«الأهلي للاستشارات»: ضرورة مشاركة بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في الترويج للفرص

أكدت حنان وجدي، رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أهمية الدور المنوط لبنوك الاستثمار وأنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب، في دعم خطة البورصة الترويجية، باعتبارها إحدى الأذرع الرئيسية لتنفيذ هذه الخطة مستندة إلى معرفتها بصناديق الاستثمار الخارجية والمؤسسات المالية ومعرفتها الكاملة بالعقبات التي تقف أمام المستثمرين الأجانب في السوق المحلي، ومتطلباتهم لزيادة هذه الاستثمارات.

وأشارت إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها عدم استقرار سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، باعتبارها من أكثر التحديات التي تواجه مختلف أوجه الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر، مؤكدة أن  استقرار سعر الصرف يعد الإشارة الخضراء لتدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية وزيادة قدرة البورصة المصرية على استقطاب شرائح استثمارية متنوعة، بالتزامن مع الحملات الترويجية الراهنة على الصعيد الخارجي.

في السياق نفسه، توقعت حنان وجدي تراجع معدلات التضخم بنهاية العام الجاري وبالتبعية انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأسهم خاصة في حال فتح ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية مجددًا وإلغائها- والتي تعد من العقبات الأساسية أمام الشركات والمستثمرين.

ورصدت أهم الأسواق المتوقع التركيز عليها ضمن خطة البورصة الترويجية، وعلى رأسها أسواق الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، سيما في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الصناديق الخليجية خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية وهو ما تجلى في صفقات الاستحواذات المنفذة أخيرًا على أسهم عدة شركات مدرجة بالبورصة المصرية، بهدف اقتناص الأسعار المتدنية للأسهم وانخفاض قيمتها السوقية مقارنة بقيمتها العادلة، وذلك بضغط انخفاض قيمة العملة.

ولفتت إلى أن مستثمري كل من أسواق الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان من أكثر الفئات التي تولي اهتماما بالسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة ولديها استعداد لضخ المزيد من السيولة واقتناص فرص إضافية بالقطاعات التي تتمتع بفرص متنامية سواء الأنشطة الدفاعية القادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة أو القطاعات المستفيدة منها، مشيرة إلى ضرورة التوجه عالميًا أيضًا واستهداف الصناديق الأجنبية التي ترصد جزءا كبيرا من استثماراتها للأسواق الناشئة.

وتوقعت أن تجني البورصة المصرية ثمار حملاتها الترويجية على المديين المتوسط والطويل خاصة في ظل الأداء الجيد لعدة قطاعات منها البتروكيماويات والبنوك والخدمات المالية المصرفية بجانب القطاعات الاستهلاكية والرعاية الصحية والأدوية، إضافة للثمار المرتقبة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتي أعلنت الحكومة أنه سيضم ما لا يقل عن 20 كيانا.

وتضم القائمة شركات تطرح لأول مرة لتوسيع قاعدة المواطنين للمشاركة، والطرح لمستثمرين رئيسيين للتوسع في خطوط الإنتاج الجديدة، وزيادة رأس المال للشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل إضافية وزيادة الإنتاج.

كما أكدت أن القطاع الخاص ما زال يحتاج إلى وعي أكثر بمزايا سوق المال وبجانب حاجته لمحفزات إضافية في القواعد وإجراءات القيد، باعتبار البورصة المصرية إحدى أدوات التمويل الرئيسية، سيما في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض من خلال القطاع المصرفي، مُشيرة إلى افتقار السوق التنوع وعدم التمثيل الحالي لجميع القطاعات الحيوية المعبرة بشكل حقيقي عن الاقتصاد المصري، لذا تتطلب الفترة الراهنة تواصلا مباشرا مع القطاع الخاص للتعريف بمزايا السوق، مع عقد لقاءات مع رجال الأعمال وكبار المستثمرين بمختلف القطاعات والعمل على تنويع البدائل المالية والتمويلية التي تتناسب مع احتياجات كل قطاع وتساعده في توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطته التوسعية وتعزيز قدرته في التأقلم والتغلب على تداعيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وذلك بالتعاون مع جميع أطراف السوق والاستعانة بخبرات كبرى بنوك الاستثمار وشركات الترويج وتغطية الاكتتاب بالسوق المحلية.