تضم 208 شركات وفروعًا.. ننشر قائمة معيدي التأمين المعتمدة للعمل بالسوق المصرية بعد تحديثها

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تحديثًا على قائمة معيدي التأمين المسموح لها بالعمل في السوق المصرية – والتي حصل “أموال الغد” على نسخة منها – وذلك عن أخر قائمة أعلنتها الهيئة في سبتمبر الماضي الماضي.

وشمل التحديث خفض عدد شركات إعادة المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية إلى 154 شركة، وذلك بعد حذف شركتي ENI Insurance S.P.A (إيطاليا)، و Ancon Insurance Company(الولايات المتحدة).

كما تم منح فرع شركة CICA Re في تونس رخصة خاصة لمزاولة أعمال نشاط الإعادة بالسوق المصرية بضمان الشركة الأم، ليصل عدد فروع الشركات الحاصلة على هذه الرخصة نحو 49 فرعًا وهم كالتالي:-

ويأتي هذا التحديث في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 230 لسنة 2025، بشأن ضوابط قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة، وكذلك معايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها، مع إلغاء كافة الضوابط السابقة في هذا الشأن.

ووفقًا للتحديث الأخير، تضم قائمة معيدي التأمين المعتمدة حاليًا 208 شركات وفروعًا، من بينها 154 شركة إعادة تأمين تمثل 41 سوقًا تأمينيًا عربيًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى نحو 49 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية في 21 سوقًا، وذلك بضمان من شركاتها الأم.

كما استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية قائمة بعنوان «شركات التأمين التابعة وفروعها» ضمن قوائمها لعام 2026، تتضمن أسماء الشركات وتصنيفاتها الائتمانية والمالية، وضمت نحو 5 شركات جاءت كالتالي:-

وأكدت الهيئة استمرار السماح لكل من هيئة اللويدز، والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS)، بمزاولة نشاط إعادة التأمين في مصر دون أي قيود.

كما أشارت إلى أن شركات Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) النرويجية، و Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS  النرويجية، وNorthStandard Limited   البريطانية، مرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين في السوق المصرية.

وأوضحت القائمة أنه قد حصلت شركة عُمان لإعادة التأمين على ترخيص لمزاولة أعمال إعادة التأمين التكافلي من خلال نافذتها التكافلية.

وتستند هذه القائمة المعتمدة إلى معايير التصنيف الائتماني والملاءة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، والحد من مخاطر التركز، وتعزيز توافق السوق المصري مع المعايير الدولية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في قطاع التأمين.

وفي السياق ذاته، وضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، من بينها اشتراط خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية تؤكد التزام تلك الشركات بمعايير وقوانين رقابية صارمة، وتفادي وجود كيانات غير منضبطة.

وإليكم القائمة كاملة:-