«مباشر كابيتال»: ضمان التخارج الآمن للاستثمارات الخارجية وإلغاء ضريبة الأرباح أبرز متطلبات الترويج للبورصة

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج، إن البورصة المصرية خلال الآونة الأخيرة، اتجهت إلى تنفيذ خطة عمل إيجابية للترويج على الصعيدين المحلي والخارجي، موضحا أن الشهور الماضية شهدت تواصلاً مباشرًا مع عدة أسواق عربية بهدف بحث إمكانية زيادة المشاركة الفعالة للصناديق السيادية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة وحثهم على ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة كسبيل رئيسي لتعظيم معدلات السيولة وتنشيط البورصة المصرية.

وأكد أن توجه رئيس البورصة للترويج في الأسواق العربية يعزز بدوره تنافسية السوق المصرية بين أسواق المنطقة، لا سيما الأسواق العربية الكبرى التي تشهد نموًا في حجم السيولة وجاذبيتها لأكبر الصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية وعلى رأسها أسواق السعودية والإمارات.

في السياق نفسه، أشار إلى الآمال التي يعول عليها جميع أطراف السوق في الإستراتيجية الراهنة لقيادات سوق المال، إذ شهدت الفترة الأخيرة أول تعاون فعال وحقيقي بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رئيس البورصة الجديد ومنها باع طويل في سوق رأس المال بحكم توليه منصب الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، ما يمهد أمامه الطريق للتنسيق المتكامل بين البورصة المصرية وأسواق الخليج، ويعزز الثمار التي تترقب السوق حصادها على غرار الإستراتيجية الترويجية الراهنة، التي تحمل بين طياتها تنشيطًا لكل من جانبي العرض والطلب سواء من خلال توسيع الشرائح الاستثمارية المتعاملة أو تنويع البضاعة المتداولة لتصبح البورصة أكثر تعبيرًا عن الاقتصاد المصري والتنوع القطاعي الذي يتمتع به.

ولفت رشاد إلى خطة البورصة لتنشيط سوق الطروحات باعتبارها الركيزة الأساسية التي تحتاج إليها السوق لتعظيم ثمار الخطة الترويجية وزيادة جاذبيتها لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، موضحًا أن إضافة شركات كبري للتداول أمام الصناديق والمؤسسات المحلية أو الأجنبية تزيد من شهيتهم لضخ المزيد من السيولة سيما بالقطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو متزايدة رغم التحديات الاقتصادية التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج إلى ضرورة العمل على توفير المرونة الاستثمارية أمام الصناديق العربية والمؤسسات الأجنبية سواء في دخول الأموال أو تخارجها، وذلك بالتزامن مع خطة الإصلاح النقدي التي ينتهجها البنك المركزي لاستقرار سعر الصرف.

وفي السياق نفسه لفت رشاد إلى أهمية العمل على تخفيض تكاليف القيد والطرح أمام الشركات الحكومية والخاصة التي تدرس حاليًا إمكانية الاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل بجانب القطاع المصرفي، إضافة للعمل الجاد على سرعة إقرار اللائحة التنفيذية للضريبة على الأرباح الرأسمالية- والتي طالب جميع أطراف السوق بإلغائها بهدف تنشيط البورصة واستعادة ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، بجانب استمرار العمل على زيادة الوعي الثقافي والمالي لدى المستثمرين الأفراد بالبورصة المصرية والتعريف بالأدوات المالية الجديدة الجارِ العمل على إطلاقها خلال الشهور القليلة المقبلة.

وذكر أن الأسعار السوقية للأسهم في الوقت الراهن لا تعكس التغير في قيمة الأصول، نتيجة انخفاض سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه المصري، ما يعزز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لاقتناص فرص تدني تلك الأسهم، لافتًا إلى أن التدفقات الأجنبية الموجهة لسوق الأسهم ما زالت غير معبرة عن المعدلات الطبيعية قبل الأزمات الأخيرة التى أطاحت بالسوق، إضافة إلى تقلص حجم المحافظ الاستثمارية للمؤسسات المحلية بسوق الأسهم وتوجيه الحصة الكبرى منها للاستثمار في أدوات الدخل الثابت سيما عقب إصدار الشهادات البنكية مرتفعة العائد والتي وصل العائد السنوي لها إلى 25%.

وتابع أن كل ذلك يتطلب وضع إستراتيجية طويلة المدى مبنية على أسس وقواعد واضحة بهدف الارتقاء بالأداء العام للسوق واستعادة دوره التمويلي المنوط، إضافة للعمل على تقديم المزيد من المحفزات التي تدعم رؤية البورصة الطموح خلال الفترة المقبلة، وزيادة التواصل مع كل أطراف السوق المصرية من شركات سمسرة ومديري أصول، للتعرف على العقبات التي تعرقل استقبال السوق مزيدًا من التدفقات المحلية غير المباشرة، وتكثيف التواصل أيضًا مع شركات القطاع الخاص والكيانات ذات الطابع الأسري، وتسهيل إجراءات الاكتتاب أمامهم للحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ خطتها التوسعية.