وزير النقل: حريصون على تطوير الموانئ لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي

أشار الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، حرصه على تطوير منظومة العمل بالموانئ، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى.

وقال إن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على منصة «النافذة الواحدة» لتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، يتكامل مع الجهود الأخرى التى تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لتطوير منظومة النقل البحري للإسهام في زيادة الناتج القومي، موضحًا أن ميناء الإسكندرية يشهد تنفيذ أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض باستشاري مصري وشركات مصرية ومشغل مصري، وتبلغ أطوال الأرصفة ٢٥٠٠ متر، والعمق ١٧,٥ متر، بما يُؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وتداول بضائع فى نحو ١,٥ مليون حاوية سنويًا، وفى ميناء دمياط يتم تعميق الممر الملاحي من ١٦ إلى ١٨ مترًا وحوض الدوارن من ١٥,٥ إلى ١٨ مترًا.

وأضاف أن الدولة ماضية بقوة فى تطوير الموانئ البحرية من أجل تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وفقًا لأحدث النظم الدولية، لافتًا إلى مسايرة التطور العالمى في مجالات النقل بالحاويات، والنقل متعدد الوسائط، وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، على النحو الذى يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

واستعرض الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إجراءات عمل النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنه ينبغى على المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين تقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلى مصلحة الجمارك من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» قبل شحنها إلى البلاد، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمرکی مبدئى «ACID»، ثم يتولى المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، إخطار الشاحن برقم القيد الجمركى المبدئی «ACID» لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، ويستخدم التوقيع الإلكترونى فى إدراج البيانات والتقديم الإلكترونى للمستندات بما فى ذلك الفاتورة.

وشارك فى الاجتماع عبر تقنية «الفيديوكونفرانس»، الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات مصلحة الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.