الحكومة توافق على إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

وافقت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، في خطوة تستهدف تطوير آليات دعم الأسر وتنفيذ أحكام النفقات والأجور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات المرتبطة بقوانين الأسرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من إعداد مشروعات قوانين إصدار قانون الأسرة، وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

ويقضي مشروع القانون بإنشاء “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية” ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات إليه، على أن يستمر صرف النفقات والأجور والمبالغ المحكوم بها من موارد الصندوق القديم وفق الضوابط الحالية، وذلك حتى بدء الصرف من الصندوق الجديد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

ونص مشروع القانون على أن يتبع الصندوق الجديد وزارة التضامن الاجتماعي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات المختلفة بقرار من مجلس الإدارة.

ويستهدف الصندوق دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، خاصة المصروفات الدراسية، في حال امتناع المحكوم عليه عن السداد أو تعذر التنفيذ لأي سبب آخر يقرره مجلس الإدارة، كما يمتد دوره لتقديم الدعم لفاقدي العائل ممن لا يمتلكون مصدر دخل ثابت يغطي احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب مشروع القانون، يجوز إضافة خدمات جديدة لدعم الأسرة بقرار من رئيس الجمهورية، مع تحديد فئات الاشتراك وآليات التمويل الخاصة بها، بما يوسع من مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء برئاسة يحددها وزير التضامن الاجتماعي، ويضم ممثلين عن وزارات التضامن والعدل والداخلية والتخطيط والمالية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة، وتستمر مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ومنح مشروع القانون مجلس الإدارة صلاحيات واسعة تشمل وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، واعتماد اللوائح المالية والإدارية، وتحديد ضوابط الصرف واسترداد الأموال، فضلًا عن تنظيم الخدمات الرقمية والتكنولوجية الخاصة بالصندوق واعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية.

كما حدد مشروع القانون موارد الصندوق باعتبارها أموالًا عامة معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، إلى جانب النص على عقوبات بحق من يحصل على أموال من الصندوق دون وجه حق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تسليمها دون مبرر قانوني.