«الرقابة المالية» تتوقع ضخ 500 مليار جنيه عبر المنصات العقارية الجديدة

كشف محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن توجه الهيئة لتعزيز الاستثمار العقاري في مصر من خلال إطلاق منظومة “المنصات العقارية”، والتي تعتمد على صناديق استثمار عقاري متعددة الإصدارات، بما يتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في الأصول والوحدات العقارية بصورة أكثر مرونة وتنظيماً.

وقال خلال مؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهيئة انتهت من إصدار الإطار التنظيمي والضوابط التمويلية الخاصة بهذه المنصات، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في القطاع العقاري وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية بالسوق المصرية.

وأضاف أن السوق تستعد خلال الفترة المقبلة لظهور ما بين 4 و5 منصات عقارية كبرى تعمل وفق المنظومة الجديدة، متوقعاً أن تسهم هذه الآلية في جذب سيولة ضخمة من الأصول العقارية وتحويلها إلى استثمارات منتجة، مشيراً إلى أن حجم السيولة المتوقع ضخه عبر تلك المنصات قد يصل إلى نحو 500 مليار جنيه.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المنصات العقارية تمثل أحد الحلول التمويلية الحديثة التي تستهدف تعزيز كفاءة السوق العقارية وتوفير قنوات استثمار متنوعة أمام المستثمرين، بما يدعم نشاط القطاع العقاري ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي إطار حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، أكد جبريل أن الهيئة وضعت ضوابط رقابية واضحة لتنظيم عمليات البيع على الخارطة (Off-plan)، بما يحد من المخاطر المرتبطة بعدم استكمال المشروعات أو تأخر تسليم الوحدات.

وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت آلية “حسابات الضمان” كإحدى الأدوات الرئيسية لحماية المشترين، بحيث يتم ربط صرف الدفعات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات على أرض الواقع، بما يضمن توجيه الأموال إلى أغراض الإنشاءات ويعزز مستويات الشفافية والالتزام.

وأضاف أن عدداً من الصناديق والمنصات العقارية العاملة حالياً في السوق بدأ بالفعل إجراءات توفيق أوضاعه للانضمام إلى المنظومة الرسمية والخضوع للرقابة والإشراف المباشر من الهيئة، لافتاً إلى أن هناك دراسات مستمرة لإعداد إطار قانوني متكامل ينظم عمل هذه المنصات ويضمن استدامتها ونموها على أسس سليمة.

وأكد جبريل أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها لتطوير أدوات التمويل غير المصرفي وابتكار آليات جديدة تدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشدداً على أن الهيئة تلعب دوراً محورياً في قيادة وتطوير منظومة التمويل غير المصرفي في مصر، بما يسهم في توفير حلول تمويلية أكثر كفاءة وتنافسية تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد على استمرار الهيئة في تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتواكب مع التطورات العالمية، ويعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.