كامل الوزير: 8 ممرات لوجستية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل على هامش  مؤتمر “البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري” الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ان الدولة تنفذ حاليًا 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تستهدف ربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكة متطورة من السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة.

وأوضح الوزير أن هذه الممرات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، فضلًا عن دورها في خفض زمن وتكلفة نقل البضائع، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات النقل واللوجستيات والتعدين والصناعة والبنية التحتية.

وأشار إلى أن الممرات الثمانية تشمل: العريش/طابا، والسخنة/الإسكندرية، وسفاجا/قنا/أبوطرطور، والقاهرة/الإسكندرية، وطنطا/المنصورة/دمياط، وجرجوب/السلوم، والقاهرة/أسوان/أبو سمبل، وبرنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا.

دعم انضمام مصر إلى ممر IMEC

ولفت الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية لممري العريش/طابا والسخنة/الإسكندرية، ودورهما في دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادي العالمي «الهند – الخليج – أوروبا – أمريكا» (IMEC)، مؤكدًا جاهزية الدولة المصرية للاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وما تمتلكه من موانئ ومناطق صناعية واقتصادية وبنية تحتية متطورة.

وقال إن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، إلى جانب ما تتمتع به من أمن واستقرار، يعززان قدرتها على أداء دور محوري في منظومة التجارة العالمية.

وأضاف أن الممرات اللوجستية المصرية تدعم ممر التجارة العربي الشمالي الذي يربط أوروبا بدول المشرق العربي، فضلًا عن ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط أوروبا بدول الخليج عبر الأراضي المصرية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.

شراكة مصرية أمريكية في النقل البحري

وأكد الوزير أن النقل البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية للشراكة المصرية الأمريكية، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز، وقناة السويس، وموانئ متطورة، ومناطق لوجستية تؤهلها للاضطلاع بدور رئيسي في حركة التجارة العالمية.

في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة خبرات متقدمة في مجالات النقل واللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدين.

وأوضح أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان رؤية تستهدف رفع كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ.

وأشار إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في قطاع النقل، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة للبنية التحتية، والتوسع في وسائل النقل الذكية والمستدامة، وتعزيز الربط بين مختلف المناطق داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

استراتيجية متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق

وأكد الوزير أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق، ترتكز على تطوير منظومة النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف دعم خطط التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإمكاناتها اللوجستية.

تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة

وأوضح الفريق كامل الوزير أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة، مرتبطة بشبكات النقل المختلفة، بما يساعد على تقليل زمن الإفراج والتداول، وخفض تكلفة نقل البضائع، ورفع كفاءة حركة الصادرات والواردات.

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء 5 موانئ جديدة، بما يرفع إجمالي عدد الموانئ التجارية المصرية إلى 19 ميناءً.

وأضاف أن الخطة تتضمن زيادة إجمالي مساحات الموانئ إلى نحو 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال تصل إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب تطوير الحواجز الملاحية ورفع كفاءة أساطيل القاطرات البحرية.

40 سفينة ضمن مستهدفات الأسطول البحري

وكشف الوزير عن استهداف الدولة تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بطاقة نقل تصل إلى 30 مليون طن سنويًا.

وأوضح أن تطوير الأسطول يأتي بالتوازي مع تنفيذ مشروعات النقل البحري الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطبيق المعايير البيئية الدولية داخل الموانئ.

وأشار إلى نجاح مصر في عقد شراكات استراتيجية مع عدد من كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب التعاون مع مشغلين دوليين، بما يدعم قدرة الموانئ المصرية على جذب المزيد من تجارة الترانزيت وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

وأكد تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون مع الشركات الأمريكية في هذا المجال، والاستفادة من خبراتها في التكنولوجيا وإدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية.

مصر مستعدة لدعم الاستثمارات الأمريكية

وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير استعداد الحكومة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجادة، وخاصة الاستثمارات الأمريكية، في مختلف قطاعات النقل، وعلى رأسها النقل البحري واللوجستيات.

وشدد على أن مستقبل قطاع النقل البحري يعتمد على الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المصري الأمريكي بما يحقق مصالح مشتركة، ويدعم استدامة التجارة العالمية.

كما وجه الشكر إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة والمنظمين على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار بين الجانبين لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في مشروعات النقل والبنية التحتية والموانئ.

واشنطن: فرص كبيرة أمام الشركات الأمريكية

من جانبه، أكد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي أن الاستثمار في بنية تحتية للموانئ تتسم بالأمن والكفاءة والتطور التكنولوجي يمثل أهمية كبيرة لتعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن هناك فرصًا واسعة أمام الشركات الأمريكية لنقل التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى السوق المصرية، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، ويعزز في الوقت نفسه قدرة سلاسل الإمداد العالمية على الصمود أمام التحديات.

وأشار إلى أن هذه المقومات تمثل أساسًا مهمًا للشراكة المصرية الأمريكية، مؤكدًا مواصلة العمل خلال الفعاليات الحالية والمستقبلية على مساعدة الشركات الأمريكية والقطاعين العام والخاص في مصر على الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات العالمية وتوطينها داخل السوق المصرية.