جاء ذلك وفقاً لما تضمنه القانون رقم 155 لسنة 2024 الموقع من رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

ووفقاً للقرار، فإنه يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وتسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ووفقاً للقانون، يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ويلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (77) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة (43) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ظهرت المقالة عقب إقراره رسمياً.. منح شركات التأمين مهلة عاماً للتوافق مع أحكام القانون الموحد أولاً على أموال الغد.

وأوضح قنديل، على هامش توقيع بروتوكول التعاون المبرم اليوم بين شركة أكسا للتأمين والبنك التجاري الدولي لإتاحة خطط التأمينات العامة، أنه عقب صدور القانون – الجاري مناقشته بمجلس النواب – ولائحته التنفيذية سيتم تحديد إما تحول شركة الخدمات إلى شركة تأمين طبي متخصصة أو الاستمرار كشركة إدارة خدمات طبية.

ويذكر أن قانون التأمين الموحد الجديد يتضمن في مواده السماح بتدشين شركات متخصصة في بعض الفروع التأمينية ومنها التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، وحدد القانون 60 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال هذه الشركات.

وأضاف قنديل أن مجموعة أكسا مصر تهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في التأمين متناهي الصغر لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأبرز آليات النمو الاقتصادي بالسوق، منوها أن قاعدة عملاء البنك في هذه النوعية من التأمين تصل إلى مليون عميل.

وحول دراسة المجموعة تدشين شركة متخصصة للتأمين متناهي الصغر في مصر، أشار قنديل إلى أن هناك دراسة جدوى جاري إعدادها بشأن ذلك، ولكن يتوقف ذلك على الشروط والضوابط التي سيحدده قانون التأمين الموحد – الجاري مناقشته بمجلسي الشيوخ والنواب – ولائحته التنفيذية بشأن هذه الشركات المتخصصة.

وأوضح هذه الدراسة تتم من خلال مجموعة أكسا العالمية بالتعاون مع بعض الشركات المتخصصة ذات الخبرة في هذا النشاط، منوهاً أنه من المتوقع نجاح هذه الشركة المتخصصة في حال تدشينها وخاصة في ظل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية للتأمين متناهي الصغر.

ظهرت المقالة قنديل: ننتظر القانون الجديد لدراسة إمكانية تحول «أكسا للخدمات» لشركة تأمين طبي متخصصة أولاً على أموال الغد.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أنه من المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد جلسة عامة بمجلس النواب لمناقشة مسودة القانون في صياغته النهائية، تمهيداً لإقراره من البرلمان.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد وافق نهائياً على مسودة مشروع قانون التأمين، منوهاً أن أبرز التعديلات التي تضمنتها المسودة تمثلت في رفع الحد رأسمال شركات التأمين إلى 250 مليون جنيه، وفقاً لما وافق عليه مجلس الشيوخ.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و2008.

ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونياً.

كتب – إسلام عبدالحميد وجهاد عبدالغني

ظهرت المقالة رضا عبدالمعطي: مناقشة قانون التأمين الموحد بالجلسة العامة للبرلمان قريباً أولاً على أموال الغد.

وأشار  المغربي إلى أن  تلك الوثيقة التى تشرع بقانون، تأتي عكس الاستقرار المطلوب للأسرة وتشجع على الطلاق، حيث يتم  صرف وثيقة التأمين  بعد مرور 3 سنوات فقط على الأقل على الزواج وأن يكون الطلاق بائنا أي بعد الطلاق 3 مرات .

وقال إن هناك حالات كثيرة من جانب الزوجة ستطلب فيها الطلاق لمجرد الاستفادة من قيمة وثيقة التأمين مما يعني هدم كيان الأسرة خاصة إذا كان هناك أبناء  .

وتقدم المغربي بمقترح يؤدي إلى تماسك الأسرة وحماية الزوجة ؛ يتمثل في إصدار وثيقة زواج  تكون باسم الزوج والزوجة لصالح الاثنين شريطة أنها تصرف بعد  مرور 20 عام من الزواج.

وتابع”وثيقة الزواج يمكن أن تصرف فى صورة مبلغ متكامل أو بصورة معاش شهري والهدف منها هو دعم روابط الزواج وليس الانفصال”.

واستطرد موضحاً أن الوثيقة تتضمن أيضا الصرف لأحد الطرفين فى حال وفاة أحدهما وفاة طبيعية ، كما تغطي مصاريف الأبناء لإكمال المراحل التعليمية لهم ، فى حال تعرض رب الأسرة لظروف معينة مثل العجز أوغيره  .

ظهرت المقالة خبير: وثيقة تأمين المطلقات تحتاج لمزيد من الدراسة..وأقترح إضافة الوفاة والعجز للتغطيات أولاً على أموال الغد.

وتضمنت هذه التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون، إضافة التأمين على ضد الأخطار الإلكترونية لفروع التأمين التي تمارسها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وأوضحت اللجنة أنه تم إضافة هذا النوع من التأمين حيث أنه صار متعارفاً عليه في السوق المصرية، مما يقتضي معه إضافته لنشاط شركات التأمين.

كما أضافت اللجنة كلمة «المسئوليات» على نشاط التأمينات الزراعية والأخطار المرتبطة بها؛ موضحةً أن السبب في هذا التعديل يرجع إلى «المسئوليات» تعد إحدى صور التأمين الجديدة المستقلة بذاتها.

ويذكر أن قانون التأمين الموحد يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سيبدأ اليوم الأحد، وعلى مدار يومين، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وذلك في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.

وعدد التقرير البرلماني الصادر من مجلس الشيوخ أسباب الحاجة إلي إصدار مشروع القانون، وفي مقدمتها معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

يأتي ذلك فضلا عن بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

ظهرت المقالة التأمين ضد الأخطار الإلكترونية.. «الشيوخ» يقترح إضافته لفروع شركات الممتلكات والمسئوليات أولاً على أموال الغد.

ويأتي ذلك في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينشر «أموال الغد» أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون، وجاء على رأسها إضافة التأمين على ضد الأخطار الإلكترونية فروع التأمين التي تمارسها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وأوضحت اللجنة أنه تم إضافة هذا النوع من التأمين حيث أنه صار متعارفاً عليه في السوق المصرية، مما يقتضي معه إضافته لنشاط شركات التأمين.

كما أضافت اللجنة كلمة «المسئوليات» على نشاط التأمينات الزراعية والأخطار المرتبطة بها؛ موضحةً أن السبب في هذا التعديل يرجع إلى «المسئوليات» تعد إحدى صور التأمين الجديدة المستقلة بذاتها.

كما تم إضافة بند التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج ضمن التأمينات الإلزامية بمشروع القانون، وأوضحت اللجنة أن ذلك يأتي بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة بالإهتمام بالمصريين كافة سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

مقترح بزيادة تعويض التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه

وقد أكد مشروع القانون – ووفقاً لما وافقت عليه اللجنة المشتركة – على تحديد مبلغ التعويضات الذي تؤديه مجمعة التأمين الإجباري على السيارات في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم بـ100 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه حالياً.

وقد استحدثت اللجنة المشتركة مادة 178 بالفصل السابع بمشروع القانون، والتي نصت على تشكيل لجنة بقرار من رئيس الهيئة برئاسة نائبه المختص بشئون التأمين، وعضوية رئيس الإتحاد المصري للتأمين، و3 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.

وتختص اللجنة بتسوية المنازعات التأمينية التي تحال إليها من الإدارة المختصة بالهيئة، والتي تنشأ بين أي من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو الغير وأي من منشآت التأمين المسجلة بالهيئة، كما تختص اللجنة بتسوية المنازعات التي تثور بين أياً من المقيدين بأحد المهن التأمينية من جانب ومنشآت التأمين من جانب أخر، أو بين المقيدين بتلك المهن وبعضهم البعض أو بينهم وبين أحد العملاء، فيما يتعلق بممارسة نشاطهم التأميني، وما يرتبط به من أنشطة وخدمات وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتصدر تلك اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ولأي من طرفي النزاع أن يحصل على صورة رسمية من قرار اللجنة، كما يصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بإجتماع اللجنة والتصويت على قرارها ومنع تعارض المصالح؛ وذلك ووفقاً لما نص عليه مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ.

وأوضح مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء، أنه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء يكون قرار تلك اللجنة ملزماً ويتعين تنفيذه فور إخطار ذوي الشأن به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة توقيع ما يراه من تدابير مناسبة على أياً من تلك المنشآت حال الامتناع عن التنفيذ.

القانون يشمل 217 مادة أساسية بالإضافة إلى 6 مواد إصدار

يذكر أن قانون التأمين الموحد يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008.

ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونيا.

وإليكم النص الكامل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشيوخ:-

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”تقرير مشروع قانون التأمين الموحد” attachment_id=”529492″ /]

ظهرت المقالة ننشر أبرز تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع قانون التأمين الموحد أولاً على أموال الغد.

وأوضح رمضان في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أنه تم الإنتهاء من مناقشة نحو 150 مادة من القانون باللجنة الإقتصادية لمجلس الشيوخ حتى أمس، منوهاً أن هذه تعد القراءة الثانية للقانون باللجنة.

وأشار إلى أنه من المقرر عقب الإنتهاء من مناقشة القانون بمجلس الشيوخ، البدء في استكمال مناقشة مواد القانون بمجلس النواب، تمهيداً لإصدار القانون بصورته النهائية، منوهاً أن جلسات مناقشة القانون تشهد بعض التعديلات في الصياغة دون أية تعديلات جوهرية.

ويذكر أن قانون التأمين الجديد يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008.

ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونيا.

ظهرت المقالة هشام رمضان: الإنتهاء من مناقشة قانون التأمين الجديد بـ«اقتصادية مجلس الشيوخ» خلال أيام أولاً على أموال الغد.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أنه من المنتظر الإنتهاء من مناقشة القانون بمجلس النواب خلال جلستين، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس ومناقشته، ثم البدء في استكمال الإجراءات الدستورية الأخرى لإصدار القانون.

وأشار إلى أن  القانون الجديد يضم نحو 217 مادة اساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد، موضحاً أن تم في البداية الإنتهاء من مناقشة مواد الإصدار بمجلسي الشيوخ والنواب، قبل البدء في مناقشة المواد الأساسية للقانون.

مناقشة القانون بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ عقب الإنتهاء من قانون العمل الجديد

وأوضح أنه من المنتظر عقب إنتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة قانون العمل الجديد، أن يتم البدء في مناقشة قانون التأمين الجديد في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وإقراره من جانب المجلس.

وأضاف أنه يعقب ذلك مناقشة القانون في جلسة عامة لمجلس النواب والمتوقع لها فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور القانون بنهاية الربع الثاني من عام 2022، مؤكدا على أهمية هذا القانون في تنظيم السوق ورفع أقساط القطاع حيث يضم القانون 8 تأمينات إجبارية مقترحة.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

ويهدف القانون الجديد إلى دمج التحديثات والتغيرات التي تمت في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008.

وتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين.

ظهرت المقالة عبدالمعطي: الإنتهاء من مناقشة 207 مادة من قانون التأمين الجديد بمجلس النواب أولاً على أموال الغد.

وأضاف عبدالمعطي على هامش المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة اليوم، أن القانون الجديد يضم نحو 217 مادة اساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.

وأوضح عبدالمعطي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال مناقشة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من مناقشة القانون في لجان المجلسين خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه يعقب ذلك مناقشة القانون في جلسة عامة لمجلس النواب والمتوقع لها فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور القانون بنهاية الربع الثاني من عام 2022، مؤكدا على أهمية هذا القانون في تنظيم السوق ورفع أقساط القطاع حيث يضم القانون 8 تأمينات إجبارية مقترحة.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

جانب من المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية

ظهرت المقالة عبدالمعطي: الانتهاء من مناقشة 142 مادة بقانون التأمين الجديد بمجلس الشيوخ و88 بالنواب أولاً على أموال الغد.

وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج

بدأت مجمعة تأمين السفر في إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج أمس السبت، وفقاً لبروتوكول التعاون الثلاثي المبرم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين خلال سبتمبر الماضي.

وقد شهد أمس السبت – اليوم الأول لتطبيق التأمين على المصريين العاملين بالخارج – إصدار نحو 1119 مليون وثيقة لمواطنين عاملين في الخارج، بما يعكس إهتمام هؤلاء المواطنين بهذه الوثيقة.

ويتم إصدار الوثيقة بقسط تأميني 100 جنيه لكل وثيقة، والتي تتيح سداد مجمعة تأمين السفر مبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط، ومستهدف من هذه الوثيقة التأمين على 10 ملايين مصري عامل بالخارج خلال 3 إلى 4 سنوات، بما تدعم استراتيجية الجهات المعنية لتحقيق الشمول التأميني.

قانون التأمين الجديد

ينتظر القطاع صدور قانون التأمين الجديد خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تم الإنتهاء من مناقشة حوالي 180 مادة من القانون – البالغ إجمالي مواده 217 بجانب 6 مواد إصدار – بمجلس النواب، بجانب الإنتهاء من مناقشة 77 مادة بمجلس الشيوخ؛ تمهيداً لعرضه في الجلسة العامة للمجلسين لإعتماده وإصداره للتطبيق.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا القانون في تنظيم السوق ورفع أقساط القطاع حيث يضم القانون 8 تأمينات إجبارية مقترحة، بجانب ما يتضمنه من رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين ورفع ملاءتها المالية، وتأسيس شركات متخصصة في بعض الفروع التأمينية، بما سيُسهم في زيادة قاعدة عملاء القطاع، وتعظيم محفظة الأقساط ورفع نسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر 2020 على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

أول جدول إكتواري بنشاط تأمينات الحياة

يشهد العام الجاري بدء تطبيق أول جدول إكتواري بنشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية والمقرر تفعيله مطلع يوليو المقبل، ويُعد هذا الجدول من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة المصري ويزيد من كفاءته، مما يُسهم في تعزيز قدرة السوق على مواكبة التطور العالمي في تسعير مختلف المنتجات التأمينية، ويحقق العدالة بين الخطر وتكلفة التأمين عليه.

ويشار إلى أن إعداد هذه الجداول الإكتوارية كان ضرورة حتمية لتحقيق التسعير العادل بالسوق وكذا تحقيق الكفاية في تقدير المخصصات الفنية، حيث مازالت تعتمد شركات تأمينات الحياة في تسعيرها على الجداول الإكتوارية الإنجليزية والتي تعود لسنوات ماضية بعيدة .

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اتفقت خلال العام الماضي مع إحدى الشركات الإنجليزية المتخصصة لتقديم الاستشارات في مجال الخبرة الإكتوارية لتدشين أول جدول إكتواري مصري، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمؤسسة المجتمعية التابعة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمتضمن تحملها لتكاليف ونفقات مشروع تدشين الجدول الإكتواري.

وقد شارك في مشروع إنشاء أول جدول حياة إكتواري مصري كلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية الخبراء الإكتواريين المصرية، بجانب شركات تأمينات الحياة وخاصة أكبر 5 شركات والتي تمثل حوالي 80% من السوق؛ وكذلك المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين (تتولى تمويل المشروع).

أي سكور التأمين

تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على وضع الاشتراطات العامة والفنية لإعداد كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ “أي سكور التأمين” الخاص بالاستعلام الإئتماني عن عملاء القطاع بالسوق، ثم يلي ذلك البدء في طرح مناقصة محدودة بين شركات التكنولوجيا المعنية بتنفيذ هذه الآلية، والمقرر تطبيقها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتهدف الهيئة من تطبيق أي سكور التأمين إلى تقديم خدمات الاستعلام الائتماني عن عملاء شركات التأمين من خلال وضع تقييم شامل لهم، فيما يتعلق بمدى الالتزام بالسداد أو صرف التعويضات وخاصة لعملاء شركات تأمينات الحياة، والاستعانة بها فى مجال تأمينات السيارات سواء التكميلي أو الإجباري، لكشف الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الأفراد للتحايل على الشركات للحصول على قيمة تعويضية غير عادلة.

تأسيس شركات جديدة

يترقب قطاع التأمين بالسوق المصرية تدشين كيانات جديدة خلال العام الجاري، فمن المتوقع حصول بحد أدنى شركتين على رخصة مزاولة نشاط التأمين بشقيه الأشخاص والممتلكات خلال 2022، حيث تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً مخاطبات لتدشين 3 شركات جديدة بالسوق، وقد منحت الهيئة الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي حياة؛ كما تدرس شركتي الكويت للتأمين ووثاق للتأمين التكافلي مصر تدشين شركتين لتأمينات الحياة بالسوق.

وهناك عاملين رئيسيين لمنح رخص مزاولة نشاط التأمين للشركات الجديدة؛ يتمثلا في إضافة تلك الشركات منتجات جديدة للسوق ومساهمتها في زيادة أقساط القطاع بما يعود بالإيجاب على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

استراتيجية نشر الثقافة المالية غير المصرفية

تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لنشر الثقافة المالية غير المصرفية والمقرر لها النصف الثاني من عام 2022؛ حيث تطلق الهيئة هذه الاستراتيجية لمدة 4 سنوات (2022 – 2026) لتعريف المواطنين بالخدمات والمنتجات التي تقدمها القطاعات المالية غير المصرفية وعلى رأسها قطاع التأمين؛ بما يؤدي إلى رفع الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين.

ظهرت المقالة 6 ملفات رئيسية على أجندة قطاع التأمين خلال 2022..القانون الجديد والجدول الإكتواري أبرزهم أولاً على أموال الغد.