الرقابة المالية: أصول صناديق الاستثمار تقفز إلى 471 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة سوق صناديق الاستثمار تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني من عام 2026، مع ارتفاع صافي الأصول إلى نحو 470.9 مليار جنيه، وزيادة عدد الصناديق إلى 224 صندوقًا، مدعومة بإطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، أن صافي أصول الصناديق ارتفع من 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.7%.

وأشار التقرير إلى أن الأصول المقومة بالجنيه المصري بلغت 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، محققًا معدل نمو بلغ 13.96%.

وعلى صعيد قاعدة المستثمرين، واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بنمو بلغ 40.16% خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من الوثائق بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1%.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، فيما سجلت صناديق الأسهم الإسلامية متوسط عائد 16.37%، وحققت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التوسع في صناعة صناديق الاستثمار، وزيادة الإقبال على المنتجات الاستثمارية الجديدة، في ظل جهودها لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.