«الرقابة المالية»: استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل 201 مليار جنيه و«الحكومية» 2.1 مليار

بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 201 مليار جنيه في نهاية عام 2025، مقابل نحو 168 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 20%، وفقًا لتقرير الحصاد السنوي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 18.7% خلال الفترة بين عامي 2020 – 2025.

وأشار إلى أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 2.1 مليار جنيه في نهاية 2025، مقارنة بحوالي 1.5 مليار في نهاية 2024، بمعدل نمو 40%، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات هذه الصناديق 25.3% خلال الـ5 سنوات الماضية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده الدكتور محمد فريد، اليوم الأحد، لاستعراض لاستعراض الحصاد السنوي للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لعام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، وذلك لاستعراض حصاد عام استثنائي شهد حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحات تشريعية، كان لها أثر بالغ على الأسواق والشركات والأفراد.

كما شهد المؤتمر استعرض مستهدفات ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه الأنشطة خلال عام 2026.

يذكر أنه يوجد بالسوق المصرية 6 صناديق حكومية هي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.

وتتولى هذه الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.

وكانت قد أصدرت الهيئة مؤخرًا ضوابط عمل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والذي يعمل على تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة سواء بنفسه أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.