وزير الاستثمار ومحافظ الغربية يدرسان إنشاء مكتب لخدمات المستثمرين لتيسير التراخيص

اتفق د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء  علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على دراسة إنشاء مكتب لخدمات المستثمرين داخل محافظة الغربية، في خطوة تستهدف تقريب الخدمات الحكومية من مجتمع الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم توسع الشركات وزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة الغربية، والتي تستهدف الوصول المباشر إلى الشركات داخل المحافظات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز استفادة الشركات من منظومة الخدمات والبرامج التصديرية.

محمد فريد: تعميم مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات الصناعية لدعم الاستثمار والصادرات

وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا يقوم على الوصول إلى المستثمرين داخل المحافظات، مشيرًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر على تطوير التشريعات والسياسات، وإنما يتطلب أيضًا تسهيل حصول المستثمر على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة، بما يختصر الوقت والجهد ويحفز التوسع في النشاط الاقتصادي.

وأوضح  أن إنشاء مكتب لخدمات المستثمرين بمحافظة الغربية يمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تعميم هذا النموذج في المحافظات التي تمتلك قواعد صناعية وإنتاجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والصادرات.

محافظ الغربية: مستعدون لتوفير مقر لمكتب خدمات المستثمرين وتعزيز جاذبية المحافظة للاستثمار

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تضع دعم المستثمرين في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة أعمال جاذبة تشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى استعداد المحافظة الكامل للتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية لتوفير مقر مناسب لمكتب خدمات المستثمرين، وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لبدء تشغيله في أسرع وقت.

وأضاف  أن المكتب الجديد سيسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز جاذبية المحافظة للاستثمارات الجديدة، ويدعم النشاط الاقتصادي، ويوفر المزيد من فرص العمل، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

ويأتي الاتفاق في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو نقل الخدمات الحكومية إلى مواقع الإنتاج، من خلال تجميع الجهات المعنية بمنظومة التصدير والاستثمار في إطار متكامل يقدم خدماته للمصنعين والمصدرين داخل المحافظات، بما يسهم في إزالة العقبات التي تواجه الشركات وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتعد مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» إحدى الأدوات التنفيذية لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تحويل المزايا الإنتاجية التي تتمتع بها المحافظات إلى قدرات تصديرية مستدامة، وذلك عبر دعم الشركات في مختلف مراحل رحلة التصدير، بداية من تقييم جاهزيتها، مرورًا ببرامج التدريب والتأهيل، وصولًا إلى فتح أسواق خارجية جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.