«صناعة النواب» تبحث تداعيات استبعاد خردة المعادن من الصادرات الأوروبية إلى مصر

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، اجتماعًا موسعًا غدا الاثنين ، بحضور ممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية والاستثمار والخارجية، إلى جانب اتحاد الصناعات، لمراجعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مشروع القائمة الأوروبية للدول المسموح بتصدير أنواع محددة من المخلفات غير الخطرة إليها، وبحث تداعياته المحتملة على الصناعة الوطنية.

وقال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع القائمة الأوروبية يتضمن السماح بتصدير 6 فئات من المخلفات غير الخطرة إلى مصر، مع استبعاد المخلفات المعدنية الحديدية وغير الحديدية، وهو ما قد يؤدي إلى وقف تصدير هذه المخلفات من دول الاتحاد الأوروبي إلى السوق المصرية اعتبارًا من 21 مايو 2027، حال اعتماد القائمة بصيغتها الحالية.

وأضاف أن المهلة المحددة لتقديم الملاحظات على المشروع تنتهي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، مؤكدًا أهمية التحرك خلال الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتقديم الملاحظات الرسمية، في ظل ارتباط هذا الملف بتأمين احتياجات عدد من الصناعات المحلية من مدخلات الإنتاج.

وأوضح شلبي أن خردة المعادن تمثل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية لصناعات الصلب والكابلات والصناعات المعدنية والهندسية، بما يجعل استمرار تدفقها إلى السوق المصرية عاملًا مهمًا في استقرار إمدادات الخامات اللازمة للإنتاج.

وأشار إلى أن اللجنة تنتظر من الحكومة استكمال البيانات الفنية المطلوبة وتقديم ملاحظاتها الرسمية خلال المهلة المحددة، موضحًا أن التقييم الأوروبي أشار إلى عدم إثبات استيفاء مصر جميع التدابير اللازمة لضمان الإدارة السليمة بيئيًا للمخلفات المعدنية، وفقًا للمتطلبات الأوروبية.

وشدد شلبي على ضرورة التعامل مع الملف بصورة عاجلة، بما يدعم الموقف المصري خلال المشاورات الأوروبية، ويسهم في معالجة الملاحظات المرتبطة بتصدير خردة المعادن إلى مصر، تفاديًا لأي تداعيات محتملة على الصناعات التي تعتمد عليها في عملياتها الإنتاجية.

وأكدت لجنة الصناعة أنها ستتابع الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مشروع القائمة الأوروبية في إطار دورها الرقابي، بما يدعم استدامة إمدادات مدخلات الإنتاج ويحافظ على مصالح الصناعة الوطنية، خاصة في القطاعات المعدنية والهندسية وصناعة الصلب والكابلات.

6 فئات من المخلفات لمصر.. وخردة المعادن خارج مشروع القائمة الأوروبية

تأتي هذه التطورات في إطار تطبيق اللائحة الأوروبية رقم 2024/1157 بشأن شحن النفايات، والتي تستهدف تعزيز الرقابة على نقل المخلفات وضمان إدارتها بطريقة سليمة بيئيًا، بما يشمل صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي هذا الإطار، نشرت المفوضية الأوروبية في 18 سبتمبر 2026 مشروع قائمة بالدول التي يمكن السماح بتصدير أنواع محددة من المخلفات غير الخطرة إليها، استنادًا إلى تقييم قدرة الدول المستقبلة على إدارة هذه المخلفات وفقًا للمتطلبات البيئية المعمول بها.

ووفقًا لمشروع القائمة، أُدرجت مصر ضمن الدول المسموح بتصدير 6 فئات من المخلفات غير الخطرة إليها، تشمل مخلفات الورق والكرتون، والمنسوجات، والمطاط، والخشب، والزجاج، والمخلفات العضوية ومخلفات الصناعات الغذائية الزراعية، بينما لم يتضمن المشروع السماح بتصدير المخلفات المعدنية الحديدية وغير الحديدية إلى السوق المصرية.

ويستند التقييم الأوروبي إلى مدى توافر التدابير والضمانات اللازمة لضمان الإدارة السليمة بيئيًا للمخلفات في الدول المستقبلة. وبناءً على ذلك، فإن إدراج دولة ضمن القائمة لا يعني السماح بتصدير جميع أنواع المخلفات إليها، بل يقتصر على الفئات التي يشملها التقييم.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة لشحن المخلفات اعتبارًا من 21 مايو 2027، بما يقيد تصدير المخلفات غير الخطرة من الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالدول المدرجة في القائمة المعتمدة، وفي حدود أنواع المخلفات المسموح بتصديرها لكل دولة.

وحددت المفوضية الأوروبية يوم 16 أكتوبر 2026 موعدًا لانتهاء فترة تقديم الملاحظات على مشروع القائمة، فيما يستهدف الجدول الزمني الأوروبي اعتماد القائمة الأولى بحلول 21 نوفمبر 2026، مع تحديثها بانتظام، وبحد أدنى مرة كل عامين.