نائب رئيس سفارة اليابان: تعاون متنامٍ مع مصر لدعم الاقتصاد الأخضر وتقليل المخلفات البلاستيكية

أكد ياسوهيرو تسوكاموتو، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى مصر، أن الشراكة بين مصر واليابان تشهد تطورًا مستمرًا وتوسعًا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر والتحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مواجهة التحديات البيئية العالمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تسليم المعدات والدعم الفني للمشروعات الشريكة ضمن مشروع تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري وتقليل استهلاك المواد البلاستيكية، الذي يُنفذ بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة المصرية.

وأوضح  أن المشروع يستند إلى مخرجات قمة مجموعة العشرين (G20) التي عُقدت بمدينة أوساكا اليابانية عام 2019، والتي شهدت توافقًا بين رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي والرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز التعاون للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وإطلاق رؤية “أوساكا للمحيطات الزرقاء” الهادفة إلى الحد من التلوث البلاستيكي في البحار والمحيطات.

وأشار تسوكاموتو أن المشروع يوفر دعمًا فنيًا وعروضًا تطبيقية للشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لتشجيعها على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري، من خلال تطبيق مبادئ الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير (3Rs)، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية.

وأضاف أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تواصل دعم جهود إدارة المخلفات في عدد من المحافظات، من بينها البحر الأحمر وبورسعيد، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية ونظيراتها اليابانية، وفي مقدمتها جامعة طوكيو، لتطوير بدائل مستدامة للبلاستيك التقليدي.

وشدد نائب رئيس بعثة سفارة اليابان على أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري لا يعتمد على السياسات الحكومية فقط، وإنما يتطلب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والشركات الصناعية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تبني تقنيات الإنتاج المستدام وتحقيق أهداف التنمية البيئية.

كما أكد على تطلع بلاده إلى أن تسهم المعدات والدعم الفني المقدم ضمن المشروع في تحقيق نتائج عملية تدفع المزيد من القطاعات الصناعية في مصر إلى تبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة، بما يعزز جهود البلدين في دعم الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة.