عبدالمعطي: الإنتهاء من مناقشة 207 مادة من قانون التأمين الجديد بمجلس النواب

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الإنتهاء من مناقشة 144 مادة من قانون التأمين الجديد بمجلس الشيوخ، كما تم مناقشة 207 مادة من القانون بمجلس النواب.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أنه من المنتظر الإنتهاء من مناقشة القانون بمجلس النواب خلال جلستين، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس ومناقشته، ثم البدء في استكمال الإجراءات الدستورية الأخرى لإصدار القانون.

وأشار إلى أن  القانون الجديد يضم نحو 217 مادة اساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد، موضحاً أن تم في البداية الإنتهاء من مناقشة مواد الإصدار بمجلسي الشيوخ والنواب، قبل البدء في مناقشة المواد الأساسية للقانون.

مناقشة القانون بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ عقب الإنتهاء من قانون العمل الجديد

وأوضح أنه من المنتظر عقب إنتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة قانون العمل الجديد، أن يتم البدء في مناقشة قانون التأمين الجديد في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وإقراره من جانب المجلس.

وأضاف أنه يعقب ذلك مناقشة القانون في جلسة عامة لمجلس النواب والمتوقع لها فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور القانون بنهاية الربع الثاني من عام 2022، مؤكدا على أهمية هذا القانون في تنظيم السوق ورفع أقساط القطاع حيث يضم القانون 8 تأمينات إجبارية مقترحة.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

ويهدف القانون الجديد إلى دمج التحديثات والتغيرات التي تمت في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008.

وتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين.