مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات خلال اجتماعه اليوم

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية. 

وخلال الاجتماع الأول في شهر رمضان تمت الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء والتي تشمل:

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي خاص ببرنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والمُوقع بتاريخ 3/3/2021.

ويهدف برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى التجمعات السكانية الواقعة فى المناطق الريفية فى صعيد مصر “محافظة الأقصر”، إلى جانب دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها، فضلاً عن المساهمة فى زيادة تغطية خدمات الصرف الصحى المحسنة.

كما تمت الموافقة أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الافريقى وصندوق التنمية الافريقى “بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية”، بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، بما يحقق أهداف البرنامج.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على  قرار مجلس محافظى بنك التنمية الافريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019، والخاص بالتصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار تلك الزيادة.

كما تمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على  قرار مجلس محافظى بنك التنمية الافريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019، والخاص بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار تلك الزيادة، والناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 69.14 فدان، ناحية غرب محور محمد على فهمي، جنوب مدينة نصر، شمال شارع الياسمين، بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لإستخدامها في إقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، الأولى بمساحة 14494.9 فدان شمال طريق وصلة سنور بمحافظة بنى سويف، والثانية بمساحة 14746.24 فدان ناحية محافظة المنيا.

– وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة المنيا، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، في مساحة 2500 فدان، بمركز المنيا، لصالح احدى شركات التنمية الزراعية، وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، وهو ما يأتى في إطار خطة الدولة للإبقاء على الغابات الشجرية القائمة، وتوفير الدعم المالي وصيانتها وطرحها للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص، وكذا التوسع في الغابات الشجرية المعتمدة على الري من مياه الصرف الصناعي المعالج، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالج طبقاً للأكواد والمعايير، والتي لا تصرف على شبكة المجاري المائية في الزراعة.

– وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت في 12 أبريل 2021، بشأن توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1882 كنيسة ومبنى تابعاً.

– وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها نادي أسوان الرياضي، لصالح النادي ذاته، بالإيجار الاسمي، وذلك بسند من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وهو ما يأتى في إطار حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية بالمساحات المطلوبة لتوسيع نشاطها الرياضي ودورها المجتمعي، وفي ضوء ما أوجبه قانون الرياضة على الدولة المصرية من توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية وإقامتها.

– وافق مجلس الوزراء على فتح مرحلة ثانية للكشف على الأشخاص ذوى الإعاقة المتوسطة، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، والتى نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

وتمت الإشارة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الصدد، والتى تضمنت إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الشديدة، ورفع الوثائق الخاصة بهم، إلى جانب تنسيق مواعيد زيارتهم لمكاتب التأهيل الاجتماعى، واستكمال باقى الإجراءات، وذلك تمهيداً لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، وقد وصل عدد البطاقات المتكاملة التي تم استخراجها منذ عام 2019 وحتى الآن إلى  782211 بطاقة من واقع إجمالي عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم إصدارها من جملة المسجلين على التطبيق، والشرائح الخاصة ببرنامج “كرامة”، والشرائح المأخوذة من قاعدة السيارات المجهزة.

وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حددت درجات الإعاقة بناءً على التقييم الطبي والوظيفي للحالة من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، والمرحلة الثانية وتعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.

وأضافت أنه تم تقسيم الحالات إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول ويتمثل في مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والمستوى الثاني ويتمثل في مواجهة الشخص صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها بالمساعدة، في حين أن المستوى الثالث يتمثل في مواجهة الشخص صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه حرصاً على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوى الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، فإنها قامت بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذى وافق على توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة (المستوى الثاني) من طالبي استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالمستشفيات الجامعية، وذلك لإثبات درجة الإعاقة الخاصة بهم تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات المتطلبة قانوناً في هذا الشأن بمعرفة مكتب التأهيل الاجتماعى المختص.