عبدالمعطي: الانتهاء من مناقشة 142 مادة بقانون التأمين الجديد بمجلس الشيوخ و88 بالنواب

كشف المستشار رضا عبدالمعطي ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الإنتهاء من مناقشة 142 مادة من قانون التأمين الجديد بمجلس الشيوخ، بجانب الإنتهاء من مناقشة 88 مادة بمجلس النواب.

وأضاف عبدالمعطي على هامش المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة اليوم، أن القانون الجديد يضم نحو 217 مادة اساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.

وأوضح عبدالمعطي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال مناقشة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من مناقشة القانون في لجان المجلسين خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه يعقب ذلك مناقشة القانون في جلسة عامة لمجلس النواب والمتوقع لها فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور القانون بنهاية الربع الثاني من عام 2022، مؤكدا على أهمية هذا القانون في تنظيم السوق ورفع أقساط القطاع حيث يضم القانون 8 تأمينات إجبارية مقترحة.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

جانب من المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية