تنتهج البورصة المصرية إستراتيجية ترويجية ممنهجة تستهدف من خلالها تنشيط سوق رأس المال عبر التركيز على محورين أساسيين، أحدهما داخلي مرتبط بالتواصل مع جهات حكومية لاستحداث بروتوكولات تعاون وزيادة أحجام وقيم المحافظ الاستثمارية الحكومية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص التي سيتم التواصل معها عبر إدارة الترويج وتطوير الأعمال التي تم إنشاؤها حديثًا.

ومنذ إنشاء إدارة الترويج وتطوير الأعمال مطلع نوفمبر 2022، تمت مقابلة نحو 3 هيئات حكومية ونحو 8 مديري طروحات، و9 شركات خاصة بإجمالي 20 مقابلة منها شركتان في مراحل التنسيق مع قطاع القيد ونحو 5 كيانات أبدت نيتها القيد بالبورصة وجارِ تجهيز الأوراق، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرة تفاهم في مرحلة الدراسة، وتم التنسيق لحضور 4 مؤتمرات ترويجية بالربع الأول لعام 2023.

وعلى الصعيد الخارجي، تركز إستراتيجية البورصة على توقيع مذكرات تفاهم تستهدف من خلالها بحث سبل التعاون مع الدول المشابهة من حيث القواعد والآليات والعمل على استحداث مذكرات تفاهم جديدة بجانب بحث سبل التعاون المتاحة بعضويات المنظمات الدولية، فضلًا عن إطلاق جولات ترويجية خارجية، إذ تسعى خلال الربع الأول من العام الجاري لزيارة دولة الإمارات والمملكة السعودية.

وبدأت البورصة في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2022 أولى جولاتها الترويجية الخارجية وكانت البداية في أبوظبي ودبي، واستهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بخصوص معوقات الاستثمار في السوق المصرية والتي كان أهمها غياب الطروحات الكبيرة ومشكلة الضريبة على الأرباح الرأسمالية والسياسة الراهنة لسعر الصرف والعملة، وتضمنت الجولة لقاء 16 من المستثمرين وصناديق الاستثمار و4 مؤسسات عالمية وبعض المستثمرين ذوي الملاءة المالية الكبيرة في الإمارات، وأظفرت هذه الجولة عن ارتفاع إجمالي صافي تعاملات المؤسسات الإماراتية إلى 398.5 مليون جنيه.

«أموال الغد» رصدت تقييم بعض خبراء سوق المال خطة البورصة الترويجية والتسويقية خلال العام الجاري 2023، بالتزامن مع التحديات التي تواجه سوق رأس المال في ظل زيادة حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية جراء تفاقم معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، مؤكدين أهمية التسويق الممنهج للبورصة المصرية محليًا وخارجيًا ودورها في جذب شرائح استثمارية جديدة تدعم قدرة البورصة على تغطية الطروحات والاكتتابات الحكومية المرتقبة خلال الشهور المقبلة.

وذكر الخبراء أن السوق بحاجة إلى تفعيل هذه الخطة بشكل فعّال وقوي للقدرة على جذب المزيد من السيولة، بجانب العمل على زيادة وعي الأفراد والمؤسسات للاستثمار فى الأسهم، والعمل على تقديم بعض التسهيلات المتعلقة بعمليات الطروحات واستئنافها مرة أخرى، وهو ما يعزز تنافسية السوق المصرية بين أسواق المنطقة.

مقومات المرحلة

 «إنتركاب»: تنويع الأدوات المالية وزيادة الأوراق المتداولة يعظمان ثمار الجولات المستهدفة

قال رفيق دلالة، العضو المنتدب لـ«إنتركاب كابيتال»، إن البورصة المصرية تمتلك المميزات التي تستطيع من خلالها جذب أكبر الصناديق الاستثمارية لضخ السيولة اللازمة لتوفير التمويلات التي تحتاج إليها الشركات لتنفيذ خطتها التوسعية وزيادة قدراتها الإنتاجية، وهو ما يصب بالتبعية في صالح الاقتصاد الكلي للدولة، والذي يعد حاليًا ضمن أكبر الأسواق الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن البورصة المصرية، رغم حالة الاضطرابات التي شهدتها على مدار العام الماضي جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واتباع سياسة التشدد النقدية سبيلاً رئيسيًّا لاحتواء تفاقم معدلات التضخم، فإنها استطاعت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي أن تعاود الصعود من جديد بدعم عدة قرارات وتغييرات هيكلية ومالية ساعدت في تنمية الأداء بشكل إيجابي.

وأوضح دلالة أن عملية الصعود جاءت مدعومة بالنظرة الإيجابية لأغلب المؤسسات والصناديق الاستثمارية، خاصة العربية خلال العام الماضي لاقتناص فرص تدني أسعار أسهم بعض الشركات، وذلك بالتزامن مع توجه إدارة البورصة المصرية لتكثيف حملاتها الخارجية في الدول العربية منذ منتصف أكتوبر الماضي، وهو ما ترجمته زيادة الاستثمارات العربية ونشاط سوق صفقات الاستحواذات والاندماجات خلال الشهور الأخيرة بالعديد من القطاعات.

وأكد أن تصدر البورصة المصرية مؤشر مورجان ستانلي MSCI  مقومة بالدولار، للدول العربية، بين أسواق السعودية والإمارات والكويت، يدل على مدى قدرة الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة، ولكن ما زالت الفترة الراهنة تتطلب مزيدا من المحفزات التي تستطيع من خلالها السوق استكمال رحلة الصعود خلال السنوات المقبلة.

وأكد دلالة أن البورصة المصرية تحتاج إلى تهيئة بعض القواعد والقوانين، لا سيما المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال وارتفاع تكلفة الإجراءات التي قد تقف أمام قدرة الشركات في الحصول على تمويل إضافي من خلال سوق المال.

في السياق نفسه، أشار  إلى الخطوات التي اتخذتها قيادات سوق المال الجديدة لاستعادة نشاط البورصة وعلى رأسها خطتها الترويجية للمشاركة عدة مؤتمرات والتحضير لزيارة عدد من الدول العربية، بجانب الجهود المبذولة على الصعيد المحلي وتشجيع المؤسسات الحكومية على تعظيم حجم محافظها الاستثمارية بالبورصة، إضافة للعمل على تنشيط جانب العرض من خلال تشجيع الشركات سواء الحكومية أو الخاصة على الطرح.

يأتي ذلك بالتزامن مع خطة تنويع الأدوات الاستثمارية وعلى رأسها إطلاق أسواق المشتقات المالية والعقود الآجلة، والمتوقع أن تسهم فى جذب كبرى المؤسسات العالمية والمحلية، موضحًا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب توافر الرقابة الفعالة على السوق وتسهيل عمليات الدخول والخروج للمستثمرين، للقدرة على الحد من المخاطر والتحوط ضد التقلبات غير المواتية لأسعار الأصول وانخفاض قيمتها.

ولفت إلى الخطوات الأولوية لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، باعتبارها أداة يتم التداول عليها على غرار شراء وبيع الأسهم والسندات والتي بالفعل تم تطبيقها فى بعض الدول الأوروبية والصين، ما يؤهل السوق المصرية لجذب التمويلات اللازمة من هذه الشركات التى تتطلع إلى الحياد الكربوني من بيع وشراء الشهادات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا بالتبعية على سوق المال المحلية ومؤشراتها، لا سيما بقطاعات البتروكيماويات.

وأشار دلالة إلى الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، مسجلة ارتفاعات قياسية لم تتحقق منذ عام 2018 بدعم عدة عوامل، منها اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي تعد شهادة ثقة للمستثمرين، وبروتوكولات التعاون بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، بجانب إقرار وثيقة ملكية الدولة التى سوف تعمل على تمكين القطاع الخاص بشكل كبير.

وتوقع العضو المنتدب لـ«إنتركاب كابيتال»، استمرار الأداء الإيجابي للسوق على المديين القصير والمتوسط بالتزامن مع جني ثمار الجولات الترويجية المستهدف أن تطلقها البورصة خلال الربع الأول من العام، والإعلان عن موقف شركات برنامج الطروحات في القطاعات المستهدفة، من حيث الإجراءات التنفيذية للطرح، والجدول الزمني التقريبي لعمليات الطروحات الحكومية.

ضبابية المشهد الاقتصادي

«العربي الأفريقي»: استمرار ضبابية المشهد الاقتصادي العقبة الأساسية أمام إستراتيجية تطوير سوق المال

رجح محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقى لإدارة الاستثمارات، أن تجني البورصة المصرية مردودًا قويًّا بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار مجهودات الإدارة الحالية في الترويج للاستثمار عبر إجراء العديد من الزيارات للمؤسسات المالية الإقليمية، بالتزامن مع استئناف برنامج الطروحات الحكومية، إذ تترقب السوق الإعلان عن قائمة الشركات المرشحة للطرح خلال العام الجاري، والجدول الزمني للتنفيذ.

ولفت إلى أن البورصة المصرية بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية على المستوى المحلي عن طريق إجراء عدة مقابلات مع مؤسسات محلية عدة، لحثها على زيادة استثماراتها فى البورصة من أجل زيادة المكون المؤسسي، فضلًا عن مجهوداتها على المستوى الإقليمي بإجراء جولة ترويجية في الإمارات، كخطوة مهمة في الخطة المستهدفة، والتجهيز لاستكمال خطتها الترويجية في السعودية خلال الربع الأول من العام الجارى.

وذكر أن هذه الحملات الترويجية ضرورية للتعرف على المعوقات والمقترحات التي من الممكن العمل عليها لجذب مزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال غير المباشرة  لسوق المال المصرية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الجولات الترويجية بشكل دورى يخدم أهداف برنامج الطروحات الجديدة ويسهم في العمل على وضع البورصة المصرية على خريطة الاستثمار لأغلب المؤسسات الإقليمية.

ولفت إلى ضرورة أن تضم الخطة الترويجية للعام الجاري تنفيذ لقاءات مع مؤسسات أجنبية فى العديد من الدول الأوروبية، وكذلك فى جنوب أفريقيا وعدم الاقتصار على الدول العربية فقط، على أن تتناول هذه الزيارات تعريفًا بالإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة المصرية والإعلان عن سياسة مرنة لسعر الصرف، وخطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030 وإقرار وثيقة ملكية الدولة والاعتماد على البورصة سبيلا رئيسيا للتخارج الحكومي من بعض الاستثمارات.

وأكد مصطفى أهمية التنسيق والتعاون الراهن بين إدارة الرقابة المالية والبورصة المصرية، في دعم قدرة الأخيرة على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، واستعادة ثقة المستثمرين بالسوق سواء محليين أو أجانب، وهو الركيزة الأساسية أيضًا لنجاح إستراتيجية تطوير سوق رأس المال (2023- 2026 ).

وشدد العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقى لإدارة الاستثمارات على ضرورة تكاتف جميع أطراف السوق وعلى رأسهم قيادات إدارة البورصة والرقابة المالية وفتح ملف الضريبة على الأرباح الرأسمالية مجددًا مع وزارة المالية والتأكيد على أهمية الحوافز الضريبية للكيانات المقيدة والمستثمرين والعمل على وضع حزمة جديدة من الحوافز والإعفاءات.

وأشار إلى أن استمرار ضبابية الأوضاع الاقتصادية خارجيًا وتداعياتها السلبية على المناخ الاستثماري بمختلف البلدان الناشئة وسيطرة الترقب على الخطط الاستثمارية للصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية، عقبة أساسية أمام جني ثمار الخطة الترويجية والتسويقية للبورصة المصرية خارجيًا، فيما يظل الرهان الأكبر على سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بجانب تعميق وتوسيع تواجد البورصة من خلال أسواق جديدة للسلع والمشتقات، وبدء خطوات تنفيذية لإنشاء أول سوق طوعية لتداول شهادات الكربون، لتصبح مصر المركز الرئيسي لتداول هذه الشهادات بالقارة الإفريقية.

وأكد مصطفى أهمية زيادة وعى المستثمرين الأفراد بضرورة تنويع محافظهم الاستثماري وتوضيح أن الاستثمار فى البورصة المصرية هو إحدى أدوات التحوط ضد التضخم في الوقت الراهن، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر بأسعار الفائدة  وتوجه البنوك لإصدار شهادات مرتفعة العائد كسبيل لاحتواء ارتفاع التضخم.

الخروج الآمن للأموال

 «مباشر كابيتال»: يجب ضمان التخارج الآمن والسريع للاستثمارات الخارجية والعمل على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج، إن البورصة المصرية خلال الآونة الأخيرة، اتجهت إلى تنفيذ خطة عمل إيجابية للترويج على الصعيدين المحلي والخارجي، موضحا أن الشهور الماضية شهدت تواصلاً مباشرًا مع عدة أسواق عربية بهدف بحث إمكانية زيادة المشاركة الفعالة للصناديق السيادية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة وحثهم على ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة كسبيل رئيسي لتعظيم معدلات السيولة وتنشيط البورصة المصرية.

وأكد أن توجه رئيس البورصة للترويج في الأسواق العربية يعزز بدوره تنافسية السوق المصرية بين أسواق المنطقة، لا سيما الأسواق العربية الكبرى التي تشهد نموًا في حجم السيولة وجاذبيتها لأكبر الصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية وعلى رأسها أسواق السعودية والإمارات.

في السياق نفسه، أشار إلى الآمال التي يعول عليها جميع أطراف السوق في الإستراتيجية الراهنة لقيادات سوق المال، إذ شهدت الفترة الأخيرة أول تعاون فعال وحقيقي بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رئيس البورصة الجديد ومنها باع طويل في سوق رأس المال بحكم توليه منصب الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، ما يمهد أمامه الطريق للتنسيق المتكامل بين البورصة المصرية وأسواق الخليج، ويعزز الثمار التي تترقب السوق حصادها على غرار الإستراتيجية الترويجية الراهنة، التي تحمل بين طياتها تنشيطًا لكل من جانبي العرض والطلب سواء من خلال توسيع الشرائح الاستثمارية المتعاملة أو تنويع البضاعة المتداولة لتصبح البورصة أكثر تعبيرًا عن الاقتصاد المصري والتنوع القطاعي الذي يتمتع به.

ولفت رشاد إلى خطة البورصة لتنشيط سوق الطروحات باعتبارها الركيزة الأساسية التي تحتاج إليها السوق لتعظيم ثمار الخطة الترويجية وزيادة جاذبيتها لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، موضحًا أن إضافة شركات كبري للتداول أمام الصناديق والمؤسسات المحلية أو الأجنبية تزيد من شهيتهم لضخ المزيد من السيولة سيما بالقطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو متزايدة رغم التحديات الاقتصادية التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج إلى ضرورة العمل على توفير المرونة الاستثمارية أمام الصناديق العربية والمؤسسات الأجنبية سواء في دخول الأموال أو تخارجها، وذلك بالتزامن مع خطة الإصلاح النقدي التي ينتهجها البنك المركزي لاستقرار سعر الصرف.

وفي السياق نفسه لفت رشاد إلى أهمية العمل على تخفيض تكاليف القيد والطرح أمام الشركات الحكومية والخاصة التي تدرس حاليًا إمكانية الاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل بجانب القطاع المصرفي، إضافة للعمل الجاد على سرعة إقرار اللائحة التنفيذية للضريبة على الأرباح الرأسمالية- والتي طالب جميع أطراف السوق بإلغائها بهدف تنشيط البورصة واستعادة ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، بجانب استمرار العمل على زيادة الوعي الثقافي والمالي لدى المستثمرين الأفراد بالبورصة المصرية والتعريف بالأدوات المالية الجديدة الجارِ العمل على إطلاقها خلال الشهور القليلة المقبلة.

وذكر أن الأسعار السوقية للأسهم في الوقت الراهن لا تعكس التغير في قيمة الأصول، نتيجة انخفاض سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه المصري، ما يعزز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لاقتناص فرص تدني تلك الأسهم، لافتًا إلى أن التدفقات الأجنبية الموجهة لسوق الأسهم ما زالت غير معبرة عن المعدلات الطبيعية قبل الأزمات الأخيرة التى أطاحت بالسوق، إضافة إلى تقلص حجم المحافظ الاستثمارية للمؤسسات المحلية بسوق الأسهم وتوجيه الحصة الكبرى منها للاستثمار في أدوات الدخل الثابت سيما عقب إصدار الشهادات البنكية مرتفعة العائد والتي وصل العائد السنوي لها إلى 25%.

وتابع أن كل ذلك يتطلب وضع إستراتيجية طويلة المدى مبنية على أسس وقواعد واضحة بهدف الارتقاء بالأداء العام للسوق واستعادة دوره التمويلي المنوط، إضافة للعمل على تقديم المزيد من المحفزات التي تدعم رؤية البورصة الطموح خلال الفترة المقبلة، وزيادة التواصل مع كل أطراف السوق المصرية من شركات سمسرة ومديري أصول، للتعرف على العقبات التي تعرقل استقبال السوق مزيدًا من التدفقات المحلية غير المباشرة، وتكثيف التواصل أيضًا مع شركات القطاع الخاص والكيانات ذات الطابع الأسري، وتسهيل إجراءات الاكتتاب أمامهم للحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ خطتها التوسعية.

ثقة المستثمر المحلي

«بلوم مصر»: استعادة ثقة المستثمر المحلي الإشارة الخضراء لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية والعربية

وأكد محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أهمية استعادة ثقة المستثمر المحلي كخطوة رئيسية لتعظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية، موضحًا أن الاستثمارات المحلية هي المشجع الرئيسي للصناديق العربية الأجنبية لزيادة استثماراتها بالسوق المصرية، كواحدة من أكثر الأسواق الناشئة نموًا، بدعم هيكلها الاقتصادي القوي المرتكز على سياسة نقدية ومالية لديها القدرة في امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية والتعامل الرشيد معها دون الخلل بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وقدرة الدولة في تحقيق مستهدفاته التنموية.

وذكر أن خطة الترويج التي بدأت البورصة المصرية في انتهاجها بداية من دولة الإمارات، هي الخطوة الأولى لتعزيز التعاون مع الأسواق العربية المماثلة واستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية أيضًا مستقبلًا، مضيفًا أن الترويج في ظل تدني الأسعار الحالية للأسهم يخدم هدف الخطة في جذب شرائح عديدة خاصة في ظل خطة الحكومة لطرح عدة شركات بقطاعات حيوية ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري.

وأشار حسن لضرورة أن يتزامن مع تنفيذ خطة الترويج، الإسراع من الخطوات التنفيذية لإنشاء مركز مقاصة مركزي لتسهيل ورقابة تداول المشتقات المالية بما يسمح للمستثمرين بتثبيت الأسعار التي سيتم التنفيذ عليها مستقبلًا، ويساعد المشاركين في الحد من المخاطر والتحوط ضد التقلبات غير المواتية لأسعار الأصول، بجانب الإجراءات التنفيذية لبدء تداول شهادات الكربون المصدرة من خلال شركة ليبرا كاربون في مصر للشركات والمشروعات، وهو ما يتماشى مع التوجهات المحلية والدولية للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى الأداء الإيجابي للبورصة المصرية منذ بداية العام، مسجلة أرباحًا قياسية تجاوزت  97.8 مليار جنيه، وتخطى رأس المال السوقي للأسهم المقيدة  1.06 تريليون جنيه، وذلك بدعم ارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد أن كسر مؤشر إيجى إكس 30 مستوى 16400 نقطة، بارتفاع أكثر من 12.5%، بينما سجل EGX70 EWI صعودا قارب 3% بعد أن أغلق مؤخرا عند 2883 نقطة، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال تعاملات يناير الماضي نحو 78.3 مليار وكمية التداول نحو 16.3 مليون ورقة منفذة على 1.7 ألف عملية .

وأضاف أن هذه الأرقام رد فعلي مباشر للخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاستعادة نشاط السوق، مؤكدًا أنه رغم ارتفاع نسبة مخاطرة الاستثمار في الأسهم، يظل ارتفاع العائد الناتج من انخفاض القيم السوقية للأسهم محط أنظار شريحة كبيرة من المستثمرين وصناديق الاستثمار الخليجية والعربية.

وأوضح حسن أنه رغم كسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى الـ17000 نقطة، فإن أسعار الأسهم لم تصل حتى الآن إلى قيم عادلة تتناسب مع حجم أصولها، والدليل على ذلك أن عام 2018 كانت السوق تتداول بالقرب من مستوى 18400 في حين كان سعر الدولار بحوالي 15 جنيهًا فقط.

وتوقع العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، استكمال الأداء الصاعد للبورصة المصرية خلال 2023 واستهداف مستوى 21000 نقطة، على أن يتخلل هذا الاتجاه الصاعد جلسات تصحيح وجني أرباح، بالتزامن مع ترقب اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية.

دور بنوك الاستثمار

«الأهلي للاستشارات»: ضرورة مشاركة بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في الترويج للفرص

من جانبها، أكدت حنان وجدي، رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أهمية الدور المنوط لبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في دعم خطة البورصة الترويجية، باعتبارها إحدى الأذرع الرئيسية لتنفيذ هذه الخطة مستندة إلى تواصلها المباشر مع أكبر صناديق الاستثمار الخارجية والمؤسسات المالية ومعرفتها الكاملة بالعقبات التي تقف أمام تدفق استثماراتهم للسوق المصرية، ومتطلباتهم لزيادة هذه الاستثمارات.

وأشارت إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها عدم استقرار سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، باعتبارها من أكثر التحديات التي تواجه مختلف أوجه الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر، مؤكدة أن  استقرار سعر الصرف يعد الإشارة الخضراء لتدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية وزيادة قدرة البورصة المصرية على استقطاب شرائح استثمارية متنوعة، بالتزامن مع الحملات الترويجية الراهنة على الصعيد الخارجي.

في السياق نفسه، توقعت حنان وجدي تراجع معدلات التضخم بنهاية العام الجاري وبالتبعية انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأسهم خاصة في حال فتح ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية مجددًا وإلغائها- والتي تعد من العقبات الأساسية أمام الشركات والمستثمرين.

ورصدت أهم الأسواق المتوقع التركيز عليها ضمن خطة البورصة الترويجية، وعلى رأسها أسواق الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، سيما في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الصناديق الخليجية خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية وهو ما تجلى في صفقات الاستحواذات المنفذة أخيرًا على أسهم عدة شركات مدرجة بالبورصة المصرية، بهدف اقتناص الأسعار المتدنية للأسهم وانخفاض قيمتها السوقية مقارنة بقيمتها العادلة، وذلك بضغط انخفاض قيمة العملة.

ولفتت إلى أن مستثمري كل من أسواق الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان من أكثر الفئات التي تولي اهتماما بالسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة ولديها استعداد لضخ المزيد من السيولة واقتناص فرص إضافية بالقطاعات التي تتمتع بفرص متنامية سواء الأنشطة الدفاعية القادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة أو القطاعات المستفيدة منها، مشيرة إلى ضرورة التوجه عالميًا أيضًا واستهداف الصناديق الأجنبية التي ترصد جزءا كبيرا من استثماراتها للأسواق الناشئة.

وتوقعت أن تجني البورصة المصرية ثمار حملاتها الترويجية على المديين المتوسط والطويل خاصة في ظل الأداء الجيد لعدة قطاعات منها البتروكيماويات والبنوك والخدمات المالية المصرفية بجانب القطاعات الاستهلاكية والرعاية الصحية والأدوية، إضافة للثمار المرتقبة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتي أعلنت الحكومة أنه سيضم ما لا يقل عن 20 كيانا.

وتضم القائمة شركات تطرح لأول مرة لتوسيع قاعدة المواطنين للمشاركة، والطرح لمستثمرين رئيسيين للتوسع في خطوط الإنتاج الجديدة، وزيادة رأس المال للشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل إضافية وزيادة الإنتاج.

كما أكدت أن القطاع الخاص ما زال يحتاج إلى وعي أكثر بمزايا سوق المال وبجانب حاجته لمحفزات إضافية في القواعد وإجراءات القيد، باعتبار البورصة المصرية إحدى أدوات التمويل الرئيسية، سيما في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض من خلال القطاع المصرفي، مُشيرة إلى افتقار السوق التنوع وعدم التمثيل الحالي لجميع القطاعات الحيوية المعبرة بشكل حقيقي عن الاقتصاد المصري، لذا تتطلب الفترة الراهنة تواصلا مباشرا مع القطاع الخاص للتعريف بمزايا السوق، مع عقد لقاءات مع رجال الأعمال وكبار المستثمرين بمختلف القطاعات والعمل على تنويع البدائل المالية والتمويلية التي تتناسب مع احتياجات كل قطاع وتساعده في توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطته التوسعية وتعزيز قدرته في التأقلم والتغلب على تداعيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وذلك بالتعاون مع جميع أطراف السوق والاستعانة بخبرات كبرى بنوك الاستثمار وشركات الترويج وتغطية الاكتتاب بالسوق المحلية.