«صناعة النواب» تبحث مصير 7.8 ألف فدان بالفيوم و61 فدانًا بالمحلة لإعادة استغلالها استثماريًا بواسطة سناء علام 18 نوفمبر 2026 | 11:29 ص كتب سناء علام 18 نوفمبر 2026 | 11:29 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال ثلاثة اجتماعات عقدتها برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملفات استغلال الأراضي الصناعية والاستثمارية غير المستغلة في محافظات الغربية والفيوم والقليوبية، في إطار بحث سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي المتاحة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية. وتناولت الاجتماعات ثلاثة طلبات إحاطة بشأن أراضي شركة النصر للتجهيز والصباغة بالمحلة الكبرى، ومنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وأراضي حوض القيط بمركز قليوب في القليوبية، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة القابضة للغزل والنسيج ومحافظة القليوبية. إقرأ أيضاً سمير صبري: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعميق التصنيع المحلي أولوية لدعم الصناعة المصرية «صناعة النواب» توصي بمراجعة قانون اقتصادية قناة السويس وزير الصناعة: 51 مصنعًا متعثرًا قيد الدراسة.. وطرح 100 قطعة أرض ضمن «القرية المنتجة» الأسبوع المقبل منطقة استثمارية على 61 فدانًا بالمحلة الكبرى وشهد الاجتماع الأول مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن عدم استغلال أرض شركة النصر للتجهيز والصباغة بالمحلة الكبرى، والبالغ مساحتها نحو 61 فدانًا، بعد إخلائها عقب قرار دمج الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج. وطالب النائب بتحويل الأرض إلى منطقة استثمارية على غرار المناطق القائمة، بما يتيح إعادة توظيفها وتحقيق عائد اقتصادي من أصول الشركة غير المستغلة. من جانبه، كشف الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عن موافقة الهيئة العامة للاستثمار على إقامة منطقة استثمارية بالأرض بنظام حق الانتفاع، مع احتفاظ الشركة القابضة بملكيتها، مشيرًا إلى موافقة وزارة المالية في 10 نوفمبر الجاري على استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة استثمارية منها. وفي السياق ذاته، أوضح ممثل الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة انتهت من إعداد دراسة المنطقة الاستثمارية، وتستعد للتعاقد مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتًا إلى أن قرار إنشاء المنطقة من المقرر صدوره خلال 60 يومًا، على أن يتم تنفيذ المشروع وفق جدول زمني يمتد إلى عامين. وأوصت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار بموافاتها كتابيًا بالجدول الزمني للتعاقد مع الشركة القابضة، إلى جانب قرار إنشاء المنطقة الاستثمارية. 7800 فدان بكوم أوشيم خارج أولويات الترفيق حاليًا وفي الاجتماع الثاني، بحثت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بسام الصواف بشأن عدم استغلال مساحة تقدر بنحو 7800 فدان بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، تتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأوضح النائب أن وزارة الصناعة سبق أن أعدت دراسة متكاملة للمنطقة باعتبارها إحدى مناطق التنمية ذات الأولوية ضمن رؤية مصر 2030، إلا أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب صعوبات توصيل المرافق، خاصة أن المنطقة تبعد نحو 37 كيلومترًا عن نهر النيل. وفي المقابل، أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن توفير التمويل يمثل التحدي الأكبر أمام ترفيق المنطقة، موضحة أنها لا تقع حاليًا ضمن أولويات الهيئة في تنفيذ أعمال الترفيق، نظرًا لارتفاع التكلفة الاستثمارية المطلوبة. من جانبه، أشار مدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم إلى أن نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية القائمة في محافظة الفيوم تبلغ نحو 80%. وطالبت اللجنة وزارة الصناعة بتقديم بيان مكتوب يتضمن الجدوى الاقتصادية من إقامة منطقة صناعية متكاملة على مساحة الأرض، تمهيدًا لبحث البدائل المناسبة لاستغلالها، إلى جانب موافاتها ببيانات نسب الإشغال بالمناطق الصناعية في المحافظة. توقف التعامل على 70 فدانًا بحوض القيط في قليوب وعلى صعيد محافظة القليوبية، ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الله أحمد عبد الله بشأن موقف أراضي حوض القيط بمركز قليوب، والبالغ إجمالي مساحتها نحو 70 فدانًا، منها 12 فدانًا مملوكة لمواطنين بموجب عقود بيع، بينما تتبع المساحة المتبقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وتناول طلب الإحاطة مدى إمكانية تخصيص الأراضي لإقامة مشروعات صناعية عليها، واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الإنتاجية. وفي هذا الإطار، أوضحت محافظة القليوبية أن التعامل على الأرض متوقف حاليًا بسبب مرور خط غاز بها، واعتراض وزارة البترول على نقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بغرض إقامة مشروعات صناعية. وأضافت المحافظة أنها ستدرس أوضاع العقود الخاصة بالـ12 فدانًا وتواريخ تحريرها، بهدف تمكين أصحابها من الحصول على شهادات الصلاحية واستكمال إجراءات التراخيص لدى هيئة التنمية الصناعية. من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعذر التعامل على الأرض بعد تحولها إلى ملكيات خاصة، فيما أكدت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الأرض مخصصة للنشاط الزراعي، وأن القانون لا يسمح بتغيير طبيعة استخدامها. وفي ضوء تعدد الجهات المعنية والعوائق القانونية والفنية المرتبطة بالأرض، قررت اللجنة استكمال مناقشة الملف خلال اجتماع لاحق، بحضور محافظ القليوبية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس شركة غاز مصر ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للوصول إلى موقف نهائي بشأن سبل التعامل مع الأراضي وإمكانية استغلالها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wntf استغلال الأراضيرئيس لجنة الصناعةصناعة النوابمنطقة استثمارية بالمحلة