«الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يبحث زيادة استثماراته في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، لبحث سبل زيادة استثمارات البنك في مصر وتعظيم الاستفادة من خبراته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، خاصة ما يتعلق بتحفيز معدلات النمو ورفع كفاءة السياسات العامة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. وأوضح أن رفع مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب استمرار الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار بما يواكب تطلعات المستثمرين الدوليين.

وأشار «الخطيب»، إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المباني الحكومية السابقة وتحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية رائدة، بما يسهم في تعزيز العوائد الدولارية وخلق فرص استثمارية واعدة، إلى جانب تعظيم قيمة أصول الدولة ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة. كما ناقش الاجتماع سبل دعم القطاع الخاص في عدد من القطاعات، من خلال توفير الخبرات الفنية، وتعزيز كفاءة الطاقة، وفتح أسواق جديدة، مع تقديم حزمة دعم شاملة تشجع النمو التصديري المستدام.

ولفت وزير الاستثمار، إلى الأداء القوي لاستثمارات القطاع الخاص، التي سجلت نموًا قياسيًا بلغ 73% خلال العام الماضي، واستمرت في الارتفاع بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الجاري، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية المتبعة، وتؤكد نجاح القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. كما شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية أسهمت في تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، نتيجة تبني سياسات واضحة وبناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.

من جانبه، استعرض وزير المالية تجربة الإصلاح الضريبي باعتبارها نموذجًا ناجحًا لبناء الثقة وتوسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن إجراءات التيسير أسهمت في زيادة نسب الامتثال الطوعي، وغلق عدد كبير من الملفات الضريبية، وتحقيق نمو في الحصيلة الضريبية بنحو 35%، وهو أعلى معدل يتحقق منذ سنوات، دون فرض أعباء جديدة، بل في إطار حزم من التسهيلات والحوافز الداعمة للنشاط الاقتصادي.

وأكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حرص البنك على تعزيز دعمه للقطاع الخاص المصري، وتوفير الخبرات الفنية والمالية اللازمة لتحقيق نمو مستدام، إلى جانب المساهمة في برامج دعم الصادرات وتطوير مشروعات البنية التحتية. كما أشاروا إلى استعداد البنك لتسهيل نقل المعرفة والخبرات الدولية، وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية في مجالات الطاقة وكفاءة الموارد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.