عاملًا أساسيًا أيضًا في دعم التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، نظرًا لاحتياجات هذه الأنشطة المتزايدة من الطاقة. باسو: مصر مرشحة لتكون مركزًا لإعادة توطين سلاسل الإمداد العالمية وفيما يتعلق بالتغيرات التي تشهدها خريطة التجارة والاستثمار العالمية، أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن إعادة تنظيم سلاسل الإمداد ونقل الأنشطة الإنتاجية إلى أسواق جديدة تمثل فرصة مهمة أمام مصر، للاستفادة من موقعها الجغرافي والمهارات البشرية المتاحة والاستقرار الاقتصادي. وأوضحت أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا رئيسيًا لاستقطاب عمليات إعادة توطين سلاسل الإمداد، في ظل موقعها الرابط بين الأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية، إلى جانب تطور قدراتها الاقتصادية والبنية التحتية خلال السنوات الماضية. باسو: فجوة بين المخاطر المتصورة للاستثمار في مصر والمخاطر الفعلية ولفتت رينو-باسو إلى أن دور المؤسسات المالية الدولية لا يقتصر على توفير التمويلات المباشرة، بل يمتد إلى جذب رؤوس الأموال الخاصة من خلال تطوير مشروعات قابلة للتمويل المشترك مع المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية. وأضافت أن مصر تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات المالية والبنوك ومديري الأصول والمستثمرين الدوليين، مدفوعة بحجم المشروعات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة والعوائد المحتملة مقارنة بالمخاطر. وأشارت إلى وجود فجوة في بعض الأحيان بين مستوى المخاطر المتصورة للاستثمار في مصر والمخاطر الفعلية، مؤكدة أن بيانات البنك وإحصاءاته تشير إلى أن المخاطر الفعلية أقل من التقديرات السائدة لدى بعض المستثمرين، وهي ظاهرة لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى عدد من الأسواق الأفريقية. وشددت على ثقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الإمكانات الاقتصادية لمصر وقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الاقتصاديين المؤثرين على المستوى العالمي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7ypq استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصرالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالطاقة المتجددةالمنتدى الاقتصادي العالمي