وزير الصناعة يبحث توسيع الشراكات الاستثمارية مع تركيا ونيجيريا والمغرب

واصل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سلسلة لقاءاته الثنائية المكثفة على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا.

حيث بحث مع عدد من المسؤولين الدوليين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، بما يدعم جهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

واستهل الوزير لقاءاته باجتماع مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والمياه والتدريب المهني، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.

كما عقد هاشم اجتماعاً مع عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، لبحث فرص زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة الاستثمارات الموجهة للتصدير، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الإنتاج المشترك في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وشهد اللقاء مناقشة آليات تحديد مجموعة من المنتجات ذات الأولوية التي يمكن من خلالها دمج مستلزمات إنتاج مصرية وتركية لإنتاج صادرات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والأجهزة المنزلية، والمواد الكيميائية، والأسمدة، فضلاً عن مكونات الطاقة المتجددة.

وفي سياق متصل، التقى وزير الصناعة أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر ونيجيريا والاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين في دعم التكامل الصناعي وإقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين.

وأكد هاشم خلال اللقاء أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية لدعم الأسواق النيجيرية، إلى جانب تعزيز نفاذ المنتجات إلى الأسواق العربية والأفريقية، مشيراً إلى أهمية إنشاء ممر تجاري بين مصر ونيجيريا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتشجيع التعاون بين الغرف التجارية والمؤسسات المصرفية لتوفير التمويل اللازم للتجارة البينية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

واختتم الوزير لقاءاته الثنائية باجتماع مع محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لبحث سبل تطوير التعاون الصناعي المشترك وتعزيز آليات التمويل والاستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء الفرص المتاحة لإقامة شراكات استراتيجية في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، إلى جانب بحث آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأكد وزير الصناعة حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع المملكة المغربية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التكامل الاقتصادي والصناعي العربي.