مصرفيون: “المركزي” يواصل خطواته نحو استعادة ثقة المستثمرين

جاء قرار البنك المركزى اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات العاملة فى السلع غير الأساسية، استكمالاً لعدة قرارات من شأنها تحقيق الاصلاح الاقتصادى وتوفير مناخ استثمارى جيد من خلال حرية السحب والايداع للمستثمرين على العملة الأجنبية، مما يدعم الثقة فى ضخ المزيد من رؤوس الأموال فى السوق المحلية، وذلك فى ظل توافر السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى مع وجود احتياطى نقدى يصل إلى نحو 36.7 مليار دولار.

المصرفيون أكدوا أن المجتمع الدولى أشاد بالاصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية والتي وضعت الاقتصاد على المسار الصحيح، مشيرين إلى أن القرار الجديد يُعد استكمالاً لخطوات البنك المركزي الصحيحة التي اتخذها على مدار العاميين الماضيين والتي كان أبرزها قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

أكرم تيناوى: القرار سيوفر سوق مفتوح لدى المستثمرين

ومن جانبه قال أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى للمؤسسة المصرفية العربية ABC مصر، إن قرار البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى للايداع والسحب الدولارى للشركات العاملة فى مجال السلع غير الأساسية، تم اتخاذه فى الوقت الأنسب حيث تم إصدار هذا القرار على صدد الوفرة الدولارية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، فقد سجلت تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي أكثر من 80 مليار دولار.

وأضاف أنه بعد إلغاء الحدود القصوى للايداع والسحب الدولارى للشركات العاملة فى مجال السلع الأساسية، كان لابد من إلغاء الحدود القصوى للعاملين فى مجال السلع غير الأساسية، وذلك لتوفير سوق مفتوح لدى كافة المستثمرين، وأن قرار تحرير السوق بالكامل هو جزء أساسي من قرارات الاصلاح الاقتصادى، وسيكون سبب لزيادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.

وتوقع تيناوي أن يكون للقرار تأثير سلبى طفيف، إلا أنه لن يظهر في ظل توافر السيولة الدولارية، ولكن من المحتمل أن يظهر فى ارتفاع سعر العملة، ولذلك لابد من ضرورة النظر إلى مدى أهمية السلع المستوردة غير الأساسية، وما هو حجم الطلب على هذه السلع فى السوق المحلى.

طارق متولى : القرار مؤشر إيجابى على تعافى الاقتصاد القومى

وفى سياق متصل أكد طارق متولى مساعد العضو المنتدب فى بنك بلوم مصر سابقاً، على وجود علاقة عكسية بين قرار إلغاء القيود ومدى تعافى الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن يتخذ البنك المركزى قرار بإلغاء الحدود القصوى للايداع والسحب الدولارى للشركات العاملة فى مجال السلع غير الأساسية، خاصة أن القاعدة الاقتصادية العامة تؤكد على أن وضع القيود يكون فى فترة الأزمات الاقتصادية فقط، ويتم اللجوء إلى القيود لأن الضرر من عدم فرضها يكون أكبر.

وأضاف أن إلغاء القيود المصرفية يدل على بداية تعافى الاقتصاد المصرى، وأن خطة الاصلاح الاقتصادى تخطو نحو طريقها السليم، وهذا ما تؤكد عليه المؤسسات المالية الدولية ومجتمع الأعمال الدولي، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيزيد من الثقة والحرية لدى المستثمرين، حيث يؤكد على مدى توافر السيولة الدولارية لدي البنوك