مصر تحدد آليات تخصيص أراضي مبادرة «القرية المنتجة» بنظام حق الانتفاع

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية داخل القرى.

وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والطبيعة الاقتصادية لكل قرية.

وتستهدف المبادرة تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

1000 فرصة استثمارية حتى 2030

وترتكز المبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تطوير للبنية الأساسية في القرى، لتنتقل إلى مرحلة جديدة تستهدف توطين النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية للمجتمعات الريفية.

وتتضمن الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة في كل جولة، لإقامة مشروعات تتناسب مع الإمكانات والموارد المتاحة في كل منطقة.

وعقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، جرى خلالها تحديد الأدوار والاختصاصات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، وتحديد مسؤوليات كل جهة في تنفيذ المبادرة.

حق الانتفاع وآلية تخصيص الأراضي

وينظم بروتوكول التعاون الإجراءات التنفيذية وآليات التنسيق بين الوزارات الثلاث، بهدف تخصيص مساحات جغرافية محددة بالمحافظات وتجهيزها لإقامة منشآت صناعية تستوعب طاقات الشباب والمرأة الريفية، وفقًا لطبيعة المواقع ومدى توافقها مع الصناعات المستهدفة.

وبموجب البروتوكول، تظل الولاية على الأصول للجهة المالكة، سواء كانت المحافظة أو وزارة الزراعة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.

وتبدأ إجراءات التخصيص بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة مدى صلاحيته لإقامة النشاط الصناعي، وإخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة. وفي حال الموافقة، تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي، ثم تتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة المالكة بقرار التخصيص.

وتتولى الجهة صاحبة الولاية تسليم الموقع للمستثمر وتحصيل مقابل حق الانتفاع، فيما تصدر المحافظة تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاستكمال إجراءات تعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية وفقًا للقواعد المنظمة.

كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة مراحل التنفيذ حتى بدء التشغيل، مع إلغاء التخصيص واسترداد الموقع في حالة الإخلال بالالتزامات، تمهيدًا لإعادة طرحه على مستثمرين آخرين.

وأكد البروتوكول أن نظام إتاحة الأراضي والمباني سيكون من خلال حق الانتفاع السنوي، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عمليات الطرح، مع اقتراح حوافز تضمن جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع.

كيف يمكن أن تغير المبادرة اقتصاد القرى؟

تمثل مبادرة «القرية المنتجة» تحولًا في فلسفة التنمية الريفية، من التركيز على تطوير البنية الأساسية والخدمات إلى توطين الأنشطة الاقتصادية داخل القرى، بما يتيح تحويل الاستثمارات في البنية التحتية إلى فرص إنتاج وتشغيل ذات عائد اقتصادي مباشر.

كما تستهدف المبادرة تقليل الفجوة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، وخلق فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، بما قد يحد من انتقال العمالة إلى المدن الكبرى بحثًا عن الوظائف، ويدعم مشاركة المرأة الريفية والشباب في الأنشطة الصناعية.

وتتوقف النتائج الاقتصادية للمبادرة على مدى قدرة الجهات المعنية على اختيار صناعات تتوافق مع الموارد والميزة النسبية لكل قرية، وتوفير التمويل والخدمات اللوجستية والتسويقية اللازمة للمشروعات، فضلًا عن سرعة إجراءات تخصيص الأراضي وتراخيص التشغيل.

ويكتسب نظام حق الانتفاع السنوي أهمية خاصة في خفض الأعباء الاستثمارية الأولية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة أصول الدولة غير المستغلة أمام المستثمرين دون نقل ملكيتها، مع الحفاظ على حق الجهة المالكة في استرداد الموقع عند الإخلال بشروط التخصيص.