6 ملفات رئيسية على أجندة قطاع التأمين خلال 2022..القانون الجديد والجدول الإكتواري أبرزهم

يترقب قطاع التأمين تطوراً ملحوظاً خلال عام 2022، في ظل وضع الهيئة العامة للرقابة المالية – المعنية بالإشراف والرقابة على القطاع – 6 ملفات رئيسية على أجندتها خلال العام الجديد، تهدف من خلالها العمل على تطوير الصناعة وزيادة حجم أقساط القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج

بدأت مجمعة تأمين السفر في إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج أمس السبت، وفقاً لبروتوكول التعاون الثلاثي المبرم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين خلال سبتمبر الماضي.

وقد شهد أمس السبت – اليوم الأول لتطبيق التأمين على المصريين العاملين بالخارج – إصدار نحو 1119 مليون وثيقة لمواطنين عاملين في الخارج، بما يعكس إهتمام هؤلاء المواطنين بهذه الوثيقة.

ويتم إصدار الوثيقة بقسط تأميني 100 جنيه لكل وثيقة، والتي تتيح سداد مجمعة تأمين السفر مبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط، ومستهدف من هذه الوثيقة التأمين على 10 ملايين مصري عامل بالخارج خلال 3 إلى 4 سنوات، بما تدعم استراتيجية الجهات المعنية لتحقيق الشمول التأميني.

قانون التأمين الجديد

ينتظر القطاع صدور قانون التأمين الجديد خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تم الإنتهاء من مناقشة حوالي 180 مادة من القانون – البالغ إجمالي مواده 217 بجانب 6 مواد إصدار – بمجلس النواب، بجانب الإنتهاء من مناقشة 77 مادة بمجلس الشيوخ؛ تمهيداً لعرضه في الجلسة العامة للمجلسين لإعتماده وإصداره للتطبيق.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا القانون في تنظيم السوق ورفع أقساط القطاع حيث يضم القانون 8 تأمينات إجبارية مقترحة، بجانب ما يتضمنه من رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين ورفع ملاءتها المالية، وتأسيس شركات متخصصة في بعض الفروع التأمينية، بما سيُسهم في زيادة قاعدة عملاء القطاع، وتعظيم محفظة الأقساط ورفع نسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر 2020 على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

أول جدول إكتواري بنشاط تأمينات الحياة

يشهد العام الجاري بدء تطبيق أول جدول إكتواري بنشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية والمقرر تفعيله مطلع يوليو المقبل، ويُعد هذا الجدول من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة المصري ويزيد من كفاءته، مما يُسهم في تعزيز قدرة السوق على مواكبة التطور العالمي في تسعير مختلف المنتجات التأمينية، ويحقق العدالة بين الخطر وتكلفة التأمين عليه.

ويشار إلى أن إعداد هذه الجداول الإكتوارية كان ضرورة حتمية لتحقيق التسعير العادل بالسوق وكذا تحقيق الكفاية في تقدير المخصصات الفنية، حيث مازالت تعتمد شركات تأمينات الحياة في تسعيرها على الجداول الإكتوارية الإنجليزية والتي تعود لسنوات ماضية بعيدة .

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اتفقت خلال العام الماضي مع إحدى الشركات الإنجليزية المتخصصة لتقديم الاستشارات في مجال الخبرة الإكتوارية لتدشين أول جدول إكتواري مصري، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمؤسسة المجتمعية التابعة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمتضمن تحملها لتكاليف ونفقات مشروع تدشين الجدول الإكتواري.

وقد شارك في مشروع إنشاء أول جدول حياة إكتواري مصري كلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية الخبراء الإكتواريين المصرية، بجانب شركات تأمينات الحياة وخاصة أكبر 5 شركات والتي تمثل حوالي 80% من السوق؛ وكذلك المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين (تتولى تمويل المشروع).

أي سكور التأمين

تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على وضع الاشتراطات العامة والفنية لإعداد كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ “أي سكور التأمين” الخاص بالاستعلام الإئتماني عن عملاء القطاع بالسوق، ثم يلي ذلك البدء في طرح مناقصة محدودة بين شركات التكنولوجيا المعنية بتنفيذ هذه الآلية، والمقرر تطبيقها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتهدف الهيئة من تطبيق أي سكور التأمين إلى تقديم خدمات الاستعلام الائتماني عن عملاء شركات التأمين من خلال وضع تقييم شامل لهم، فيما يتعلق بمدى الالتزام بالسداد أو صرف التعويضات وخاصة لعملاء شركات تأمينات الحياة، والاستعانة بها فى مجال تأمينات السيارات سواء التكميلي أو الإجباري، لكشف الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الأفراد للتحايل على الشركات للحصول على قيمة تعويضية غير عادلة.

تأسيس شركات جديدة

يترقب قطاع التأمين بالسوق المصرية تدشين كيانات جديدة خلال العام الجاري، فمن المتوقع حصول بحد أدنى شركتين على رخصة مزاولة نشاط التأمين بشقيه الأشخاص والممتلكات خلال 2022، حيث تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً مخاطبات لتدشين 3 شركات جديدة بالسوق، وقد منحت الهيئة الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي حياة؛ كما تدرس شركتي الكويت للتأمين ووثاق للتأمين التكافلي مصر تدشين شركتين لتأمينات الحياة بالسوق.

وهناك عاملين رئيسيين لمنح رخص مزاولة نشاط التأمين للشركات الجديدة؛ يتمثلا في إضافة تلك الشركات منتجات جديدة للسوق ومساهمتها في زيادة أقساط القطاع بما يعود بالإيجاب على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

استراتيجية نشر الثقافة المالية غير المصرفية

تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لنشر الثقافة المالية غير المصرفية والمقرر لها النصف الثاني من عام 2022؛ حيث تطلق الهيئة هذه الاستراتيجية لمدة 4 سنوات (2022 – 2026) لتعريف المواطنين بالخدمات والمنتجات التي تقدمها القطاعات المالية غير المصرفية وعلى رأسها قطاع التأمين؛ بما يؤدي إلى رفع الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين.