قرارات مجلس الوزراء اليوم.. تمويل من البنك الدولي ولجنة لإدارة السواحل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات المهمة التي شملت اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر» مع البنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، إلى جانب اعتماد إسناد 26 مشروعًا، وموافقات تعاقدية في قطاعات التعليم والصحة وحماية المستهلك.

تمويل جديد من البنك الدولي لدعم الإصلاحات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في الأول من نوفمبر 2026.

ويُعد البرنامج أحد أدوات التمويل التي يوفرها البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.

وتستهدف المرحلة الثانية دعم الإصلاحات الحكومية في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ورفع قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فضلًا عن دعم التحول الأخضر.

لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررية اللجنة.

وتختص اللجنة بوضع قواعد العمل وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات، بما يضمن التكامل بين المستويات المؤسسية المعنية بإدارة المناطق الساحلية، إلى جانب اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يحقق التوافق بين الأنشطة التنموية وأهداف الاستدامة.

وتتولى اللجنة كذلك اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، والفصل في تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.

ويضم الهيكل المؤسسي للجنة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، من بينها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وتتولى الأمانة الفنية مراجعة الخطط المحلية ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومتابعة أعمال اللجان بالمحافظات، وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية، إلى جانب إعداد وتحديث الخطط وبرامج التوعية والتقارير الموحدة.

كما تقرر تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين في المحافظات الساحلية الثماني، وهي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، لتتولى إعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث، وإعداد التوصيف البيئي والأدلة الإرشادية، ومراجعة خرائط المخاطر ومتابعة المخططات التنموية، على أن تجتمع كل لجنة مرة شهريًا أو عند الحاجة.

إسناد 26 مشروعًا واعتماد تعاقدات جديدة

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات لتنفيذ 26 مشروعًا تتبع وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والنيابة العامة.

وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقات الابتدائية والإعدادية والثانوي التجاري الفني، بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة، وتمتلك الشركة حقوق ملكيتها الفكرية، على أن يتم التمويل من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027.

استكمال مشروعات بجامعتي القاهرة والعريش

كما وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات للتعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وشملت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعة القاهرة لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان، إلى جانب استكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة في مدينة الشيخ زايد.

كما وافق المجلس على طلب جامعة العريش لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، في إطار دعم التعليم التكنولوجي والتحول الرقمي وخطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.

فرع إقليمي لحماية المستهلك في شرم الشيخ

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على طلب جهاز حماية المستهلك للتعاقد على تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرع إقليمي للجهاز بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير البنية التحتية للجهاز وتعزيز قدرته على تقديم الخدمات الحكومية للمستهلكين، وصون حقوق المواطنين والسائحين في المدينة ذات الطابع السياحي العالمي.