البنك المركزي يلزم البنوك بإجراء استعلام ميداني عن موردي عملاء الائتمان

ويمنح موردي العملاء القائمين فترة توفيق أوضاع لمدة ثلاثة أشهر

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن عملية ضوابط منح الائتمان والتي نصت على ضرورة قيام البنك قبل اتخاذ قرار منح الائتمان للعملاء لتمويل رأس المال العامل المتمثل في سداد مستحقات الموردين باستيفاء قائمة معتمدة من العميل بالموردين، بالإضافة إلى إجراء استعالم ميداني عن الموردين المحليين، والحصول على نسخة من السجل التجاري للموردين قبل إجراء أية معاملات لصالحهم.

 أوضح البنك المركزي أن التعليمات الجديدة تسري اعتباراً من الثالث من ديسمبر 2019، وفيما يتعلق بموردي العملاء القائمين يتم منح فترة توفيق أوضاع لمدة ثلاثة أشهر لإجراء الاستعلام الميداني.

 أكد البنك المركزي أن التعليمات الجديدة تأتي استكمالاً للكتاب الدوري المؤرخ 17 سبتمبر 1987، والكتب الدورية اللاحقة له، وما تضمنته من «ضرورة أن ترتكز التسهيلات الائتمانية الممنوحة في المقام الأول على دراسة عميقة للمركز المالي للعميل، ونتائج أعماله، وحسن سمعته، ومدى حرصه على الانتظام في الوفاء بالتزاماته، والغرض المطلوب من أجله وطريقة وأسلوب السداد؛ إلى غير ذلك من اعتبارات قد تفوق أهميتها ما يقدم من ضمانات.

 وأشار البنك المركزي إلى أهمية التأكيد على قيام البنوك ببذل الجهد اللازم لدراسة نشاط العميل والتحقق من استخدام التسهيل للغرض الممنوح من أجله، والتأكد من سلامة العملية التجارية التي يتم على أساسها منح التمويل.