البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال 2025/ 2026

رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في توقعاته السابقة، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم، وزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي الصناعات الاستخراجية.

واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز تقديرات البنك الدولي بشأن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، وجهود الدولة لتعزيز الجاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتنمية الكوادر المتخصصة.

ووفقًا للإنفوجرافات، توقع البنك الدولي نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 3.9% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بمعدل نمو اقتصادي بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بما يعكس تحسن آفاق النشاط الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

تراجع التضخم وزيادة الاستثمار الخاص يدعمان النمو

وأشار البنك الدولي إلى أن تحسن توقعات النمو الاقتصادي المصري يرتبط بعدد من العوامل، في مقدمتها تراجع التضخم، وزيادة الاستهلاك، وانتعاش الاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي الصناعات الاستخراجية، بما يدعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي الجاري.

وفي إطار جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للأسر، رصد البنك الدولي مجموعة من الإجراءات الحكومية، شملت دعم السلع الأساسية، وتشديد الرقابة على التلاعب بالأسعار، وتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع مساعي الدولة لتعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر، بما يدعم الاستهلاك المحلي ويحافظ على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

مصر ترفع رهانها على الذكاء الاصطناعي.. ومراكز البيانات تجذب استثمارات بـ400 مليون دولار

وعلى صعيد التحول الرقمي، أكد البنك الدولي أن مصر تعمل على تعزيز جاهزيتها لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة، بما يسهم في تأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتوسيع نطاق الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

وأوضح أن موقع مصر الجغرافي، باعتبارها ممرًا رئيسيًا للكابلات البحرية التي تربط أوروبا بآسيا، يمنحها ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات فائقة النطاق (Hyperscale)، التي تمثل أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية للاقتصاد الرقمي.

وفي هذا السياق، أشارت الإنفوجرافات إلى الإعلان عن عدد من مشروعات مراكز البيانات في مصر، من بينها مشروع جديد بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2026، بما يعكس الفرص المتاحة أمام الاستثمارات التكنولوجية في السوق المحلية.

289 شركة للذكاء الاصطناعي في مصر

وفيما يتعلق بمؤشرات تطور قطاع الذكاء الاصطناعي، أوضح البنك الدولي أن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP) من حيث عدد الشركات العاملة في هذا المجال، بإجمالي 289 شركة.

كما أشار إلى تسجيل مصر مستويات مرتفعة بشكل خاص في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مؤشر على تنامي الاهتمام بتوظيف التكنولوجيا في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتعكس هذه المؤشرات فرصًا متزايدة أمام مصر لتوسيع قاعدة الشركات التكنولوجية، وجذب المزيد من الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير المهارات المتخصصة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الاستفادة من التحولات التكنولوجية العالمية.