رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر: المعايير البيئية أصبحت شرطًا أساسيًا لنفاذ المنتجات للأسواق العالمية

أكد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، أن التحول الأخضر أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والحفاظ على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، في ظل التوسع في تطبيق الاشتراطات البيئية والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية.

وقال ، خلال الندوة التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، تحت عنوان “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام”، إن الالتزام بالمعايير البيئية لم يعد خيارًا أمام المصانع، وإنما أصبح أحد أهم متطلبات استمرار التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية التي تتجه نحو تشديد قواعد التجارة المرتبطة بالاستدامة.

وشهدت الندوة مشاركة اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير محمدي أحمد اللي، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان والهيئات الصناعية والخبراء، لمناقشة آليات تسريع التحول نحو الصناعة المستدامة وتعزيز جاهزية القطاع الصناعي لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح الدسوقي أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) تمثل أحد أبرز التحديات أمام المصدرين، ما يستوجب الإسراع في تبني ممارسات الإنتاج منخفض الكربون ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، بما يضمن الحفاظ على الحصة التصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التحول نحو الصناعة الخضراء لا يقتصر على الامتثال للاشتراطات البيئية، بل يمثل فرصة لتحسين كفاءة التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المخلفات الصناعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وأضاف أن لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية تعمل على دعم المصانع فنيًا وتوعويًا، ومساعدتها على تطبيق معايير الاستدامة والتوافق مع المتطلبات البيئية الدولية، بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب استثمارات صناعية جديدة، إلى جانب تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع المتغيرات العالمية.

وأكد الدسوقي أن التحول الأخضر يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ويتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.