مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بواسطة مصطفى محمود 18 نوفمبر 2026 | 9:56 ص كتب مصطفى محمود 18 نوفمبر 2026 | 9:56 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 9 شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت يوم الثلاثاء الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، والتي شهدت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣. ويستهدف مشروع القانون معالجة المعوقات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، وتعزيز دور الوكالة في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية، من خلال تطوير آليات عملها وتعزيز حوكمتها، ومنح جمعيتها العامة غير العادية اختصاصات تتعلق بتحديد أولويات عمل الوكالة والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، فضلًا عن تنظيم مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية، بما يسهم في تعزيز كفاءة أداء الوكالة وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية. إقرأ أيضاً عضو مجلس النواب: رفع نمو الصادرات إلى 30% سنوياً ضرورة لتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار سمير صبري: شركات خليجية تدرس نقل استثماراتها من جبل علي لاقتصادية قناة السويس مجلس النواب يوافق على 4 اتفاقيات دولية لدعم التنمية المستدامة في مصر وخلال مناقشات مشروع القانون، أوضح المستشار هاني حنا أن التعديل المقترح بشأن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى رئيس مجلس الوزراء لا يتعارض مع استقلال البنك المركزي المصري أو أحكام الدستور، ولا ينطوي على أي تدخل في اختصاصاته الدستورية. وأشار الوزير إلى أن الاستقلال الذي كفله الدستور للبنك المركزي بموجب المادة (220) يرتبط بطبيعة وظيفته ومهامه واختصاصاته الدستورية، والتي تشمل وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. كما أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الشركة المساهمة المصرية المملوكة للبنك المركزي، لا تمتد إليها الاستقلالية الدستورية المقررة للبنك بموجب النص المشار إليه، باعتبارها شخصًا اعتباريًا مستقلًا يخضع في تنظيمه وإدارة شئونه لأحكام القانون المنظم لها، ولا ينال من استقلالها القانوني إسناد اختصاص تشكيل جمعيتها العامة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ واستشهد معالي الوزير في هذا الشأن بعدد من السوابق التشريعية التي أسندت اختصاص تشكيل الجمعيات العامة إلى رئيس مجلس الوزراء. أكد الوزير على أن التعديل يأتي في إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، وتعزيز التنسيق والحوكمة داخلها، بما يدعم دورها في تشجيع الصادرات والاستثمارات المصري. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7in5 تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارمجلس النواب