عصام النجار: 2025 عام التحول المؤسسي بالرقابة على الصادرات والواردات

استعرض المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصاد أداء الهيئة خلال عام 2025، معلنًا عن تعديلات تشريعية موسعة تستهدف تطوير اختصاصات الهيئة وتعزيز دورها في دعم منظومة التجارة الخارجية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده النجار مع رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة ومديري العموم بالهيئة، بقاعة اللواء محمد البنا بمركز التميز، لمناقشة ما تحقق من إنجازات خلال العام الجاري، واستعراض خطة التطوير المستقبلي.

وشهد الاجتماع عرض النتائج الإيجابية التي حققتها الإدارات المركزية للمعامل الصناعية والغذائية والكيميائية، وقطاعات الموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأكد النجار أن عام 2025 مثّل نقطة تحول في مستوى الأداء المؤسسي داخل الهيئة، مدعومًا بتطوير شامل للبنية التحتية لفروع الهيئة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي انعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة منظومة العمل.

النجار: تحديث المعامل وميكنة الخدمات يدعمان تنافسية الصادرات المصرية

وأوضح أن خطة التطوير شملت تحديث المعامل المركزية، والتوسع في ميكنة الخدمات، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متقدمة للعاملين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم حركة التجارة الخارجية المصرية بكفاءة وشفافية.

وفي خطوة تشريعية وصفها بالمفصلية، أعلن النجار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 الخاص بإنشاء الهيئة، بما يواكب المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في التجارة الدولية.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت إعادة صياغة المادة (2) بما يرسخ اختصاصات الهيئة في تنظيم الاستيراد والتصدير، وأعمال الوكالة التجارية والوساطة، وسجلات المستوردين والمصدرين، وتنمية الصادرات، إلى جانب إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفق المعايير الدولية، وإصدار شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدّرة إلى الدول ذات الاتفاقيات التفضيلية.

كما شملت التعديلات التوسع في تنظيم البرامج التدريبية ومنح شهادات مزاولة المهنة، والمشاركة في إعداد التشريعات والإحصاءات الرسمية الخاصة بالصادرات والواردات المصرية.

وفي السياق ذاته، تضمنت التعديلات إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقًا للمادة (4)، ليضم ممثلين عن الجهات المعنية بحماية المستهلك، وسلامة الغذاء، والطاقة الذرية، والمواصفات والجودة، والجمارك، والرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلي وزارات التخطيط والتموين، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد من الخبراء المتخصصين، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

وأكد على أن هذه الإصلاحات تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الهيئة، وتعزز دورها كمحور رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن عام 2026 سيشهد توسعًا أكبر في برامج التطوير والتحول المؤسسي.