من السيارات الكهربائية إلى «الميركوسور».. خريطة توسع جديدة للصادرات الهندسية المصرية

كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تحقيق القطاع معدلات نمو قوية خلال السنوات الماضية، مدعومًا بتنوع القاعدة الإنتاجية واتساع نطاق الأسواق التصديرية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على معدل نمو سنوي للصادرات الهندسية بنحو 15% يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لدعم مستهدف الدولة برفع إجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح الصياد، خلال مشاركته في مؤتمر «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية في ضوء السياسات الاقتصادية والتجارية»، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات الهندسية ارتفعت من 2.2 مليار دولار في عام 2020، محققة معدل نمو سنوي مركب بلغ 23.1% خلال السنوات الماضية، فيما تراوحت معدلات النمو السنوية للقطاع بين 20% و25%، قبل أن تسجل زيادة بنحو 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وأضاف أن الصادرات الهندسية حققت نموًا بنسبة 26.1% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية، رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن القطاع تمكن من الحفاظ على مسار النمو الإيجابي في ظل التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية، التي ألقت بظلالها على حركة التجارة في منطقة الخليج، باعتبارها إحدى الوجهات الرئيسية للصادرات الهندسية المصرية، إلى جانب الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن استمرار نمو الصادرات رغم هذه التحديات يعكس مرونة الصناعة الهندسية المصرية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الخارجية، فضلًا عن أهمية مواصلة جهود تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة لها.

وفيما يتعلق بأداء القطاعات الفرعية، أوضح الصياد أن الصادرات الهندسية تستند إلى قاعدة متنوعة تشمل مكونات وآلات ومعدات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والأجهزة المنزلية، إلى جانب قطاع السيارات ومكوناتها الذي سجل تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن صادرات قطاع السيارات ومكوناتها تجاوزت حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025.

وأشار إلى أن التوسع في التصنيع المحلي للسيارات ومكوناتها يمكن أن يفتح آفاقًا إضافية أمام الصادرات الهندسية، من خلال تعميق المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بالتوازي مع زيادة الطاقة الإنتاجية وتنويع المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية.

وعلى صعيد الأسواق الخارجية، أوضح الصياد أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الهندسية المصرية، تليها تركيا، ثم بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية الأخرى.

وأضاف أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية تستحوذ مجتمعة على نحو 56% من إجمالي صادرات القطاع، وهو ما يعكس أهمية هذه الأسواق في دعم الأداء التصديري، مع ضرورة العمل على توسيع نطاق الانتشار الجغرافي لتقليل الاعتماد على الوجهات التقليدية.

وأكد أن استراتيجية التوسع خلال المرحلة المقبلة تستهدف فتح أسواق جديدة خارج الدوائر التقليدية في أوروبا والخليج وأفريقيا، مع التركيز على أسواق أمريكا اللاتينية، باعتبارها إحدى الوجهات الواعدة أمام المنتجات الهندسية المصرية.

وأوضح أن التفعيل المرتقب لاتفاقية التجارة بين مصر وتجمع «الميركوسور» بنهاية العام الجاري من شأنه إتاحة فرص إضافية أمام المصدرين المصريين، عبر تسهيل النفاذ إلى أسواق دول التجمع وتعزيز فرص زيادة الحصص السوقية للمنتجات المصرية.

وشدد الصياد على أن تحقيق مستهدفات النمو التصديري يتطلب مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات الهندسية، وتنويع الأسواق المستهدفة، بما يدعم قدرة القطاع على مواصلة النمو والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.