تراجع صافي قيمة أصول صندوق «مصر لتأمينات الحياة» النقدي 5.2% خلال 3 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انخفاض صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي إلى 91.399 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 96.449 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، بتراجع 5.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

أوضحت الهيئة في تقرير صادر عن أداء صناديق الاستثمار بالسوق المصرية خلال الربع الثاني من العام، أن قيمة الأصول المُدارة بصندوق مصر لتأمينات الحياة بلغت نحو 93.169 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 98.168 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 4.066 مليون وثيقة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، في حين انخفض متوسط العائد الربع سنوي للصندوق إلى 4.38% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.93% بنهاية مارس السابق عليه.

وكانت قد حصلت مصر لتأمينات الحياة على الترخيص لهذا الصندوق في أبريل 2021، وتتولى شركة سي أي أستس مانجمنت إدارة الصندوق.

طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة

من الجدير بالذكر أن  الحكومة المصرية تقرير الإنتهاء من من الإجراءات وتنفيذ طرح 20% كحد أقصى من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026، وفق تقديرات بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس.

وكانت قد اختارت اختارت اللجنة الفنية، التي ضمت خبراء من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف صندوق مصر السيادي، بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس (EFG Hermes)  مديرًا لعملية طرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى الكيانات الرائدة في قطاع التأمين، حيث تأسست عام 1900، وتستحوذ على نحو 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مستدام في الأرباح، بما يعكس قوة مركزها المالي وأدائها التشغيلي.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة سوق صناديق الاستثمار تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني من عام 2026، مع ارتفاع صافي الأصول إلى نحو 470.9 مليار جنيه، وزيادة عدد الصناديق إلى 224 صندوقًا، مدعومة بإطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، أن صافي أصول الصناديق ارتفع من 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.7%.

وأشار التقرير إلى أن الأصول المقومة بالجنيه المصري بلغت 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، محققًا معدل نمو بلغ 13.96%.

وعلى صعيد قاعدة المستثمرين، واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بنمو بلغ 40.16% خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من الوثائق بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1%.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، فيما سجلت صناديق الأسهم الإسلامية متوسط عائد 16.37%، وحققت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التوسع في صناعة صناديق الاستثمار، وزيادة الإقبال على المنتجات الاستثمارية الجديدة، في ظل جهودها لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.