عضو غرفة الصناعات المعدنية: سوق الحديد مرشح للاستقرار في 2026 بدعم من أسعار الخام

أكد هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الحديد المحلية تستقبل عام 2026 في ظل مؤشرات أكثر استقرارًا مقارنة بالأعوام الماضية، مدعومًا بتوقعات إيجابية بشأن أسعار خام الحديد عالميًا، مع استمرار مراقبة تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف باعتبارهما من أبرز محددات التكلفة.

وأوضح  أن التقديرات الدولية تشير إلى تداول خام الحديد عالميًا بمتوسط يتراوح بين 95.96 و102 دولار للطن خلال عام 2026، وهو نطاق سعري يعزز فرص استقرار السوق المحلية، شريطة ثبات تكاليف الشحن واستقرار سلاسل الإمداد.

وأضاف عبد الله أن هذا المستوى السعري يمنح المصانع رؤية أوضح فيما يتعلق بخطط الإنتاج والتسعير، ويحد من التقلبات الحادة التي شهدها السوق خلال فترات سابقة.

وأشار إلى أن العامل الحاسم في تحديد الاتجاه الفعلي للأسعار محليًا لا يقتصر على سعر الخام، بل يمتد ليشمل التكاليف التشغيلية، وفي مقدمتها أسعار الطاقة العالمية، خاصة النفط، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأكد عبد الله أن أي زيادات في تلك العناصر قد تنعكس في صورة ارتفاعات طفيفة ومدروسة في السعر النهائي للمنتج، بينما يظل السيناريو الأرجح هو التحرك في نطاقات سعرية محدودة دون قفزات مفاجئة.

وفيما يتعلق بالعرض والطلب، لفت عضو غرفة الصناعات المعدنية إلى أن الطلب المحلي سيظل مرتبطًا بوتيرة تنفيذ المشروعات القومية ومستوى النشاط في قطاع البناء والتشييد، ما يجعل السوق أكثر تأثرًا بالمستجدات الاستثمارية وحجم الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

ونوه بأن المؤشرات الحالية لا تعكس وجود طلب استثنائي أو طفرة مفاجئة خلال النصف الأول من العام، وهو ما يدعم سيناريو الاستقرار النسبي.

وأكد عبدالله أن الشركات العاملة في القطاع أصبحت أكثر قدرة على إدارة المخاطر عبر تنويع مصادر التوريد، وتحسين كفاءة التشغيل، وضبط مستويات المخزون، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار وتحقيق هوامش ربحية عادلة.

كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين المنتجين والجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي دون حدوث اختناقات أو ضغوط سعرية غير مبررة.

وأكد على أن عام 2026 مرشح لأن يكون عامًا للتوازن والانضباط في سوق الحديد، في ظل معادلة تقوم على استقرار نسبي في أسعار الخام عالميًا، وضبط التكاليف التشغيلية، وطلب محلي يتماشى مع إيقاع النمو الاقتصادي دون مبالغة أو تراجع حاد.