الرئيس السيسي: مصر تستهدف التحول إلى قاعدة صناعية وتصديرية بواسطة أموال الغد 17 نوفمبر 2026 | 2:17 م كتب أموال الغد 17 نوفمبر 2026 | 2:17 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 8 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستهدف التحول إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مشددًا على استمرار تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، الذي تستضيفه القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف. إقرأ أيضاً السيسي: اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي منصة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر مصر تستهدف جذب استثمارات نوعية وتعزيز دور القطاع الخاص عبر استراتيجية ترويج جديدة رئيس «ساندبوكس إيه كيو»: مصر أمام فرصة للتحول إلى مركز إقليمي للسيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي واستهل الرئيس كلمته بالترحيب بالمشاركين، وتوجيه الشكر إلى ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفريق عمله على المبادرة بعقد الاجتماع، الذي يتيح فرصة لاستعراض مسيرة البناء والتنمية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية. 57.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي وأشار الرئيس إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، بما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة. وأكد نجاح مصر، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتحفيزها، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع مهاراته. وأوضح السيسي أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق شارف على الانتهاء. وكشف الرئيس أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار. مضاعفة الرقعة المعمورة وتطوير البنية التحتية وتطرق الرئيس إلى النمو الذي شهده قطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة في مصر من نحو 7% إلى 14%، وزيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة. وأضاف أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز موقع مصر كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية. وأشار السيسي إلى نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد والحوافز المقدمة، فضلًا عن الإصلاحات التي أُقرت لتحسين مناخ الاستثمار. استراتيجية الصناعة 2030 وأكد الرئيس إطلاق مصر استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%. ولفت إلى استمرار جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتقديم الحوافز الاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يشمل السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي إطار تسريع إجراءات الاستثمار، أشار الرئيس إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية، الذي يتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية، فضلًا عن تنفيذ إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط. وتعكس رسائل الرئيس خلال الاجتماع تركيز الدولة على الانتقال من مرحلة تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، مع الرهان على جذب الشركات العالمية وتوطين التكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة. كما تبرز المؤشرات التي أعلنها الرئيس، وفي مقدمتها نمو الاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي والاستثمار الأجنبي المباشر، باعتبارها عناصر تستهدف مصر توظيفها في تعزيز ثقة المستثمرين، فيما يظل تحويل هذه المؤشرات إلى تدفقات استثمارية مستدامة وزيادة ملموسة في الإنتاج والتشغيل والصادرات مرتبطًا بقدرة السياسات والإصلاحات على توفير بيئة تنافسية مستقرة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qce0 استراتيجية الصناعة 2030الاحتياطي النقدي الأجنبيالاستثمار الأجنبي المباشرالرئيس السيسيالرخصة الذهبيةالمنتدى الاقتصادي العالمينمو الاقتصاد المصري